السايح: سيتم تأجيل الانتخابات حال عدم استلام القاعدة الدستورية في مدة أقصاها 1 سبتمبر القادم

أكد رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، أن المفوضية معنية بتنفيذ الاستحقاق الانتخابي ولا علاقة لها بالمواقف السياسية، لافتًا أن هناك 25 فرعًا للمفوضية و1900 مركز انتخابي لخدمة الناخبين.

وأشار السايح في لقائه عبر تطبيق “كلوب هاووس”، أنهم أنفقوا 20 مليون دينار من الـ50 مليون المستلمة في ديسمبر الماضي لطباعة البطاقات الانتخابية المؤمنة ضد التزييف.

وأوضح أن التسجيل في منظومة الناخبين ينتهي يوم 2 ديسمبر القادم، ولن يفتح من جديد بسبب التعقيدات وضيق الوقت، مشيرًا إلى أنه قد يعاد النظر في تاريخ التسجيل إذا تأخر إصدار القاعدة الدستورية والقوانين الانتخابية عن يوم 1 ديسمبر القادم.

وتابع: “لو لم يتم استلام القاعدة الدستورية في 1 أغسطس القادم، سيتم استلامها يوم 1 سبتمبر مع القانون الانتخابي الصادر من البرلمان، وفي هذه الحالة سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية فقط يوم 24 ديسمبر على أن تجرى الانتخابات البرلمانية بعد هذا التاريخ بأسبوعين أو عشرة أيام.

وبين السايح أن عدم إصدار القاعدة الدستورية سيترتب عليه عدم القدرة على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية في يوم واحد، مؤكدًا أنه لو لم يتم استلام القاعدة الدستورية في مدة أقصاها 1 سبتمبر القادم ستتم المطالبة بتأجيل الانتخابات.

وأضاف السايح أنهم اقترحوا انتخاب الرئيس من دائرة واحدة وجولتين و45 يوما للدعاية لكل مرشح رئاسي، كما اقترحوا السماح لمن يبلغ عمرهم 21 سنة بالترشح لمجلس النواب دعما للشباب، مستنكراً عدم وجود قانون للشباب والمرأة حتى الآن، قائلاً “إن الأمر متروك لمجلس النواب”.

ويرى السايح أن المرتزقة ليس لديهم القدرة على الوصول لصناديق الاقتراع، مشددًا على إعلان المفوضية ذلك في حال حدوثه، نافيًا وجود أي علاقة تربطهم بلجنة “5+5″، مؤكدًا تواصلهم مع الحكومة والوزارات الأمنية فقط.

وأشار السايح إلى أن المفوضية تنتظر استلام القوانين لتباشر التنفيذ، متمنيًا أن تتم مراقبة الانتخابات دوليًا لدعم نجاحها.

واختتم بالتأكيد أنه سيتم اعتماد التسجيل والاقتراع بشكل متزامن لحل مشكلة الجاليات الليبية في الخارج، مُستدركًا: “ننتظر موافقة الدول للسماح بإجراء الانتخابات على أراضيها في ظل جائحة كورونا”.