أعضاء بمجلس النواب يؤسسون تكتل الوحدة الوطنية النيابي لضمان إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر
أعلن عدد من أعضاء مجلس النواب إنشاء تكتل الوحدة الوحدة الوطنية النيابي؛ لدعم عبور ليبيا المرحلة الانتقالية “الخطيرة” وإنهاء حالة الانقسام التي تمر بها، وصولا إلى الانتخابات العامة المقررة في 24 ديسمبر 2021.
وأكدت رئيس تكتل الوحدة الوطنية فاطمة أبوبكر أبوسعدة، في بيان، أن التكتل لن يدخر جهدا في القيام بكل ما يجب تحت مظلة القانون والأعراف الدستورية والنيابية في مراقبة ودعم الجهات الرسمية في الدولة من المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية المؤقتة ومجلس النواب والمؤسسات الأخرى بقوانين وتشريعات تخدم المرحلة، لإزالة أي عائق قد يطرأ في طريق الاستحقاق الوطني لرفع المعاناة عن الشعب الليبي والمحافظة على وحدة التراب الليبي وسيادته.
وبحسب البيان، سيلتزم التكتل بتعهداته أمام الليبيين لإنجاح هذه المرحلة وتحقيق أهدافه التي تتمثل في دعم ولاية المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة الوطنية بقوانين وتشريعات تسهل مهمتها في تيسير عملية الانتخابات الوطنية العامة في موعدها المقرر 24 ديسمبر وما يخدم المرحلة.
كما تعهد بالعمل على دعم الانتخابات بإنشاء قانون الانتخابات العامة وتوزيع الدوائر الانتخابية، وتشجيع المواطنين عبر حملات مكبرة بالتعاون مع الجهات المختلفة الرسمية ومنظمات المجتمع المدني وغيرها لدعم الانتخابات والمشاركة الفعالة في الاستحقاق الوطني.
وأكد العمل على سن قانون يضمن حق ضحايا الحروب وأسرهم والجرحى والمبتورين منذ أحداث نكبة فبراير إلى هذا اليوم لتحقيق العدالة المعنوية والمادية.
وأشار إلى العمل على توفيق وجهات النظر والقيام بدور الوساطة بين مجلس النواب ومجلس الدولة وهيئة صياغة الدستور للنظر في تشكيل لجنة مشتركة للنظر في مشروع الدستور وقانون الاستفتاء أو أي بدائل أخرى يتم التوافق عليها وتجهيز بنية تشريعية لليبيا الدستورية.
وشدد على دعم المصالحة الوطنية الشاملة في جميع ربوع ليبيا بتعزيز قانون العدالة الانتقالية من خلال الهيئة الوطنية للتقصي والمصالحة والمجلس الأعلى للحريات العامة وحقوق الإنسان التابعة لمجلس النواب، وبالتعاون مع المفوضية الوطنية للمصالحة التابعة للمجلس الرئاسي وتيسير مهمتها من خلال تقريب وجهات النظر بين الفرقاء.
ونوه بدعم ولاية القانون والعمل على سرعة تنفيذ الأحكام النهائية الصادرة بخصوص المتهمين بارتكاب جرائم حرب وبخصوص المحتجزين قسريا أو الصادر بحقهم قرارات أو أحكام بالإفراج، والعمل على زيادة إجراءات بناء الثقة مثل تبادل الأسرى وإعادة المهجرين وتعويض المتضررين وإعادة الإعمار وبناء الإنسان.
وبفت إلى دعم المؤسسات الرقابية السيادية التابعة لمجلس النواب، في القيام بمهامها القانونية لضمان عدم الالتفاف على التشريعات أو القانون أو خارطة الطريق، والممثلة في هيئة الرقابة الإدارية، وهيئة مكافحة الفساد، وديوان المحاسبة.
واختتم بالتأكيد على أن ليبيا للجميع وبالجميع، وأن على الجميع أن تتضافر جهودهم للمرور بالوطن بأمان إلى بر المصالحة الوطنية والاستقرار والديموقراطية المنشودة لبدء مسيرة التنمية والانطلاق إلى مصاف الدول المتقدمة.
—————
ليبيا برس