نصية: شروط الترشح للرئاسة أصبحت وسيلة تُخفي وراءها مخاوف أطراف الصراع

أعلن عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، عن مقترح مشروع توافقي لمعالجة القضايا الحقيقية للصراع في ليبيا.

وأوضح نصية، في تدوينة عبر صفحته بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، أن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية سوف تكون المخرج المثالي للقضية الليبية، لافتاً أنها تتعرض الآن إلى عاصفة من الصعوبات والعراقيل التي قد تعصف بها، أو تشوهها، أو تحولها من حل الى مشكلة في حد ذاتها، وفقاً لتعبيره.

وأرجع إخفاق المنتدى السياسي على الاتفاق على قاعدة دستورية أو خارطة طريق للمسار الدستوري، إلى أن المنتدى السياسي أصبح لا يمثل أطراف الصراع، وأن بعثة الامم المتحدة والدول المُتدخلة في ليبيا مصرة على جر الليبيين دائما إلى مربع تقاسم السلطة والابتعاد عن مربع استعادة الدولة، بالإضافة إلى عدم توافقها على استقرار ليبيا.

وبين نصية، أن تعثر المنتدى السياسي ومن قبله مجلسي النواب والدولة في حسم المسار الدستوري، يرجع إلى أن أطراف الصراع الليبي لازالت متمسكة بالحل الصفري وتقودها الأنانية الشخصية المقيته المدعومة بالمساندة الخارجية السلبية.

ويرى نصية أن وجود السلاح كعامل مهم في ادارة الصراع بين أطراف الصراع الليبي أفشل كل حوار سياسي تعالج فيه المخاوف والطموحات في ظل مشاركة ايجابية وتحت اطار دولة العدل والقانون، متابعا: “أن الانسداد في التوافق على شروط الترشح للانتخابات الرئاسية هو انعكاس حقيقي لأسباب تعثر حسم المسار الدستوري”.

وأشار إلى أنه في الظروف الطبيعة لا يمكن أن نتخيل أن يكون هناك جدل حول حمل جنسية أجنبية لمرشح لرئاسة الدولة، فمن يرغب في الترشح عليه أن يتخلى عن جنسيته الأجنبية وأن يكون ولائه لبلاده فقط، وكذلك الحال للمترشحين من المؤسسة العسكرية الأمر الطبيعي هو الاستقاله وخوض الانتخابات، وكذلك الحال لمن لديه متابعات قضائية سواء داخليه او خارجية.

واستطرد: “هذه هي الشروط الطبيعية ولا يمكن أن تكون محل خلاف أو جدل، ولكن ما يحدث في ليبيا هو أن هذه الشروط أصبحت وسيلة تُخفي ورائها المخاوف الحقيقية بين أطراف الصراع، مشددا على ضرورة العودة لمناقشة القضية الليبية من منظور بناء للدولة وليس تقاسم السلطة الذي يكرس الانانية الشخصية والمخاوف من المعادلة الصفرية، للخروج من هذا المأزق الحرج.

ويرى أن الحل يبدأ من بناء حوار بين أطراف الصراع حول القضايا الأساسية ومن أهمها السلاح والحكم المحلي وإدارة الثروة وصولا للقاعدة الدستورية التي تضمن المحافظة على التوافق وقبول النتائج.

واسترسل نصية بأن الحديث عن الانتخابات البرلمانية والرئاسية بدون حسم مسألتي السلاح وإدارة الثروة والحكم المحلي قد يقود إلى انتخابات غير مقبولة النتائج، أو إلى عدم توافق لإجراء هذه الانتخابات واستمرار الفوضى والتدخل الخارجي.

وأكد أن إجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية في موعدها مهم جدا وضروري، ولايمكن بأي حال من الأحوال القبول بالتراجع عنها، مشيراً أن الفرصة لازالت مناسبة لتدارك الأمر للوصول إليها في أجواء مناسبة تضمن اجراؤها وضمان قبول نتائجها وذلك من خلال اعادة النظر في تركيبة منتدى الحوار السياسي.

ونوه نصية إلى أن منتدى الحوار السياسي يجب أن يعكس تمثيل حقيقي لأطراف الصراع، أو دعوة أطراف الصراع وبعض الأطراف الأخرى للقاء خاص برعاية الامم المتحدة، وتطرح فيه القضايا الحقيقية للصراع الليبي وهي السلاح وادارة الثروة والحكم المحلي وتضمين ما يخرج عن هذا اللقاء في القاعدة الدستورية بضمانات داخلية وخارجية عن طريق لجنة من الخبراء الليبيين .

وحدد نصية مقترح مشروع توافقي لمعالجة القضايا الحقيقية للصراع يتضمن تقسيم البلاد الى تسعة ولايات، “3 في برقة، و2 في فزان، و4 في طرابلس”، بحيث تشمل كل ولاية على عدد من المحافظات، ويكون مقر الولاية ومقر المحافظات موزع على مدن الولاية.

وبحسب المقترح، يكون لكل ولاية حكومة محلية تنفيذية تتكون من عدد من الوزراء يساوي عدد وزراء الحكومة المركزية، وتتولى تلك الحكومة إدارة كل الشؤون في الولاية، بجانب توزيع ميزانية الدولة على الولايات وفقا لأسس عادلة متفق عليه.

كما يتضمن المقترح أن تكون هناك حكومة مركزية للتنسيق بين الولايات ولإدارة ما تكلف به من ملفات مشتركة وبعدد محدود من الموظفين وبميزانية محدودة، ويكون رئيس الحكومة المحلية التنفيذية هو نائب رئيس الوزراء في الحكومة المركزية واعضاء الحكومات المحلية التنفيذية هم وكلاء في الوزرات المركزية كلا حسب وزارته.

ويتضمن أيضاً “تعتبر كل ولاية منطقة عسكرية، ويشكل امراء المناطق العسكرية المجلس العسكري الأعلى الذي يتولى مهام رئيس الأركان ووزير الدفاع، بجانب أن تتولي كل منطقة عسكرية تنظيم السلاح وفقا لاستراتيجية موحدة متفق عليها وفقا للاصول العلمية، ويكون للبلاد رئيس منتخب ونائب رئيس وكذلك مجلس تشريعي واحد”.

واختتم نصية بالتأكيد على أن هذا المقترح يحتاج إلى مزيد من النقاش والإثراء، معتبرا أنه أساس جيد لطرح القضايا الخلافية الحقيقية، ووضع الحلول التوافقية لها في إطار بناء دولة واحدة يسودها العدل والديمقراطية.

———–

ليبيا برس