أفتى الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بحرمة الاعتداء على العقد الاجتماعي الذي تم بإرادة الشعب التونسي، وينظم العلاقة بين الرئاسة ومجلس النواب ورئاسة الوزراء ويحافظ على مكتسبات الشعب في الحرية وسيادة القانون ورفض الاستبداد والدكتاتورية والتضحية بدماء البررة من الشعب التونسي.
وأكد الاتحاد، في بيان له، على خطورة الاستبداد والفوضى والانقلاب غير الشرعي، الذي لن يحقق للشعوب الحرة أي وعد من وعوده الكاذبة، مطالبا الرئيس قيس سعيد بالتراجع عن قراراته.
وقال إن هذه القرارات تزيد من دوامة الضياع للشعب التونسي وتسهم في تعميق الفوضى والاضطراب، مؤكدا أن الشعب التونسي عانى من الاستبداد والدكتاتورية وتنعم خلال السنوات العشر السابقة بقدر كبير من الحريات غير المسبوقة بعد أن تحرر بالتضحية والفداء.
وأضاف: “اليوم تريد قوى انتكاسة وثورة مضادة، وعودة إلى الوراء، والتوقف عن تجربته، وهذا مخالف لإرادة الشعب الحرة والدستور الذي أقره الشعب التونسي والذي لا يخول الرئيس أن يتحول إلى سلطة مطلقة”، مشيرا إلى أن السلطة المطلقة مفسدة مطلقة كما لا تمنح الرئيس حق مصادرة السلطات بيده وإقالة الحكومة، وتجميد البرلمان المنتخب.
وطالب البيان، من الشعب التونسي بكل مكوناته وقواه الحفاظ على مكتسباته وتضحياته وحريته وكرامته وعدم القبول بالعودة إلى الديكتاتورية التي تركع وتجوع وتطوع الشعب.
وتابع: “نحن مع حرية الشعب الكريم وكرامته وننتظر منه أن يقول رأيه كما يجب على الجيش التونسي أن يظل وفياً لقرار الشعب حيادياً يدافع فقط عن الشعب لا ينال من كرامة أي تونسي كما حصل في زمن بن علي” (الرئيس التونسي الراحل).
واستكمل: “بناء على كل ما سبق فإن فتوانا واضحة، وأن تقديرنا عظيم للشعب التونسي وإرادته الحرة وحريته وكرامته ودفاعه عن حقوقه المشروعة، ونجاح ثورته وتجربته الديمقراطية وانتقاله السلمي في بناء دولة جديدة”، داعيا جميع مكونات الشعب التونسي، ومنظماته وأحزابه وعلماءه ورجاله ونساءه إلى الوحدة والتوافق وتجنيب البلاد المخاطر المحتملة بسبب الفراغ والفوضى والانقسام.
ووصف ماحدث من الرئيس التونسي بـ”الانقلاب” على إرادة التونسيين والمؤسسات المنتخبة، مؤكدا أن اتخاذ إجراءات أحادية أمر خطير ولا يجوز شرعا ولا أخلاقا ولا عرفا وهو منزلق قد يفاقم الأزمة الحالية ويضاعف تداعيات الكورونا.
ودعا البيان، لتونس بأن تتجاوز أزمتها عاجلا وأن يجمع كلمتها وينعم شعبها بالرفاه والصحة والتنمية والمناعة، مضيفا أن حماية العقد الاجتماعي والحفاظ على الحريات وحقوق الشعب فريضة شرعية على جميع مكونات الشعب التونسي وأن الحفاظ على المؤسسات الدستورية واجب وطني، كما أن إعلان حالة الطوارئ المفتوحة لا يجوز لما فيها من انتهاكات جسيمة لمصالح العباد والبلاد.
وختم الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، بيانه بالقول “نتضرع إلى الله أن يحفظ تونس وأهلها من الفتن ما ظهر منها وما بطن ومن المؤامرات الخطيرة التي تحاك ضد شعوب منطقتنا وأن يحقق لهم الخير والأمان والرفاهية، وسيادة القانون، وحقوق الإنسان والاستقرار”.
———-
ليبيا برس