قال الباحث والصحفي التونسي، نزار الجليدي، إن القرارات الأخيرة التي اتخذها الرئيس التونسي قيس سعيد، دستورية مئة بالمئة.
وأكد في تصريحات لـ”الرئيس نيوز”، أن نص المادة 80 من الدستور ينص على أن “لرئيس الجمهورية في حال الخطر الداهم الذي يهدد كيان الوطن وأمن البلاد واستقلالها، ويتعذر معه السير العادي لدواليب الدولة، أن يتخذ التدابير التي تحتمها الحالة الاستثنائية، وذلك بعد استشارة رئيس الحكومة ورئيس ومجلس نواب الشعب وإعلام رئيس المحكمة الدستورية، ويعلن الرئيس عن التدابير في بيان إلى الشعب”.
وأشار الجليدي إلى أن المعلومات الأمنية المؤكدة كانت تشير إلى نية الإخوان استجلاب جيش قوامه 30 ألف مقاتل من ليبيا إلى تونس، لفرض إرادتهم على الشعب، فما كان أمام الرئيس التونسي إلا ان يتخذ مثل هذه القرارات الحاسمة والجريئة.
وواصل بقوله : “بغض النظر عن التفاصيل الدستورية والقانونية، الرئيس قيس سعيد تعامل باقتدار مع خطر داهم كان يهدد كيان الدولة التونسية، خطر كان عبارة عن مآمره يحيك تفاصيلها الإخوان”.
———
ليبيا برس