الحويلي: مجلس النواب يُسوف ويُضيع الوقت لعدم إجراء الاستفتاء قبل 24 ديسمبر
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالقادر الحويلي، إن ملتقى الحوار السياسي أعطى لمجلسي الدولة والنواب مهلة 60 يوما واجتمع أعضائهما في القاهرة والغردقة، واتفقوا على طرح الدستور للاستفتاء، لكن البرلمان لم يناقش الأمر، على حد قوله.
وأكد الحويلي، في مقابلة مع فضائية “التناصح”، أن مجلسه بالمشاركة مع البرلمان هما المخولان فقط، وفقا للاتفاق السياسي، بوضع القاعدة الدستورية للانتخابات المقبلة، معربا عن رفضه لاجتماعات اللجنة البرلمانية التي تجرى في العاصمة الإيطالية روما حاليا، من دون حضور مجلس الدولة الذي يجب إشراكه وفقا للاتفاق السياسي وتأكيد البعثة الأممية.
وقال إن “ما يحدث في إيطاليا يعتبر مخالفا للإعلان الدستوري”، مشيرا إلى تأكيد البعثة الأممية بأن مخرجات اللجنة البرلمانية المنعقدة في روما ستعرض على المجلس الأعلى للدولة من أجل مناقشتها، متابعا: “إذا كانت جيدة سيتم اعتمادها، ولو كانت غير ذلك، سيتم رفضها وإعادتها”.
وطالب مجلس النواب باعتماد الاتفاق الذي توصلت إليه اللجنة الدستورية المشكلة من مجلسي النواب والدولة في الغردقة، والداعي إلى طرح الدستور للاستفتاء، معتبرا أن اجتماع اللجنة البرلمانية في روما مضيعة للوقت، ويعمل على تأجيل انتخابات 24 ديسمبر.
وأصر على ضرورة طرح مسودة الدستور للاستفتاء قبل إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، متهما مجلس النواب بالتسويف وتضييع الوقت، حتى يصبح من الصعوبة في النهاية إجراء الاستفتاء قبل 24 ديسمبر.
وطرح الحويلي، حلين لأزمة القاعدة الدستورية، الأول في اعتماد مستودة الدستور كقاعدة دستورية لمدة برلمانية واحدة، وتقوم السلطة التشريعية الجديدة بتعديلها في أولى جلساتها، ليتم الانتهاء من هذا الأمر خلال ستة أو سبعة أشهر، مؤكدا أن الحل الثاني يكمن في عقد جلسة مشتركة بين مجلسي الدولة والنواب للتصويت على كل المقترحات بخصوص المعضلة الدستورية، وصولا إلى المقترحات التي تتحصل على أعلى الأصوات من المجلسين.
وطالب الشعب الليبي بالخروج في الميادين والساحات للمطالبة بحل جذري لحالة الانسداد السياسي الموجودة حاليا، داعيا البعثة الأممية إلى تغيير لجنة الـ75، خصوصا أن هناك بعض الأشخاص داخل ملتقى الحوار السياسي، لا يريدون إجراء الانتخابات، أو تذهب البعثة إلى التصويت على المقترحات المقدمة من أعضاء الملتقى، في ظل صعوبة التوافق.
واختتم بقوله: “في حالة بلوغ تاريخ 24 ديسمبر قبل إجراء الانتخابات، ستصبح حكومة الوحدة الوطنية، حكومة تصريف أعمال وليس لها الحق في اتخاذ قرارات مصيرية أو إجراء مشاريع تنموية وغيرها من الأمور الكبيرة”.
————-
ليبيا برس