الحويلي: أرسلت إنذارًا عن طريق المحكمة إلى السائح لإلزامه بتنفيذ مطالب مجلس الدولة وإن امتنع فسيُعاقب بالفصل والحبس والتغريم

قال عضو مجلس الدولة الاستشاري وأحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي، عبدالقادر الحويلي، إن مجلس الدولة أرسل رسالة رسمية للمفوضية العليا للانتخابات يطالبها بالعمل بالقانون رقم 1 لسنة 2019م، المعدل للقانون رقم 6 لسنة 2018م، بخصوص الاستفتاء على الدستور.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج “تغطية خاصة”، عبر فضائية “التناصح”، أنه شخصيا أرسل إنذارا إلى المفوضية عن طريق محضر من المحكمة يطالبها بتنفيذ ما طلبه مجلس الدولة، مؤكدا أن المفوضية إذا امتنعت فسيعاقب رئيسها وأعضاؤها بالمادة 234 جنائيا التي تنص على أن امتناع أي موظف عمومي عن تنفيذ القوانين والأوامر الصادرة والأحكام القضائية بالفصل من عمله والحبس والتغريم.

ولفت إلى أن تصريح رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بأن ليبيا ليست في حاجة إلى قاعدة دستورية لإجراء الانتخابات نظرا لوجود إعلان دستوري يمكن إجراء الانتخابات وفقا له، هو نوع من العبث، مشيرا إلى أن مثل هذا الإجراء ليس ملكا لمجلس النواب منفردا، وكان يتطلب بيانا مشتركا مع الدولة الاستشاري إذا اتفق عليه، حيث يشترط الاتفاق السياسي التوافق بين المجلسين في كافة الأمور المتعلقة بالانتخابات.

كما أكد أن اجتماع روما بشأن القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات أيضا نوع من العبث يقوم به عقيلة صالح، مضيفًا أن أحدا لم يسمع أن رئيس مجلس النواب عقد جلسة أو طلب التصويت على لتشكيل لجنة بهذا الشأن، ما يعتبر مخالفة للإعلان الدستوري.

وأشار إلى أن صالح شكل لجنة منذ أكتوبر 2020م، لمتابعة المسار الدستوري اجتمعت في القاهرة والغردقة 1 و2، وأنه بعد كل الاجتماعات خرجت اللجنة بمقترح صوت عليه مجلس الدولة الاستشاري ولكن لم يعرض هذا المقترح على جدول أعمال مجلس النواب.

وتابع أن الإعلان الدستوري واضح حيث تضمنت الفقرة الثانية الحاكمة لمبادئه النص على الالتزام الكامل بالعملية السياسية والديمقراطية والتبادل السلمي للسلطة، وأن الفقرة الرابعة تقول بأهمية صياغة دستور يلبي طموحات الشعب الليبي، والفقرة 11 تنص على الالتزام بالصلاحيات الممنوحة لمجلس الدولة، والفقرة 12 تنص على الالتزام بضرورة التوافق بين مجلسي النواب والدولة.

وانتقد بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا قائلًا إنها هي التي أدت إلى هذا الوضع بإدارتها السيئة، رغم أنها الجهة الراعية، منوها بأنها أصدرت بيانًا لاحقا طالبت فيه بضرورة إشراك مجلس الدولة في وضع قانون الانتخابات، وذلك خوفا من أن يرسل مجلس الدولة رسالة إلى مجلس الأمن يبين مخالفاتها لقراراته المكلفة بتنفيذها.

وأفاد بأن مجلس الدولة تسرب إليه أن مخرجات روما ستحال إليه للتشاور بشأنها، لافتا إلى أن المجلس ليست لديه معلومات عما يدور في اجتماع روما، وما إذا كان يناقش القاعدة الدستورية أم قانون الانتخابات فقط، مردفا أنه لم تتم دعوة مجلس الدولة لحضور اجتماعات روما، مؤكدا على أنه لا يصح مناقشة قانون الانتخابات قبل إقرار القاعدة الدستورية حتى لا يحدث تضارب بينهما.

——–
ليبيا برس