بليحق: حكومة الدبيبة لا تعطي الأولوية للانتخابات التي مُنحث الثقة من أجل إجرائها
قال الناطق الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، إن تصريحات رئيس المجلس عقيلة صالح، التي تضمنت تحذيرات بشأن توحيد المؤسسات، تهدف إلى إنجاز ما أنشئت ومُنحت الثقة من أجله حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وهي تحقيق العدالة والمساواة بين الليبيين والعمل على إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر.
وأشار، في مداخلة مرئية عبر فضائية “الحدث الليبي”، إلى أن الخلاف القائم بين رئيس مجلس النواب ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة، ليس خلافًا بين شخصي عقيلة صالح وعبد الحميد الدبيبة، ولكنه خلاف حول حقوق أقاليم يتم التعامل معها بشكل غير صحيح بخلاف ما تم الاتفاق عليه وأنشئت الحكومة من أجله.
ولفت إلى أن فشل الحكومة الذي تحدث عنه رئيس مجلس النواب سببه تمحور حكومة الوحدة المؤقتة في العاصمة طرابلس والمؤسسات الموجودة بها وإعطائها الأولوية، وكذلك تعطيل بعض صلاحيات الوزارات، مؤكدًا ضرورة الالتفات لحقوق إقليمي برقة وفزان.
وأكد أن حكومة الوحدة المؤقتة لا تخدم بسياساتها لملمة شمل الليبيين وتوحيد المؤسسات والإدارات الليبية في كافة المناطق، إضافة إلى أنها لا تتعاطى على نحو فعال مع معرقلي الانتخابات، خاصة الذين يدعون إلى تأجيلها لحين إجراء الاستفتاء على الدستور.
وأشار إلى وجود أطراف عديدة تحاول تعطيل الانتخابات وإعادة الأمانة لأهلها، وعلى رأس هؤلاء المعطلين مجلس الدولة الاستشاري، والأطراف المحسوبة على التيار الإسلامي.
وأكد أن عدم إعطاء حكومة الوحدة المؤقتة الأولوية لملف الانتخابات بإهمالها دعم المفوضية سيكون له عواقب وخيمة ولن يخدم مصلحة الليبيين.
وعن اللجنة المجتمعة في إيطاليا لبحث القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات، أكد أنه لا يوجد تعارض بين مهامها ومهام مجلس النواب، وأن ما تقوم به اللجنة المكلفة بموجب القرار رقم 42 لسنة 2021م، من قبل رئيس النواب مهمتها التواصل مع المفوضية العليا للانتخابات والبعثة الأممية، من أجل التنسيق بشأن إقرار القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات الرئاسية والبرلمانية وفقا للإعلان الدستوري.
وأشار إلى أن مشروع قانون انتخاب رئيس ليبيا موجود في جدول أعمال مجلس النواب صاحب السلطة لإصدار مثل هذ التشريعات، ومن ثم فإن ما تتوصل إليه لجنة روما سوف يعرض على جلسة مجلس النواب الإثنين القادم، بحيث يتم الفصل في مسألة توزيع الدوائر الانتخابية وقانون انتخابات الرئيس والبرلمان الجديد.
وأكد وجود توافق بين البرلمان ولجنة روما بشأن الانتخابات وإجراءاتها، لافتًا إلى أن القاعدة الدستورية موجودة بالبرلمان بموجب القرار رقم 5 لسنة 2014م، مشيرًا إلى أنه يتم التواصل مع المفوضية من أجل تلافي أي أخطاء فنية.
وعن مشروع الميزانية العامة أكد أن جلسة البرلمان الإثنين المقبل ستكون حاسمة بهذا الشأن حيث سيتم التصويت عليها بحسب تأكيد رئيس المجلس للنواب، بعد أن أخذ المشروع حقه في المناقشة والمداولة، موجهًا الدعو لكل الأعضاء بضرورة الحضور لإنجاز هذه الاستحقاقات.
——–
ليبيا برس