لنقي: خروج قاعدة دستورية عن ملتقى الحوار سيسبب انشقاقات أكبر مما لو انبثقت عن الأجسام المتهاوية شرعيتها
قالت عضو اللجنة القانونية بملتقى الحوار السياسي الزهراء لنقي، إنه للأسف الشديد أصبح مسار إنتاج القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي في حد ذاته مسارًا استقطابيًا، لافتة إلى أنه أدخل الجميع في دوامة باتت تهدد خارطة الطريق، التي تعد الإنجاز الأكبر لملتقى الحوار السياسي.
وأوضحت لنقي في سلسلة تغريدات عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” أن خارطة الطريق المهددة، أسهمت في وضع القاطرة على السكة الصحيحة، وحددت الوجهة النهائية، التي ينبغي التحرك للوصول إليها، وبينت المحطات المرحلية ومواعيدها دون لبس.
ولفتت إلى أن عدوى الانقسام انتقلت إلى ملتقى الحوار السياسي الوليد، مثله مثل باقي الأجسام الأخرى المنتخبة، واليوم ملتقى الحوار السياسي ليس بحال أفضل مما عليه هذه الأجسام، ولن يستطيع أن يلبي آمال الأمة الليبية في استعادة مكانتها، بكونها مصدر السلطات.
وذكرت أن البعض استغل هذا الجدل، الدستوري للتسويف وإطالة العملية لعرقلة الانتخابات، لاستدامة الأمر الواقع الذي تستفيد منه قوى سياسية استولت على مقدرات الدولة.
وأضافت بقولها إن البعض من أعضاء الملتقى اجتهد، للخروج بمقترحات توافقية ابتكارية تتجاوز الاستقطاب بين”الانتخابات أولا” أو”الدستور أولا”، ولكنها أخفقت في تلقي الدعم.
واستمرت بقولها إنه في المقابل، شهدت الجولة الأخيرة للملتقى السياسي في جنيف طرح مقترحات مخالفة لخارطة الطريق، ولقرار مجلس الأمن 2570، والمستغرب أن قيادة بعثة الأمم المتحدة سمحت بتداول ومناقشة هذه المقترحات.
واستدركت بقولها إنه على الرغم من جميع الاعتراضات، التي صدرت من داخل الملتقى وخارجه على هذه الخروقات، ما زالت قيادة البعثة تصر على نهجها في تأليف لجان فرعية تدور في حلقات مفرغة.
وانتقلت بقولها إنه عليه فإن خروج قاعدة دستورية عنه في هذا الوقت، بعد هذه الاخفاقات والاختراقات سيكون له دواعي وخيمة وسيسبب انشقاقات أكبر، مما لو انبثقت القاعدة الدستورية عن الأجسام المتهاوية شرعيتها، ومن ثم أصبح من الواجب التوقف عن هذا الجهد الذي لا طائل من ورائه.
وتحدثت عن أن العملية السياسية بمساراتها الثلاثة السياسية والعسكرية والاقتصادية، تعاني تأزما بنيويا، وعليه فهناك حاجة إلى وقفة جادة للتقييم الشامل.
وأردفت: “نحن بحاجة إلى إعادة هيكلة العملية السياسية بربط مساراتها الثلاثة، واستحداث طاولة جديدة تشمل أعضاء من المسارات الثلاثة وإضافة من مسار المجتمع المدني”.
وأكدت أن هذه الخطوة تتيح إنجاز الاستحقاقات المطلوبة، لتجديد الشرعية السياسية عن طريق وضع ضمانات اقتصادية وأمنية، لإجراء الانتخابات في موعدها 24 ديسمبر2021 والقبول بنتائجها في يوم 25 ديسمبر.
وواصلت بقولها إنه بأي حال وتحت أي ظرف، لا يجب الاستغراق في اجراءات هذه العملية، لاسيما إذا كانت لا طائل من ورائها مثل إنشاء لجان فرعية بنفس المدخلات دون اعتبار، لأي معايير منضبطة.
وذكرت أنه لا يمكن أن تأتي هذه الوسائل الإجرائية التي لا طائل من ورائها، على حساب الهدف الأسمى وهو تجديد الشرعية عبر الانتخابات البرلمانية والرئاسية، كما حددتها خارطة الطريق على أساس دستوري في 24 ديسمبر 2021.
وأتمت بقولها ” نحن مدعون الآن إلى وقفة جادة، حتى لا تضيع البوصلة، وتجهض خارطة الطريق الذي هو هدف المعرقلون، ومن ثم إعمالا بمبدأ ما لا يدرك كله لا يترك جله وقاعدة أخف الضررين، فإن الذهاب إلى الانتخابات العامة حسب ما جاء في خارطة الطريق وفي الموعد المحدد لها أهم من مسألة من الذي يضع القاعدة الدستورية”.
—–
ليبيا برس