مجلس الدولة: البرلمان يسعى لإفساد وتعطيل وتأجيل الانتخابات ولن نسمح بتمرير مقترح قانون الانتخابات من خلاله

أعلن الناطق باسم مجلس الدولة الاستشاري، محمد عبدالناصر، تمسك مجلسه بالمادة “23” من الاتفاق السياسي والمتضمن بالإعلان الدستوري، والتي تنص على أن مقترح قانون الانتخابات تضعه لجنة مشتركة بين مجلسي الدولة والنواب، وليس مجلس النواب وحدة ولا مفوضية الانتخابات ولا غير ذلك.

وقال محمد عبد الناصر، في بيان مرئي، إن “مزاعم مقترح قانون الانتخابات هو من اختصاص مجلس النواب فقط، جهل واضح بنصوص ومواد الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي”.

وأكد عبد الناصر، أن “مجلس الدولة لن يسمح بتمرير مثل هذه الأطروحات التي يسعى رئيس مجلس النواب من خلالها لإفساد وتعطيل وتأجيل الانتخابات والطعن في مشروعيتها”.

وختم تصريحه بالقول إن مجلس الدولة يضع الرأي العام الداخلي وأعضاء مجلس النواب والمجتمع الدولي، خاصة الحاضرة في مؤتمر برلين الأول والثاني، والأمم المتحدة أمام حقيقة المعرقلين للانتخابات، ومحاولة إصدارهم تشريعات باطلة من أساسها.

———-

ليبيا برس