وزير الصحة الأسبق: مجلس الدولة ساوم السايح بين بقائه في منصبه أو تأجيل الانتخابات
كشف وزير الصحة الأسبق ناجي بركات، أن مجلس الدولة الاستشاري، ساوم رئيس المفوضية العليا لللانتخابات، عماد السايح بين بقائه في منصبه أو تأجيل الانتخابات المقرر إقامتها في 24 ديسمبر المقبل.
وطالب بركات، في مقابلة عبر فضائية “الوسط”، بأن تكون هناك حملة كبيرة لتشجيع الناخبين على التسجيل، لافتاً الى أنه “حسب ما تابعناه فإن أرقام تسجيل الناخبين قد زادت، وستزيد خلال الأيام المقبلة”.
وتحدث عن دور المفوضية في تشجيع الناس، بقوله إن “المفوضية ليس لديها الإمكانيات لتصل إلى كل مكان، لذلك المسؤولية الأكبر تقع على القوى الوطنية والشباب والنساء لتشجيع الناس على التسجيل، والتسجيل بدأ تزيد وتيرته بصورة كبيرة”، لافتًا إلى احتمالية التمديد لفترة التسجيل واردة بحسب رئيس المفوضية عماد السائح لفترة ما بين 7 إلى 10 أيام.
وأكد أن تسجيل الناخبين هو المخرج الوحيد حتى نتخلص من الأجسام البالية والمهترأة، على حد تعبيره، مشيرًا إلى أن هناك حاليا حملة كبيرة تعكف عليها الحركات والأحزاب وهي الأساس، التي ستقول للناخبين إن أصواتهم الأهم، وعزوفهم ليس في صالح ليبيا أو الناس، لافتًا إلى أنهم هم المخرج الوحيد لهذه الأزمة التي تعيش فيها البلاد.
وانتقل بالحديث إلى مشاورات روما الحالية بقوله إن “المفوضية لديها خبرة في مسألة الانتخابات وقوانينها، وهي الجهة التي يمكنها أن تسن قوانين الانتخابات، ولكن لا يمكنها أن تسن تلك القوانين من دون قاعدة دستورية متفق عليها”.
وأضاف أن “المفوضية لا تقف ضد طرف أو مع طرف معين، ولا يمكنها أن تسن القوانين والتشريعات من دون أن يصدرها ويقرها مجلس النواب، وبالنسبة لمقترح الدوائر الانتخابية هو مقترح طلب من المفوضية أن تعده من قبل النواب”.
وتابع: “المفوضية لديها خبراء دوليين يعملون على إعداد قوانين يفهمها الناس وعندها الأرقام ووضع الدوائر الانتخابية أسهل، وهو مجرد مقترح يمكن مناقشته رغم مراعاتهم الناحية الجغرافية والعددية لكل المناطق، وهناك حاليا تشاورات ووجودها في روما ليس سياسيا بل للتشاور الفني فقط”.
وأشار إلى أن ذهاب المفوضية إلى روما، لأن من عملها هو المشاركة والمساهمة في وضع القوانين الانتخابية من النواحي الفنية، وهم يقوموا بمجهود كبير جدًا في هذا الشأن، ويجب دعمها من قبل كل الليبيين لأنها الجهة الوحيدة القادرة على إنجاح الانتخابات والشعب بات يكشف تلك الحملات المغرضة ضد المفوضية.
وعن سبب اختيار روما دون غيرها من المدن، قال بركات، إنه “تم اختيار روما لتلك الاجتماعات، لأن الحكومة الإيطالية هي من قدمت الدعوة لتلك الاجتماعات عقب إنشاء اللجنة التشريعية من مجلس النواب، وكذلك بسبب جائحة كورونا، والدول أو المدن الأخرى مثل جنيف، لديها متطلبات معينة قبل اجتماعهم فيها ولكن إيطاليا سهلت تلك العملية”.
ولفت إلى أن المفوضية قدمت مقترحا في تلك الاجتماعات، ولكن ليس بالضرورة أن تتبناه اللجنة التشريعية بالنواب، بل يمكن أن يتم تعديلها أو التشاور حولها، لأنهم يرغبون أن تكون الانتخابات المقبلة نزيهة متميزة.
وتطرق أيضا إلى الحملة التي شنت على المفوضية، خاصة من المجلس الأعلى للدولة، كانت مستهدفة والغرض منها واضح، حتى أنهم كانوا يساوموا رئيس المفوضية بشكل واضح، بأنه “لو تريد أن تبقى في مكانك قم بتأجيل الانتخابات”، وهذه أشياء واضحة للجميع، وعندما لم يستجيبوا لتلك الضغوط، شنت عليهم حملات مغرضة سواء بداعي تزوير أرقام الناخبين وما إلى ذلك من أمور.
وختم بالقول إن: “المفوضية حاليا لديها تنظيم حالي لمنع أي تزوير ويمكن لأي شخص بأن يتصل بأرقام المفوضية، والتأكد من تسجيل اسمه أو إلغاء اسمه من السجل، وعمليات التزوير المزعومة تلك تمت معظمها في عام 2014م، و2013م، وهذه العمليات كلها تقدر مصلحة الأحوال المدنية ووزارة الداخلية أن تعرف كافة تفاصيل تلك العمليات وعلى تلك الهيئات أن تتحرك لمعرفة من يقوم بتسجيل الناخبين من دون علمهم إذا كان حدث”.
———–
ليبيا برس