السويح : لن نعترف في مجلس الدولة بأي لجان أو قوانين انتخابات إلا أن تتم وفق الاتفاق السياسي
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري، علي السويح، إن مجلس الدولة مُستبعد من مباحثات روما، ونفهم من هذا الأمر أن الذهاب لإيطاليا جاء بمباركة من البعثة الأممية، فالبرلمان والمفوضية يجتمعان لمناقشة قانون الانتخابات.
وأكد السويح، في مداخلة هاتفية لبرنامج “تغطية خاصة” عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، أن الغريب في الأمر أنه بدلاً من التقاء مجلس الدولة ومجلس النواب لمناقشة الأمر يلتقي النواب بالمفوضية، لافتاً إلى أن المفوضية قالت هناك ملاحظات ومجلس الدولة هو من أراد تلك الملاحظات وكانت الملاحظات أعُدت حسب الطلب، وهذه الحقيقة مشكلة.
وأكمل : “مجلس الدولة لا يستطيع أن يفعل شيء إلا الالتزام بالمادة 23 من الاتفاق السياسي التي تنص على تكوين لجنتين من مجلسي النواب والدولة للاتفاق على هذه الأمور، ولن يتم الاعتراف بأي شيء إلا وفق الاتفاق السياسي”، مؤكداً أن بقاء مجلس الدولة الآن في المشهد وفق الاتفاق السياسي يجب الالتزام به والوصول إلى حل.
ولفت إلى أنه لا يوجد حسن نوايا من البداية وإلا كانت البعثة الأممية قد أشركت الدولة الاستشاري في تلك المفاوضات المتعلقة بالقاعدة الدستورية وقانون الانتخابات من البداية، مشيراً إلى أن المقترح الذي قدمه رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السائح بخصوص الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد يرجعنا إلى مربعات إلى الخلف ويزيد الهوة بين الجميع.
وأتم بقوله : “موقف السائح ومقترحه أكبر مشكلة، ويفتح باب لخلاف كبير جدًا لن يتم فيه الوصول إلى اتفاق أبدًا، وعادة الأقرب هو إجراء انتخابات للمؤتمر الوطني أو مجلس النواب، ومع ذلك فإن فتح البرنامج على طريقة عماد السائح ومشاورات حول هذا المقترح ستزيد المشكلة تعقيدًا ولن تساعد على الحل مطلقا”.
وتابع : “يجب أن تتوقف المفاوضات نهائيًا حول أمر الدوائر الانتخابية، لأن بعض المناطق مثل المنطقة الغربية متضررة جدًا من ذلك المقترح، ولن تجعله يمر أبدًا، سواء في الدوائر الانتخابية أو عدد الكراسي، وفتح هذا المر وترك الأمور الرئيسية يجعلنا نشعر بأن هناك من لا يريد أن تمر هذه الانتخابات”.
وأشار إلى أن “الغريب في الأمر أن السائح على دراية كبيرة بأن تغيير قانون الانتخابات يمكن أن يسبب مشاكل كبيرة لأنه يعرف مدى التعقيد في هذه المسألة، ولكن مع ذلك تقدم بالمقترح، والدولة الاستشاري لن يقبل بأي نتائح غير متوافق عليها من كل الأطراف، لأن مجلس النواب ليس هو المعني الوحيد بهذا الأمر”.
وأوضح أنه لا يوجد الآن المربع الأول ولن نعود إليه لأن الوضع بات أكثر تعقيدًا وأكثر خطورة والاستمرار في هذا الجدال لن يجعل للبلاد وجود أصلاً، مضيفا “مجلس الدولة يعتبر طرف رئيسي والمفترض أن قانون الانتخابات يجب أن يتم بالاتفاق معه واستبعاده يعني أن هناك ما يتم تدبيره من خلفها، ولكن نحن جاهزون ولن نوافق على أي قرار لم يحظ بالتوافق”.
كما كشف أن الدولة الاستشاري جهز وفدًا للمشاركة في اجتماعات روما، ولكن حتى اللحظة الأخيرة لم تتم دعوة الوفد، للمشاركة في تلك الاجتماعات أي أن هناك أمر يتم تدبيره، لافتاً إلى أن المشكلة الأكبر ليست في أطراف تعرقل وما إلى ذلك، ولكن المشكلة هي أنه لا يوجد فكرة للبحث على حل أو توافق، بل أن كل طرف يتمسك برأيه.
وأردف أنه لا يوجد إدراك لحجم الأزمة الليبية والوضع يتفاقم يومًا بعد يوم ولا يوجد من يتحمل المسؤولية، مشيراً أن كل الأطراف تساهم في هذه الأزمة ولا أهمية لما يعانيه المواطن الآن وكأن الأمور جيدة وليبيا في حالة استقرار.
وقال عن تصريحات عقيلة الأخيرة حول إمكانية تشكيل حكومة موازية، ووصفه حكومة الوحدة المؤقتة بحكومةِ طرابلس، إن “الأزمة الليبية الآن في منحنى كبير وخطير، ما الفائدة من هذه التصريحات الأن؟ وما هي الفرصة التي تحصلت عليها حكومة الوحدة المؤقتة لكي نحكم عليها بالفشل؟ ونخرج بمثل هذه التصريحات”.
واستكمل : “كان هناك تفاؤل من لقاء لجنة الــ75 في جنيف وانبثاق حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة، كنا نتوقع أن يتعاون الجميع معها على الأقل للخروج من هذه الأزمة، ولكن لم نستفد من الدروس في الدول الأخرى مثل مصر وسوريا وتونس والعراق ولبنان واليمن، وكأن الأزمة الليبية بخير حال”.
وانتقد تصريحات عقيلة صالح، قائلاً: “بعد كل هذه اللقاءات والعناء في الدول المختلفة كجينيف وإيطاليا ومصر والمغرب، ولقاء أعضاء مجلس الدولة مع أعضاء النواب، ونأتي في الأخير بطريقة بسيطة جدًا ونتحدث عن حكومة موازية، وحكومة طرابلس”.
———-
ليبيا برس