الشعافي: الدبيبة تجاوز مجلس النواب وبدأ الصرف من باب الطوارئ بالتنسيق مع الكبير دون غطاء قانوني
أكد عضو مجلس النواب ومقرّر اللجنة التشريعية والدستورية، أسامة الشعافي، أن رفض حكومة الوحدة المؤقتة لطلبات النواب بتبويب الباب الثالث المختص بالتنمية هو ما يعرقل إقرار الموازنة.
وأشار في تصريحات عبر منصة “فواصل”، إلى أن الجلسة القادمة هي الثامنة، التي يعقدها المجلس لمناقشة الميزانية، منذ أن قدّمتها الحكومة يوم 20 مارس الماضي.
ويرى النائب أن هناك ضرورة للتصويت على الموازنة وتمريرها، وفقًا للتعديلات التي أجراها البرلمان، بناء على ملاحظات اللجنة المالية، وإيجاد الحلول السريعة واللازمة للأزمات، خاصة الوضع الوبائي، وتحسين الخدمات في البلاد، والتحضير للانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقرّرة نهاية العام الجاري.
ولفت إلى أنه في المقابل هناك أيضا صعوبة في تمريرها لاعتبارات عديدة، أولها؛ النصاب القانوني المقدّر بـ120 عضوًا وفقا للإعلان الدستوري، ووفقًا للفتوى القانونية التي أدلت بها اللجنة التشريعية والدستورية بالمجلس.
واوضح أن ثاني تلك الأسباب عدم تنازل الحكومة بتبويب الباب الثالث درءًا للفساد، وبإيضاح مشاريع التنمية التي رصدت لها الحكومة 22 مليار دينار.
وتحدث عن أن ثالث الأسباب لجوء الحكومة إلى مصرف ليبيا المركزي، وتجاوز مجلس النواب فيما يخصّ باب الطوارئ، وبدء الحكومة فعليًا بالصرف من هذا الباب دون غطاء قانوني ودستوري يخوّلها للقيام بهذا.
وأتم بقوله “مع كل ذلك، لا أمانع تمرير الميزانية شرط تبويب باب التنمية، وأن تكون أوجه صرفها واضحة الشعب الليبي قبل أعضاء المجلس”.
——–
ليبيا برس