بعيو: ضغط لإحالة مخصصات علاوة الزوجة والأبناء لشركة مضاربة يملكها تاجر أغذية الأطفال
قال الرئيس السابق للمؤسسة الليبية للإعلام، محمد عمر بعيو، إن ما وصفهم بـ”السماسرة والمرتشين” المنتشرين في دهاليز الدولة الليبية، يقومون بالضغط على وزارة الشؤون الإجتماعية، للتوافق على إحالة مخصصات علاوة الزوجة والأبناء، لحوالي 280 ألف أسرة ليبية عدد أفرادها يزيد عن 1.5 مليون مواطن، إلى إحدى شركات المضاربة.
وأكد بعيو، في تدوينة نشرها عبر صفحته الرسمية بموقع “فيسبوك”، أن تلك الشركة المضاربة تحتكر جزءًا من سوق بطاقات الدفع الإلكتروني المصرفية، ويملكها أحد كبار رجال المال يتاجر في عدة سلع هامة يحتكر بعضها من بينها أغذية الأطفال، مضيفًا: “بدل إحالتها إلى حساباتهم بمصرف الأمان مثلما هو الحال بالنسبة لجميع المواطنين المستفيدين من العلاوة، الذين تحال مخصصاتهم إلى حساباتهم بالمصارف الليبية”.
وتابع بقوله: “هل تعلمون أيها السادة المسؤولون المُساءلون أمام الله والشعب والقانون، ماذا يعني استيلاء شركة المضاربة في البطاقات المصرفية تلك أو غيرها، على المنحة المخصصة لما يزيد عن ربع مليون عائلة ليبية، وبمليارات الدينارات سنوياً ؟؟”.
وأوضح أن هذا يعني إنشاء سوق جديدة للمضاربات غير القانونية، يشبه سوق بطاقات أرباب الأسر الدولارية سابقاً بل هو أسوأ، لافتًا إلى أنه سيكون على حساب المواطنين الفقراء ومتوسطي الحال، وإلى ضخ عشرات ملايين الدينارات خصماً من أموال هذه العائلات إلى شركة المضاربات المالية، من خلال خصم تكلفة طباعة وإصدار بطاقات الدفع التي تبلغ نحو 25 دينار للبطاقة الواحدة.
وواصل: “إضافة للعمولات التي تخصمها الأسواق ونقاط البيع والمصارف عن كل عملية شراء بالبطاقة، وهي تكاليف تبلغ مجتمعة مئات ملايين الدينارات، ستتكبدها العائلات الليبية دون وجه حق”.
كما لفت إلى أنه إذا تمكن المضاربون المستغلون والراشون والمرتشون في الإدارة الحكومية والقطاع المصرفي والمالي الخاص، من الاستيلاء عبر هذه الشركة على هذه الحصة الكبيرة من مخصصات علاوة الزوجة والأبناء، تكون جريمة مكتملة الأركان قد وقعت بحق ملايين الليبيين، وستفتح شهية الفاسدين على السعي للسيطرة بالكامل على مخصصات علاوات الزوجة والأبناء.
وأشار إلى أن علاوة الزوجة والأبناء التي انتظرها الليبيون طويلًا، أصبحت نسبة كبيرة منهم تحت خط الفقر، والتي هي حقهم، متابعًا “لا يمكن أن تكون موضع فساد ومحل تلاعب وسمسرة ومضاربات وتكوين إضافي للثروات للمتخمين بالأموال التي غلب حرامها على حلالها، ولا يمكن قبول الإنحراف بآليات ووسائل دفعها من الخزانة العامة ووصولها إلى مستحقيها”.
وتابع بقوله: “هذا المنشور بمثابة بلاغ عن واقعة جرمية ربما تقع، ويجب منعها قبل وقوعها، ولا أقصد به التشهير أو الإساءة، بل التنبيه والتحذير، وهو الواجب على مواطن وإعلامي وصلته معلومات تأكد منها بوسائله ومصادره، لكنه لا يملك منعها أو الحيلولة دونها، وإذا وقعت فإنني أدعو المواطنين والمحامين الشرفاء، إلى التضامن ورفع دعوى حسبة أمام القضاء الليبي، في مواجهة المرتكبين والمتواطئين”.
وطالب رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس حكومة الوحدة المؤقتة عبدالحميد الدبيبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي بالتدخل الفوري، والتعامل الإيجابي مع هذه المسألة، مختتمًا بأن “الأمل يبقى معقوداً على النيابة العامة، والنائب العام الصدّيق الصور، أن يحموا المواطنين المُحتمين بقوة القانون، من الفاسدين المعتمدين على قانون القوة”.
——–
ليبيا برس