بليحق: القاعدة الدستورية للانتخابات موجودة وفق الإعلان الدستوري ومجلس الدولة أخل باتفاق بوزنيقة
اعتبر المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب عبدالله بليحق، أن المجلس الأعلى للدولة قد أخل باتفاق بوزنيقة حول المناصب السيادية ولم يفي بالتزاماته، مؤكداً أن مجلس النواب قد التزم بهذا الاتفاق.
وقال بليحق، في تصريحات مع وكالة “سبوتنيك”، “فيما يتعلق بشاغلي الوظائف القيادية في المناصب السيادية، مجلس النواب قام بما هو مناط به حسب اتفاق بوزنيقة، وفتح باب الترشح وقبلت اللجنة المرشحين من كل أنحاء البلاد وفقا لما تم الاتفاق عليه وتم فرز الملفات وإحالة الملفات التي تم فرزها من اللجنة إلى مجلس الدولة”.
وأعرب عن أسفه الشديد من عدم وفاء مجلس الدولة بالتزاماته في هذا الاتفاق وتنصله منه وعدم تننفيذ ما تم الاتفاق عليه في بوزنيقة، مشيرا إلى أن مجلس النواب وجه خطابا للأمم المتحدة بأنه لن يقف مكتوف الأيدي بهذا الجانب وإذا ما استمر مجلس الدولة في تعنته في مسألة عدم الالتزام بهذا الاتفاق سوف يتخذ مجلس النواب إجراءات من أجل حسم هذا الملف.
وبشأن القاعدة الدستورية، أكد المتحدث باسم مجلس النواب، أن القاعدة التي ستجرى على أساسها الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقررة في 24 ديسمبر المقبل موجودة وفقاً للإعلان الدستوري المؤقت الصادر من قبل المجلس الوطني الانتقالي السابق عام 2011م.
وقال بليحق، حول كيفية التصويت على قوانين الانتخاب والدوائر في حين لم يتم الاتفاق على القاعدة الدستورية من قبل ملتقى الحوار السياسي، إن “القاعدة الدستورية موجودة وفقاً للإعلان الدستوري فيما يخص الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بالإضافة إلى قرار مجلس النواب رقم 5 لسنة 2014م والقاضي بانتخاب الرئيس بشكل مباشر من الشعب الليبي”.
وأردف قائلاً: “بالتالي لا توجد أي مشكلة في مسألة القاعدة الدستورية ومجلس النواب يؤكدا على ذلك مراراً وتكراراً بأن القاعدة الدستورية موجودة لإجراء الانتخابات”،
وأشار إلى أنه “بشأن القوانين لإجراء الانتخابات وزيارة الوفد البرلماني إلى روما، قائلا: “هذا اللقاء تم فقط باستضافة من دولة إيطاليا الصديقة، اللقاء هو خاص بلجنة مجلس النواب اللجنة القانونية وكذلك المفوضية العليا للانتخابات بالإضافة إلى عدد من المستشارين القانونيين والدستوريين في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا”.
وختم تصريحاته بالتأكيد على أن “هذا اللقاء من أجل دراسة مقترحات أو مقترح قانون الانتخابات الرئاسية وقانون الانتخابات البرلمانية للوصول إلى مشروع قانون يحظى بقبول الجميع وكذلك يكون خالي من العيوب خاصة بأن المفوضية العليا للانتخابات سوف تعمل من خلال القانون وأيضاً لديها خبرة في التجارب السابقة، بالإضافة إلى الاستعانة ببعثة الأمم المتحدة في ليبيا وكذلك تقديم المشورة والدعم من بعثة الأمم المتحدة في ليبيا”.
———
ليبيا برس