اليسير: لن يتم حسم الصراع حول الحكم وشكل الدولة في ظل محاولات الالتفاف على الحقوق والغنيمة لمن بيده القوة
قال عضو المؤتمر الوطني السابق، عبد المنعم اليسير، إنه من الواضح أن الصراع على نظام الحكم وشكل الدولة والدوائر الانتخابية وتوزيع إيرادات النفط بعدالة، لن يُحسم في ظل ثقافة الالتفاف على الحقوق والغنيمة للذي بيده القوة.
ولفت اليسير في تدوينة عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك” إلى إن الطريق للاستقرار هو المصالحة الوطنية الشاملة، التي ترتكز على جمع السلاح وفك المليشيات، وإعادة هيكلة القوات المسلحة، وتبني نظام حكم لا مركزي يختصر صلاحيات الحكومة المركزية للشؤون السيادية، مع إقرار قانون ميزانية ومالية جديدين للدولة، لكي تخصص الميزانيات للمحافظات بناء على النسبة السكانية والمساحة الجغرافية.
وأوضح أنه لضمان المساواة بين الليبيين في التشريع، يجب أن يتم تقسيم الدولة إلى محافظات، والمحافظات تقسم إلى دوائر انتخابية متساوية في عدد السكان، ليكون لكل دائرة انتخابية عضو في مجلس النواب، لضمان المساواة بين كل المحافظات في التشريع يكون لكل محافظة عضوان في مجلس الشيوخ.
وأشار إلى أن أقرب تقسيم جغرافي هو الذي يرتكز على المدن الرئيسية، وأقرب تقسيم مرتكز على المدن الرئيسية هو التقسيم الذي كان متبع في الفترة ما بين 2001 و 2006 مع بعض التعديلات.
ولفت إلى أن هذا التقسيم يوجد به 14 محافظة في المنطقة الغربية و10 محافظات في المنطقة الشرقية و6 محافظات في الجنوب، ولضمان المساواة بين كل المحافظات بغض النظر عن موقعها الجغرافي أو عدد السكان، يتضمن الدستور شرط الوفاق، أي الثلثين+1، في إقرار كل القوانين والقرارات التي تلزم اتفاق وطني، وأن يتم تفعيل هذا الشرط في حالة طلب 12 عضو في مجلس الشيوخ.
وذكر أنه بهذه الطريقة يكون قانون الانتخابات ثابت في الدستور، لأن كل مواطن له نفس التمثيل في مجلس النواب، وكل محافظة لها نفس التمثيل في مجلس الشيوخ.
وتحدث عن أن قانون انتخابات الموتمر الوطني العام وقانون انتخابات مجلس النواب مخالفين لمبدأ المساواة بين المواطنين، والجدل القائم وكل المقترحات لقانون الانتخابات معوجة ومتناقضة مع هذا المبدأ، ولن يتوافق عليها الليبيين وحتى إن توافقوا عليها سوف تخلق المزيد من الاختلاف والصراع.
وتطرق إلى أنه في كل محافظة يوجد مجلس محافظة مُنتخب، ويتكون من عضو من كل دائرة انتخابية أساسية ورئيس مجلس محافظة مُنتخب على مستوى المحافظة.
وأشار إلى أن مجلس المحافظة ذلك تكون مهمته رقابية على إدارات المحافظة، والتي تتكون من الإدارة العامة والإدارات الخدمية، بما في ذلك التعليم والصحة والمواصلات المحلية وخدمات البلدية والزراعة والصناعة وغيرها.
ولفت إلى أنه سيقوم مجلس المحافظة بتعيين المدير العام ومدراء الإدارات، بناء على معايير وطنية تضعها الوزرات، ويقرها مجلس النواب. في حالة عدم انطباق المعايير على أي من التعينات المحلية يلتزم مجلس المحافظة بإلغاء التعيين.
وانتقل بقوله إلى أن إدارات المحافظات ستقوم بتنفيذ الميزانية، بناء على قرارات مجلس النواب، وتعمل الوزارت على التفتيش وإصدار التقارير على أداء المديريات وتقديمها لمجلس النواب ومجلس المحافظات.
وأضاف: “لكي تكون للدولة القدرة على مكافحة الفساد يجب إنشاء منظومة مالية إلكترونية متكاملة، بناءً على قوانين الميزانية واللوائح، وتكون كل المصروفات عن طريق المنظومة الإلكترونية الوطنية، بحيث يتم متابعة كل مصروفات المحافظات والحكومة المركزية مسجلة ومنشورة للمتابعة من قبل كل المواطنين على الموقع الوطني، ويستثنى من هذه الأمور التي تتعلق بالأمن القومي، الذي يتابع من لجان متخصصة في مجلسي النواب والشيوخ”.
واستمر: “تقسيم البلاد إلى ثلات أقاليم أو أربعة أو حتى عشرة، والإبقاء على هذا النظام لن يخرج البلاد من حالة الفوضى والفساد والصراع”.
وذكر أن وجود 100 أو 200 أو حتى 300 بلدية تتبع وزارة الحكم المحلي، ويتم صرف أموال لها على مزاج وزير الحكم المحلي أو رئيس الوزارء لكي يتصرف بها المجلس البلدي على المزاج أيضا، ليس إلا ضحك على الشعب، ولا يساعد على بناء دولة، ولا يحقق العدالة، ولا يساهم إلا في مزيد من الفساد والصراع.
وأتبع بقوله: “كما أن تشكيل محافظات عشوائيًا على المزاج، وبمقياس القوي يأكل حصة الضعيف لن تنهي الصراع، وسوف ترجع الليبيين إلى حلبة الصراع حتى وإن خرجوا منها”.
وأسهب قائلاً إن الحل هو الاعتراف بالكيانات الجغرافية الرئيسية كمحافظات بحدودها المعروفة، مثل طبرق ودرنة والقبة والجيل الأخضر والمرج وبنغازي والحزام والواحات والكفرة وأجدابيا وسرت ومصراتة وزليتن والخمس وبني وليد وترهونه وطرابلس والعزيزية والزاوية وصبراتة وغريان والجبل الغربي ونالوت وغدامس ومزدة والجفرة ومرزق وسبها ووادي الشاطي، فهذه هي محافظات ليبيا، ولماذا لا يتم الاعتراف بها دستوريا، وأن يتم تضمين توزيع إيرادات الدولة على هذه المحافظات بالنسبة السكانية والمساحة الجغرافية، وليتحمل مسؤولية إدارة أمور هذه المحافظات مجالسها وإدارتها، بناء على الخطط الوطنية الاستراتيجية، التي تضعها الوزارات بشراكة مع إدارات المحافظات.
وأتم متسائلاً: “لماذا الإصرار على تبني أنظمة تشجع على النهب وتمكين القوي من حقوق الضعيف؟”.
——–
ليبيا برس