الحويلي: قانون الانتخابات لن يمر ولن يقبل به أحد ومناقشة مجلس النواب له “عبث واستهتار” بالشعب
نفى عضو المجلس الأعلى للدولة وأحد أعضاء ملتقى الحوار السياسي، عبدالقادر الحويلي، علم مجلس الدولة، بسبب تأجيل مجلس النواب النظر في الميزانية، مؤكدا أنهم سمعوا أنه جاء بطلب من حكومة الوحدة.
ووصف الحويلي، عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، جلسات مجلس النواب لمناقشة قانون الانتخابات بأنها عبث واستهتار بالشعب الليبي، مؤكدا على ضرورة عمل الأجسام الثلاثة الحكومة ومجلس النواب ومجلس الدولة مع بعضهم البعض، على مشاريع القوانين. لكن للأسف لا الحكومة ولا مجلس النواب ولا مجلس الدولة يطالبون.
وأضاف: لا أقول إنهم يخالفون ويقومون بجناية ويخالفون الاتفاق السياسي أو الإعلان الدستوري، ولا أدري سبب عدم وقوف مجلس الدولة ضدهم، وهذا لين ويعوق سلبًا العملية السياسية، وكان من المفترض أن يقوم بإخطارهم عن طريق القضاء، ويجب أن ترجع الحكومة دومًا أي تعديلات لمجلس الدولة لمناقشتها”.
واستمر بقوله: “الخلاف الحادث في الميزانية هو أن هناك بعض الأجسام التي يتحدث عنها البعض بأن لها ميزانيات هي تحت وزارة الدفاع ووزارة الداخلية، لكن الرجمة يطالبون بميزانية منفصلة خاصة بهم خارج وزارة الدفاع وخارج الرقابة، وتعتبر كأنها جسم مستقل بذاته، والحكومة تقدم الجزرة ولم نراها ولا مرة تقدم العصا ويجب أن تخطئ وتصيب، ولذلك تعتبر مدانة في هذا الأمر”.
وبشأن قانون الانتخابات، ووصف ما يحدث في مجلس النواب حاليا مثل التاجر الذي يحاول بيع البضاعة المغشوشة أو البضاعة الرديئة، مشيرا إلى أنهم يقولون إن القانون الانتخابي يجب أن يأتي بعد القاعدة الدستورية، لكنهم يودون أن يسوقون للشعب الليبي أنهم حريصون على الانتخابات ولكنهم يقدمون بضاعة رديئة، وهذا القانون لن يمر ولن يقبل به أحد.
وتساءل: “كيف اختار مجلس النواب النظام الرئاسي؟، هل نحن سنخوض انتخابات وفق نظام رئاسي أو برلماني؟، مضيفا أن “هذا ما تحدده القاعدة الدستورية وهذا ضياع للوقت واستهتار وضحك على الشعب الليبي، نحن نناقش قانون ولم تنضج الثمرة بعد، ويجب أن يشكل مجلس النواب لجنة مشتركة مع مجلس الدولة وتناقش القاعدة الدستورية، وبعدها يناقش قانون الانتخابات لا العكس، وهذا هو العمل الصحيح وما يقوم به مجلس النواب عبث ومضيعة للوقت”.
ولفت إلى أنه لا يريد مجلس الدولة أن يفسّر على أنه المعرقل، ولكنه يأخذ في صلاحياته، قائلاً: “القاعدة التي نقف عليها هي الاتفاق السياسي، وأن هذه الأجسام تستمد شرعيتها من الاتفاق السياسي وليس من الإعلان الدستوري كما يروج رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، لأنه لو تحدثنا عن الإعلان الدستوري فإن النواب هو والعدم سواء ولا وجود له وانتهت مدته”،
وقال: “من يريد أن يفسر أن ممارسة مجلس الدولة حقه وصلاحياته بأنها عرقلة فإذن هي عرقلة”، مضيفا أن “مجلس الدولة يستطيع أن يرفع قضايا جنائية بحق رئيس مجلس النواب بشخصه، لأنه هو من يعرقل وإذا لم ينجح في هذه المسألة، لأن المسار القضائي قد يصحح هذه العملية، لكن لجوء مجلس الدولة لاستخدام حقه وصلاحياته هو الأمر الأهم، وهذه المسألة تعتبر خطيرة جدا وتنسف العملية بالكامل وتزيد من حدة الانقسام”.
وانتقل بالحديث عن أزمة المناصب السيادية بقوله إن سببها عدم وجود لجنة مشتركة بين مجلسي النواب والدولة، وتلاعب مجلس النواب بالأمر، محذرا من أن هذا الأمر سيتكرر في قانون الانتخاب لو لم يتم تشكيل لجنة مشتركة، وسيتكرر كما حدث عندما عين مجلس النواب محافظا لمصرف ليبيا المركزي ولم يستطيع تمكينه من المنصب.
وختم الحويلي بالقول إن “البعثة الأممية لا يمكنها أن تجاري مجلس النواب في قانون الانتخابات، لأنها تخالف الاتفاق السياسي، وستوقفها وسترجعها إلى مجلس الدولة”، على حد قوله.
———–
ليبيا برس