العريبي: اتجهنا لإصدار قانون الانتخابات لفشل لجنة التوافقات في ملتقى الحوار على إصدار قاعدة دستورية
قال عضو مجلس النواب، عيسى العريبي، إن قانون انتخاب الرئيس، يتم مناقشة الأمر بكل حرية وسيتم التصويت على ما يتفق عليه النواب، مؤكدا إمكانية إشراك مجلس الدولة، بشرط تقديم أسماء المناصب السيادية.
وأكد العريبي، في تصريحات عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، أنه كان لزاما على مجلس النواب التحرك تجاه إصدار القوانين الانتخابية بعد عدم اتفاق لجنة التوافقات على قاعدة دستورية موحدة، قائلاً: “هذا الحل الوحيد لذلك الأمر لأن العالم كله يشهدنا ويريد الشعب الانتخابات، وجميع المدن ممثلة في مجلس النواب وتناقش بحرية على قانون الانتخابات، وسيتم مناقشة بعد ذلك قانون الدوائر الانتخابية وقانون الانتخابات البرلمانية”.
وأوضح أن مجلس النواب سيجري تعديلات على قانون الانتخابات، وسيقدمه كقاعدة أساسية للانتخابات، مؤكدا أنه “يتم التداول حول تلك المواد بكل حرية وبكل ديمقراطية، والمقترح يتم توزيعه على أعضاء مجلس النواب لمناقشته خلال جلسات البرلمان لأننا نعيش في وضع صعب”.
وتحدث عن مجلس الدولة بقوله: “حاولنا التفاوض معه في المناصب السيادية ولم يتحرك، وهو يريد المساومة، ولا يمكن مناقشته في أي أمر طالما هو معرقل، وإذا أتوا بأسماء المناصب السيادية سنشاركهم في قانون الانتخابات، وهذا شرط أساسي”، منتقدا دور المفوضية، بقوله لدينا عليها تحفظ بأنها تتدخل في الأمور السياسية، وعليها أن تركز على أن يكون دورها فني فقط.
وبشأن الميزانية، قال العريبي: “توقف الميزانية بسبب باب التنمية الذي نود أن يكون مُفصل بصورة واضحة، منعًا لأي شبهات فساد، وطلبنا التفاصيل الخاصة بالـ20 مليار الموجهة لباب التنمية، وأعتقد أن هذا من حقنا كمجلس النواب”.
وأردف: “أما الأمر الثاني فهو ميزانية القوات المسلحة، وجدنا أنهم وضعوا لقوة الردع مثلا 70 مليون، ووضعوا للقيادة العامة 5 مليون فقط، وهذا أمر لا يجوز، فكيف قوة بها 70 ألف تعطيها 5 مليون وقوة بها ألفين تعطيها 70 مليون، هذا أمر لا يليق، ولم نطلب ميزانية خاصة للقيادة، بل طلبنا أن يتم توزيع الميزانية بشكل عادل وأن تذهب ميزانية القوات المسلحة للجنة العسكرية المشتركة “5+5″، وهي من تتولى توزيعها”.
واتهم مجلس الدولة، بتعطيل المناصب السيادية ومحاولة تعطيل كافة القرارات ويساوم أشخاص بعينهم، سواء شكشك أو غيرهم من أشخاص، بالإضافة إلى محاولة إبرام اتفاقات من تحت الطاولة”.
وأعرب العريبي، في الختام، عن تمنياته من الجميع أن “يتكلموا بواقعية، ولا يتحدثون بأفكار غير منطقية، ونحن أطلعنا على تلك الأرقام بشكل واضح في الميزانية، ويجب أن نعتبر أن وزارة الدفاع هي لجنة “5+5″ ونعطيها ميزانية وزارة الدفاع وهي من تتولى توزيعها بالطريقة التي تراها مناسبة، كما أن تأجيل الميزانية جاء بعدما بعثت الحكومة برسالة رسمية بشأن تأجيل مناقشة الميزانية”.
———-
ليبيا برس