تقرير بريطاني: إعلان سيف الإسلام القذافي رغبته في الترشح لرئاسة ليبيا دفع عقيلة لمحاولة عرقلته عبر قانون الانتخابات

سلط تقرير بريطاني الضوء على مقابلة الدكتور سيف الإسلام القذافي مع صحيفة “نيويورك تايمز”، مشيرًا إلى أن إعلانه عن رغبته في العودة إلى الحياة السياسية دفعت رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، الذي قال إنه حليف لخليفة حفتر، إلى محاولة عرقلة ترشحه للانتخابات الرئاسية المقبلة من خلال قانون الانتخابات الذي يناقشه البرلمان.

وأشار تقرير لصحيفة “عرب ويكلي” الناطقة بالإنجليزية، إلى تصريح صالح، خلال مناقشة أعضاء مجلس النواب لمشروع قانون الترشيحات للرئاسة، يوم الاثنين بطبرق، بأن المطلوب للمحكمة الجنائية الدولية لا يحق له الترشح لرئاسة الدولة الليبية، وأن عقيلة تساءل: “هل يترشح لرئاسة الجمهورية محكوم عليه من محكمة الجنايات الدولية؟”.

ولفت إلى أنه أجاب على سؤاله قائلاً: “طالما أن الحكم عليه يكفي فليس له الحق في الترشح والنصوص يجب أن تكون النصوص واضحة ومعقولة”.

ووفق التقرير فإن سيف الإسلام القذافي، وفقًا للمحكمة الجنائية الدولية في لاهاي، موضوع لمذكرة توقيف صادرة في 27 يونيو 2011، بتهمتي “جرائم ضد الإنسانية”.

وأشار إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تقول على موقعها على الإنترنت إن “القضية لا تزال في مرحلة ما قبل المحاكمة، بانتظار نقل سيف الإسلام القذافي إلى مقر المحكمة في لاهاي”، مضيفًا “لكن المحكمة لم تصدر بحقه أي حكم”.

ونقل عن سيف الإسلام قوله لصحيفة نيويورك تايمز، إنه حان الوقت لعودة ليبيا إلى الماضي، حيث الآن لا يوجد مال ولا أمن، ولا توجد حياة، مضيفًا أنه كان ينظم عودة سياسية وأن آسريه السابقين من الزنتان هم الآن أصدقاؤه.

وأضاف التقرير: “تطرق القذافي إلى القيود التي قد تمنعه من الترشح، فقال إنه واثق من إمكانية التفاوض على هذه القضايا القانونية إذا اختاره غالبية الشعب الليبي كزعيم لهم”.

وأشار إلى أن ممثلي سيف الإسلام في ملتقى الحوار السياسي، وكذلك ممثلي خليفة حفتر، عملوا على إلغاء أي شروط تقيد الترشيحات الرئاسية، المقرر إجراؤها في ديسمبر، لافتا إلى منع القانون أي ضباط في الخدمة من الترشح.

وقال إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، حثت الملتقى على التوصل إلى حل وسط يقضي بأن يترشح الضابط بشرط استقالته من لجنته في حالة انتخابه.

وأوضح أن من بين الظروف التي تعرقل ترشح القذافي، الحكم غير المؤكد الصادر عام 2015، عن محكمة طرابلس والذي يقضي بإعدامه رميًا بالرصاص، كما أنه مطلوب من قبل المحكمة الجنائية الدولية بزعم ارتكابه جرائم ضد الإنسانية.

ورأى أن القذافي مقتنع بقدرته على التغلب على كل هذه العقبات القانونية، فيما نظم أنصاره حملات على وسائل التواصل الاجتماعي مع حملة “رشّحناك” وشكلوا حركة “رشّحناك من أجل ليبيا”، وأنهما كانتا حملتان متميزتان، تم تدشين أخراهما في نوفمبر 2020.

وأكد أن معسكر خليفة حفتر سيكون الأكثر تضررًا من عودة سيف الإسلام، وقد تتسبب عودته في حدوث شقاق في صفوف عملية الكرامة، خاصةً إذا كان يميل إلى شق طريقه إلى السلطة بدعم روسي، مضيفًا: “على أي حال، إذا تمكن من دخول السباق الانتخابي الرئاسي، فسوف يمثل أبرز منافس لحفتر”.

وراى أن هذا ما يفسر قلق حفتر من الخطر الذي يشكله سيف الإسلام على طموحاته السياسية، قائلاً: “ليس أقلها أنه أصبح عدوًا لوالده بعد أسره خلال حملة عام 1987، في تشاد”.

ولفت إلى أن روسيا لها وجود بالوكالة في ليبيا على شكل مرتزقة من مجموعة فاجنر، مشيرًا إلى تقارير تفيد بأن موسكو نشرت أيضًا عددًا صغيرًا من القوات النظامية، مضيفًا: “قد يتحول هذا الوجود العسكري الروسي، على الرغم من تفضيله الواضح لحفتر، نحو القذافي الأصغر”.

ونقل عن محللين قولهم إن تصريح حفتر الأخير بأن على جميع المرتزقة الأجانب مغادرة ليبيا “بدون استثناء”، واتفاقه يوم الجمعة على فتح الطريق الساحلي بين الشرق والغرب، بعد عرقلة ذلك مرارًا في الماضي، يعكسان بداية تغيير في استراتيجيته لصالحه، للتقارب النسبي مع حكومة الوحدة المؤقتة، وذلك خوفًا من تحول تلك المجموعات لدعم سيف الإسلام.

وقال إن من يعتقدون أن موسكو تدعم سيف الإسلام القذافي، يستندون للقاء مبعوث الرئيس الروسي إلى الشرق الأوسط وإفريقيا ميخائيل بوغدانوف بمفتاح الورفلي وعمر أبو شريدة الممثلين عن سيف الإسلام معمر القذافي في موسكو في يناير الماضي.

ولم يستبعد أن تؤدي عودة سيف الإسلام إلى الساحة السياسية إلى تشكيل تحالفات جديدة وغير متجانسة بين أعداء، مختتمًا: “منذ عام 2011، خسر أنصار القذافي معظم المعارك العسكرية التي خاضوها ضد كتائب غرب ليبيا أو حفتر، فهل سيف الإسلام قادر على الجمع بينهم أم يزيد من تقسيم البلاد؟”.