سعيد: عدد من النواب يرون ضرورة أن يكون قد صدر بحق المترشح أحكام قطعية لاستبعاده
قال عضو مجلس النواب، أبو بكر سعيد، إن جلسة البرلمان افتتحت بمناقشة مشروع انتخاب رئيس الدولة، بعد أن تم تأجيل بند المصادقة على قانون الميزانية العامة لسنة 2021 بناءً على طلب الحكومة لإجراء بعض التعديلات على بعض أبواب الميزانية.
وأضاف سعيد، في تدوينة عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، أن النقاش شُرع في مشروع القانون حيث تمت مناقشة الشرط الأولى من القانون المتعلقة بشروط الترشح لمنصب رئيس الدولة، مشيراً إلى أن هذه المادة تُعتبر محور القانون ومن أهم مواده.
وأشار إلى أنه من خلال النقاش تبيّن وجود توافق شبه كامل على ما جاء بشروط الترشح، ومنها “أن يكون ليبيًا مسلماً من أبوين مسلمين “، فلا خلاف على هذا الشرط، متابعًا أن شرط “ألا يكون قد حمل أو أي من والديه أو زوجته جنسية دولة أخرى”، فأغلب الأعضاء مع شرط أن لا يكون المترشح حاملًا لجنسية دولة أخرى، ولكن عدد من الأعضاء تحفّظ على هذه المسألة وبعضهم يرى لا علاقة لجنسية الوالدين بذلك.
أما بخصوص الشرط الثالث “ألا يكون متزوجاً من غير ليبية “، فقال إن “أغلبية الأعضاء مع هذا الشرط وعدد قليل متحفظ عليه”، مضيفًا أن أغلبية الأعضاء مع شرط أن يكون المترشح حاصل على مؤهل جامعي علي الأقل مع التأكيد على أن يكون المؤهل من أحد الجامعات المعتمدة.
ولفت إلى أن أغلبية الأعضاء مع شرط “أن يكون متمتعاً بحقوقه المدنية والسياسية”، مضيفا أن المادة التي تنص على “ألا يكون قد حكم عليه في جناية أو جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة ولو كان قد رد إليه اعتباره”، اختلفت وجهات النظر بشأنها.
وأكمل : “البعض يرى أن يكون قد صدر بحق المترشح أحكاما قطعية لاستبعاده، والبعض الأخر يرغب التشديد في هذا الشرط بحيث يشمل حتى كل من اُتهم في قضايا فساد أو غيرها وجاري التحقيق معه أو أحيلت قضيته للمحاكم للنظر فيها”.
أما بالنسبة لشرط “ألا تقل سنة يوم فتح باب الترشح عن أربعين سنة ميلادية”، أكد أن أغلبية أعضاء المجلس مع هذا الشرط مع تأكيد البعض على ضرورة وضع حد أعلى للسن أما بوصول المترشح لسن التقاعد أو 75 عامًا كحد أقصى.
وواصل بقوله: “المادة التي تنص على (ألا يكون مصابًا بمرض بدني أو ذهني يؤثر على أدائه لمهام رئيس الدولة)، يؤيد أغلبية الأعضاء هذا الشرط مع حذف “مرض بدني” واعتبروه نوع من الإقصاء لشريحة من المجتمع خاصة لمن كانت إصاباتهم البدنية لا تعيق قيامهم بواجبات ومهام المنصب.
كما بين أن أغلبية أعضاء المجلس مع إقرار شرط “أن يقدم إقرارًا بممتلكاته الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وزوجته وأولاده القصر” مع المطالبة بحذف كلمة (القصر) .
واستكمل : “عدد من الأعضاء أضاف شرط ضرورة الاستقالة من أي منصب إداري أو عسكري قبل التقدم بترشيح نفسه لمنصب رئيس الدولة وتقديم ما يثبت للمفوضية العليا للانتخابات بذلك، وطالب البعض بضرورة تسريع مراجعة القانون لإصداره في أقرب وقت”.
وأتم بأن ما اقترحه عماد السائح رئيس المفوضية العليا للانتخابات بشأن توزيع الدوائر الانتخابية، لم يتم عرضه على المجلس، وحسب ما علمنا تمت مناقشته في روما وتم رفضه جملة وتفصيلاً، لافتًا إلى أن عددًا من الأعضاء أكدوا على ضرورة التقيد بالاتفاق السياسي والتنسيق مع مجلس الدولة فيما يخص قوانين الانتخابات حتى لا يتسبب ذلك في عرقلة العملية الانتخابية.
كما أوضح أن بعد مناقشة ما جاء بالمادة الثانية، تبيّن وجود اختلاف في وجهات النظر بين ما هو موافق عليها دون تعديل، وبين من يرى ضرورة إلغاء شرط الحصول على التزكيات من أعضاء مجلس النواب، باعتبار أن الانتخاب مباشر والشعب هو صاحب السيادة وهو من سوف يختار رئيسه، مع اقتراح عدد أخر لرفع عدد التزكيات لعدد 10 آلاف، بحيث أن تكون موزعة على كافة الدوائر الانتخابية.
وبين أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح أوضح أن البرلمان يمثل السلطة التشريعية الوحيدة وبالتالي من واجبه إصدار القوانين، وليس ملزمًا بالتشاور مع أي طرف، مضيفًا: “ومع ذلك رد بعض النواب وتسائل من جديد ما مصير الاتفاق السياسي الليبي في هذه الحالة وماذا لو تم عرقلة هذه القوانين وما مدى تأثيرها على العملية الانتخابية في ديسمبر 2021؟”.
واستطرد أنه تم تكليف لجنتي الصحة والرياضة بمتابعة موضوع إصابة لاعبي كرة القدم بوباء الملاريا واستدعاء المسؤولين وتقديم تقرير للمجلس بالخصوص مع ضرورة علاجهم فورًا على نفقة الدولة.
واختتم بأنه في نهاية جلسة اليوم الثلاثاء تم توزيع مشروع معدّل للميزانية مُقدم من حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة بقيمة إجمالية وقدرها أكثر من 111 مليار دينار ليبي.
———-
ليبيا برس