الحويلي: طالبت برفع قضايا جنائية ضد عقيلة صالح بسبب عدم التنسيق مع “مجلس الدولة” في إعداد قانون الانتخابات

وصف عضو مجلس الدولة الاستشاري، عبدالقادر الحويلي، دور البعثة الأممية بـ”السلبي”، مؤكدًا أن لجنة التوافقات لا تنظر في مقترحات القاعدة الدستورية، وكان من المفترض أن تنظر في آلية اتخاذ القرار في ملتقى الحوار السياسي.

وأكد الحويلي، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب لقناة “فبراير”، الخروج بقرار وقاعدة دستورية إذا ذهبت البعثة الأممية إلى التصويت على المقترحات، مشيرًا إلى الخطأ الذي تقع فيه البعثة بتمرير حل معين بتفصيلة معينة وعدم الذهاب إلى التصويت على المقترحات.

وأضاف: “نحن ذكرنا مرارا وتكرارا بأنه يجب أن تصوت البعثة الأممية على كل المقترحات أو الذهاب إلى مجلس الدولة بجلسة مشتركة والتصويت على جميع المقترحات بما فيهم المقترح الذي يقدمه حفتر أو أي طرف آخر غير مقبول من المنطقة الشرقية أو الغربية”.

وتابع: “أنه إذا لم تتم آلية اتخاذ القرار لن يكون هناك توافق، وهناك اختلاف 180 درجة بين الأعضاء، وهناك من يريد انتخابات ومن لا يريد، ومن يريد انتخاب مباشر ومن لا يريد انتخاب مباشر، وهناك من يريد انتخاب رئيس ومن لا يريد انتخاب رئيس، هذا هو الموجود في ملتقى الحوار السياسي حاليا”.

وأكد الحويلي، أن المجتمع الدولي والتدخلات الدولية وعدم اتفاق الدول الخمس الكبار في مجلس الأمن، هو الذي أربك المشهد في ليبيا، مشيرًا إلى أن هذه الدول طلبت في رسالة رسمية للأمين العام للأمم المتحدة بعدم تكمة ستيفاني ويليامز مهمتها لأنهم لا يريدون الحل ولا يوجد اتفاق دولي على حل معين في ليبيا.

وأعلن تقديم مقترح للبعثة الأممية بأن “ملتقى الحوار كان على وشك الوصول لاتفاق على 3 مقترحات بأن يتم التصويت عليها وعندما تم جس نبض الأعضاء وتم الاتصال بهم تبين توجه نسبة كبيرة جدًا إلى مقترح معين، فلا تريد البعثة هذا المقترح”.

وتابع الحويلي: “الآن طالبنا منهم أن نخرج بقرار من الملتقى، بأن نطالب مجلسي الدولة والنواب بأن يجتمعوا في جلسة بقيادة أكبر الأعضاء سنًا من المجلسين ويتم فيها التصويت فقط على كل المقترحات على عدة جولات في كل جولة يسقط مقترح إلى أن نصل في النهاية إلى مقترح واحد”.

وأكد أن كل أعضاء ملتقى الحوار رحبوا بهذا المقترح ولكن البعثة لم تلتفت إليه ولم تطلب من مجلسي الدولة والنواب رأيهم في هذا المقترح، مشيرا إلى أن هناك أيضا حوالي 17 عضو لا يريدون هذا المقترح.

واستطرد حديثه قائلاً: “يان كوبيش كان يريد إلغاء حق ملتقى الحوار السياسي بحجة أنه قال إن مجلس النواب أعطى الثقة بـ130 عضوًا فلا داعي لملتقى الحوار السياسي لأن مجلس النواب سيقوم بمهامه، وأن المجلس اجتمع في السابق وبعد ذلك انشطر وتشظى، وعندما التئم مجلس النواب رأى أن التصويت على الحكومة في حالة عدم إقراره لإعطاء الثقة لها سوف تنتقل إلى ملتقى الحوار وبذلك يفقد مجلس النواب أي صلاحيات فاضطر أن يجتمع ويمنح الثقة للحكومة وحاليًا، ورأيناه كيف يماطل في اعتماد الميزانية واختيار المناصب السيادية”.

وحول سؤال عقيلة صالح من أحد النواب عن مشاركة “مجلس الدولة” في إعداد قانون الانتخابات ومناقشة قانون الترشح لرئاسة الدولة، دعا الحويلي مجلس الدولة لرفع قضايا جنائية ضد عقيلة صالح، مشيرًا إلى أنه كان رجل قانون وقضاء ومحامي ومحرر عقود، فكيف يفسر المادة 23 من الاتفاق السياسي.

وقال إن “هناك أعضاء داخل مجلس النواب يطالبون بالتنسيق مع المجلس الأعلى للدولة بحكم إيمانهم بأن الاتفاق السياسي أعطى الأحقية والصلاحية للأسباب التي أتت بمجلس الدولة والاتفاق السياسي هو عدم وجود الثقة، والقوانين التي يشارك المجلس الأعلى للدولة في إعدادها على مجلس النواب إصدارها فقط بهذه الصفة التي عليها بدون تعديل بعد الاتفاق بين مجلس الدولة ومجلس النواب على شكيلة إخراجها يقوم بإصدارها مجلس النواب وهذا حق أصيل له أما الإعداد فهذا حق الأعلى للدولة وعليه الاتجاه إلى القضاء الجنائي والإداري الذي يحق له أن يرفع قضية في شخص رئيس مجلس النواب لمخالفته بالاختصاصات التي يقوم بها وهى التشاور مع الأعلى للدولة بخصوص قوانين الاستفتاء والانتخابات”.

وأكد الحويلي، أن “ما يقوم به مجلس النواب هو عبث ومضيعة للوقت وبعدها يقول إنه لا يمكن إجراء الانتخابات ويوجه اللوم على مجلس الدولة ويتهمه بأنه يقوم بالعرقلة”.

وأضاف: “ولكن الأساس الصحيح أننا عقدنا 3 اجتماعات (القاهرة والغردقة 1 و 2)، وانتهينا بقاعدة دستورية وتعديل إعلان دستوري بالاستفتاء، وفي حال عدم تمكن إجراء الاستفتاء فنذهب إلى القاعدة الدستورية ولكن مخرجات الغردقة التي صوت عليها المجلس الأعلى للدولة لم تعرض على مجلس النواب ولم يعلم بها الأعضاء، حتى مقرر المجلس لا يعلم ما هى مخرجات الغردقة، وهذه هي أحد النقاط التي من الممكن أن يضعها مجلس الدولة حجة قانونية لمقاضاة رئيس مجلس النواب”.

وتابع الحويلي أن ملتقى الحوار السياسي يفشل في الوصول إلى قاعدة دستورية في حال لم تحسم البعثة الأممية أمرها في آلية اتخاذ القرار، مشيرا إلى أنه إذا ذهبت البعثة للتصويت فستخرج القاعدة الدستورية، وإذا لم تذهب عليها دعوة مجلسي الدولة والنواب في جلسة مشتركة للتصويت على كل المقترحات.

وأشار إلى أن العالم يستخدم التصويت لإخراج القرارات، متسائلا: لماذا يُحرم الشعب الليبي من هذا الحق؟ كما أكد أنه لا يوجد حاليًا توافق بين الليبيين، فمن يقول هذه مغالبة فهو لا يريد حل ليبي ويريد حل مفصل على شخصيات معينة، موضحا أن أغلبية أعضاء اللجنة طالبا بالتصويت.

وأوضح الحويلي، أن الجلسة الأخيرة كان هناك مقترح بشأن تعديل إرجاع مشروع الدستور إلى الهيئة التأسيسية وتعديله خلال شهر أكتوبر المقبل، وأن يتم الاستفتاء عليه قبل أكتوبر أو الذهاب إلى قاعدة دستورية تم الاتفاق عليها، مشيرا إلى أن البعثة الأممية لم ترغب في هذا المقترح.

واستفاض: “نعلم أنه منذ عامي 2017م، 2018م كان هناك شبه توافق دولي”، مشيرا إلى أنه التقى السفير الروسي في تونس خلال زيارته للبلاد عام 2017م وأن الأخير أكد أن بلاده لا تريد التدخل.

وبيّن أنه أبدى اعتراضه للسفير الروسي بأن دول أوروبا الغربية هي التي تتحكم في تعيين مبعوثين الأمم المتحدة، كيف لا يكون هناك صوت لروسيا والصين في اختيارهم، مشيرًا إلى أنه حاليا بعد تدخل الفاغنر والتدخل الروسي على الأرض أصبح الوضع يختلف.

وختم بالتأكيد على أن “هذه الفترة كان رئيس المجلس الرئاسي أقوى شخص في ليبيا ومذكور في قرارات مجلس الأمن بالاسم وتحالف مع أكبر ثاني قوة في حلف الناتو، لكنه لم يستغل هذه الفرصة في أن يسيطر على التراب الليبي بهذه الإمكانيات”، محذرًا من الدخول في فوضى إذا أصدر مجلس الأمن مثل هذه القرارات الآن.

———–

ليبيا برس