الغرياني: جماعة البرلمان حالفين بالطلاق أنهم لن يعطونا الميزانية إلا إذا أعطينا بضع مليارات لمُنقلب يبتز الحكومة
قال المُفتي المُعين من قبل المجلس الانتقالي السابق، الصادق الغرياني، إنه عندما يسمع النقاشات الدائرة في مجلس النواب، فإنه يشعر بالحسرة والقهر، لأن كل ما يصدر عن هذا المجلس لا يعول عليه، مؤكدًا أن ما يصدر عن هذا المجلس لا يصدقه عقل ولا قانون ولا شرع ولا دين، عندما تسمع نقاشات أعضاء هذا البرلمان تشعر بالحسرة.
وأشار الغرياني، في مقابلته الأسبوعية ببرنامج “الإسلام والحياة” عبر فضائية “التناصح”، إلى أن نقاشات مجلس النواب ليس فيها شيء من الحضارة، خاصة عندما يحلف أحد النواب مثلا بالطلاق بأنه لن يفعل كذا، وما إلى ذلك من أمور، وهذا لا يوجد في أي برلمان مهما بلغت منزلته من التخلف في الدول الثالثة، لكنه لا يزال موجود في طبرق.
وتساءل الغرياني “عن ماذا ترتب عن هذا الخلل وهو الاعتراف بأن البرلمان هو خصم وهو حكم وهو المتحكم في الميزانية والأمور تسير بهذه الصورة؟، ماذا ترتب عن ذلك؟”، مضيفا “ما ترتب عن هذا هو قهر للمواطن والحول بينه وبين الوصول إلى حاجياته الضرورية، خاصة عندما نرى الحكومة عاجزة عن التعامل مع الوباء في هذه الأوقات الصعبة، حتى الأكسجين الناس لا يجدونه وهو الضروري للتنفس والحياة”.
واستمر: “رئيس الحكومة والحكومة من حقهم أن يدافعوا عن نفسهم، ويقولون إن الميزانية لا تزال ممنوعة عنا، وجماعة البرلمان حالفين بالطلاق أنهم لن يعطونا الميزانية، إلا إذا أعطينا منها لشخص منقلب يريد أن يبتز الحكومة ويقول لهم أعطوني بضع المليارات، وكأن بضع المليارات أصبحت في حكم الدريهمات القليلة، وأي عبث هذا وأي ضلال وأي ظلم”.
واستدرك: “كل ما يحصل للناس الآن، من عدم الوفاء بالوعود حتى الحكومة أصبحت عاجزة، حتى عندما ذهبت إلى الجنوب، وهو الأمر الذي كنا دعونا إليه وطالبنا به، ولكنه وجد أن الجنوب مختطف ومأخوذ من جهات كثيرة والحياة على أهله أصعب من الحياة في أي مكان آخر ويعانون ويقاسون أمنيا واقتصاديا”.
وتساءل: “هل يمكن لرئيس الحكومة أن يوفي بما وعد به أهل الجنوب، وهو ممنوع من الميزانية؟”، ليجيب: “لا يمكن ذلك أبدًا”، مضيفًا: “البعثة الأممية مرتاحة غاية الراحة ومترونقة مع ما يحدث داخل البرلمان لأنهم يقومون بالمهمة التي هي أتت من أجلها، لافتًا إلى أن البعثة الأممية لابد من تسميتها بعثة “إدامة الصراع” هذا هو الاسم الحقيقي”.
وأكمل: “البعثة الأممية كل ما يبدو لها أن الليبيين يمكن أن يقتربوا من المصالحة الوطنية تقوم بشحنه مرة أخرى، تفعل كل ما تستطيع ليشتد أوار الخلاف”، متابعًا: “البعثة داست القانون ووضعته تحت أقدامها، فعندما حكمت المحكمة العليا بإلغاء البرلمان أعرضت البعثة عن الحكم وقالت إن المسألة في ليبيا ليست قانونية”.
وواصل: “أليس مقابل القانون الفوضى، البعثة لا تستطيع أن تصرح أنها تريد الفوضى في ليبيا، ولكنها اكتفت بقول إنها مسألة سياسية وليست قانونية”، لافتًا إلى أن البعثة تعلم أن حفتر وبرلمان طبرق خارجون عن القانون، ويعلمون أنهم انقلابيون وعطلوا الدستور.
وأوضح أن لجنة الـ75 وقت ترشيحات الحكومة سمحت لرئيس البرلمان عقيلة صالح على أن يترأس قائمة للمنافسة، وهو متمسك برئاسة المجلس، مردفًا: “هذا أمر لا يقبله قانون ولا عقل وليس موجود في أي بلد، وعند خسارة قائمته رجع إلى البرلمان مرة أخرى”.
وأشار إلى أن الحوارات التي جرت في المغرب بإشراف من الأمم المتحدة أكدت أن مجلس النواب يعتبر من حصة الجنوب، وليس من المنطقة الشرقية، فينبغي أن يترأسه شخص من الجنوب ويتحوّل إليه، متابعًا: “البعثة غضت النظر عن هذا ولا تعترف إلا ببرلمان طبرق”، لافتًا إلى أنه “عندما قدمت الحكومة الميزانية بحيث تنطلق وتنجح، بطبيعة الحال الخصم (عقيلة صالح) لا يريد لخصمه الأخر أن ينجح”، في إشارة إلى عبد الحميد الدبيبة.
وتابع أن الآن مضى ثلثي العام ومازالت الميزانية ممنوعة عن حكومة الوحدة المؤقتة، وحجة المانعين (البرلمان وأعضاءه) أنهم يريدون أن يخصص جزء من هذه الميزانية لخليفة حفتر.
كما تساءل: “البعثة الأممية قالت إن هناك حكومة موحدة في الشرق والغرب والجنوب، فهل حفتر تحت هذه الحكومة أم خارج عنها؟؟، أريد أن يجيبني أحد على هذا السؤال، عندما جعلت الحكومة موحدة وفرضتها من أجل الاستقرار والهدوء في ليبيا، إذا وجدت طرف يريد الخروج عنها ويخصص لنفسه ميزانية منفصلة فيجب أن توقفه عن ذلك”.
واختتم بقوله: “لسنا بصدد حكومتين انتهينا من هذا والآن في حكومة واحدة، فحفتر ضمن هذه الحكومة، ومرتبات من يتبعوه مما يسمى الجيش الليبي ستتكفل الحكومة باحتياجاتهم كلها، الآن هو يريد ميزانية خارجة عن الحكومة وذلك يعني أنه مازال قائد ميليشيات والبعثة الأممية تقر على ذلك”.
——-
ليبيا برس