نصية: زيادة ميزانية ديون الوفاق والمؤقتة إلى 18 مليار ووضعها تحت تصرف الدبيبة “تضليل”

قال عضو مجلس النواب عبدالسلام نصية، إنه تفاجأ بالتضخيم الحاصل في مشروع الميزانية، وكان يعتقد أن حكومة الوحدة بعد الكثير من الجولات استمعت جيدًا إلى ملاحظات مجلس النواب واستفادت منها على الأقل في الشق الفني.

وأضاف نصية، خلال مداخلة هاتفية عبر سكايب ببرنامج “هذا المساء” المذاع عبر فضائية “الوسط”، أن الحكومة السابقة كانت تستجيب إلى ملاحظات مجلس النواب وخاصة عندما تكون الملاحظات مبررة، مُكملاً: “نحن تحدثنا مع رئيس حكومة الوحدة في عدة لقاءات مفتوحة وأيضا في جلسة مجلس النواب وشرحنا المشاكل الفنية الموجودة في الميزانية”.

وأكد أن كل ما حدث ضُرب به عرض الحائط وفوجئوا بالأرقام، قائلاً: “اعتقد أن الحكومة قدمت الميزانية 3 مرات، وهذه فيها مغالطة، وهناك جزء من اللوم على المجلس”، موضحًا أن الدافع هذه المرة في زيادة الأرقام بهذه الصورة، هي اعتقاد البعض بأن مسألة الإنفاق 1/12 من الميزانية المقترحة، فبالتالي تم رفع الأرقام، وهذا أمر خطير وفيه مغالطة كبيرة.

وتابع: “من اليوم الأول في مناقشة الميزانية طالبنا بإلغاء باب الطوارئ، ولكن للأسف لاحظنا أن في النسخة الثالثة التي تقدمت في شهر 8 قفز الرقم من 4 مليار إلى 6 مليار”، واصفًا هذا بـ”الجنون”.

وواصل نصية: “هذا يدل على أنه لا توجد لغة تخاطب بيننا، فنحن نعيش في بلاد وهما في بلاد أخرى، ولا يدركون الملاحظات الفنية فهذا يعتبر كارثة في حد ذاته”، متابعًا: “لو طالب اقتصاد لا يمكن أن يصدق أن هذه الأرقام وضعت في سنة فيها انتخابات وتغيير لسعر الصرف وحققنا فيها استقرار في الإيرادات”.

وأكمل نصية: “كنا نعتقد أن حكومة الوحدة تقوم بتبويب الباب الثالث من الميزانية لتحريك المشروعات الملحة والمهمة، فكنا نتوقع بأن تكون هناك ميزانية مفصلة لبعض المشروعات لتحريك عجلة التنمية في ليبيا”، مشيرًا إلى أن “باب الدعم الذي يخص المحروقات والوقود والكهرباء والأدوية والنظافة والمياة، لم نتحدث عنه، وقمنا بالاهتمام بالباب الأول والرابع لأنهم يخصون حياة المواطن، وفيما يخص الأدوية تحدثنا فقط على أن توضع آلية بحيث يضمن وصول العلاج للمواطن ولا يتسرب إلى الأسواق ويتم المتاجرة به”.

واستطرد حديثه: “باب المرتبات بالرغم من عدم مناقشته، أكدنا أنه لابد أن يكون جدول موحد ولحين الوصول إليه لابد وأن يتم دفع مرتبات المواطنين، ولكن غير مفهوم بأن نقول 12 مليار في الباب الثاني كثير جدًا وترفع إلى 18 مليار ويقولون إنها ديون للحكومة ومكتوب في الميزانية أنها ديون على الحكومة المؤقتة والوفاق المنتهية ولايتهما وتصرف بمعرفة رئيس الوزراء، وهذا يعتبر تضليل، فهذا يعتبر دين عام ويصدر به قرار ويبوب ويكون معروف يخص مَن وأي جهة ولصالح مَن”.

وأوضح نصية أن “من أهم شروط الميزانية الوضوح والإفصاح، وكيف يتم تنفيذها، فنحن دولة لديها رقابة ومتابعة ومحاسبة، فدين الحكومة المؤقتة والوفاق هو دين عام ووصل إلى 120 مليار دينار ولابد من معرفة لمن سيتم تسديد هذا الدين”، مؤكدًا وجود أخطاء فنية فادحة في الميزانية، وهذا سينعكس علينا في المستقبل.

وأشار إلى أن المسار الدستوري صعب لأن الاستقطاب حاد ووجود الأنانية الشخصية عند أطراف الصراع الليبي، حيث أن كل طرف يريد أن يأخذ 100%، والتدخل الخارجي كبير جدًا وأصبحت الأطراف الليبية تخدم في مصالح الأطراف الخارجية أكثر من مصلحتها الشخصية، كل هذه الأمور زادت من صعوبة الوضع.

وقال نصية: “اليوم يجب أن نشجع كل خُطوة حتى نلتزم بإجراء الانتخابات في تاريخها المحدد في 24 ديسمبر المقبل، فلا تنفع الانتقادات، فنحن نحتاج لمن يدفع العرب إلى الأمام وأن تلتف وسائل الإعلام والنشطاء وكل الليبيين لدعم هذه الخطوة ونشجع على تنفيذها وليس هدمها بالنقد”.

وأشار إلى أن “هناك 3 قضايا مهمة يجب أن نتفق عليها، ولو استطعنا الاتفاق عليها لن يعيقنا أي شئ لا انتخابات ولا قاعدة دستورية ولا قانون انتخابات، الأولى هي قضية السلاح فيجب أن نتحدث عنها بشفافية وصراحة، والثانية هي الحكم المحلي، والثالثة إدارة الثروة”، قائلاً: “الأباء والأجداد من خلال 3 أقاليم كونوا دولة وكان لديهم نظرة إيجابية وتنازلوا من أجل بناء دولة، واليوم نسمع صوت الاستخدام السيئ لمسألة الأقاليم من أجل الوصول إلى نقطة الانقسام، فنحن في وضع هش جدًا سواء في وضع الدولة الخارجي أو عقلية أطراف الصراع”.

واستكمل: “يجب أن نتصدى لهذه المسألة، فنحن نحتاج إلى نوع من الحكم المحلي الذي تكون فيه الثروة مجزأة وغير مركزية ولكن في ظل دولة واحدة قوية، ولكن النظرة السلبية للأقاليم ستعمل على إبراز المشكلة وتساعد على الانقسام”.

وحول شروط جنسية المترشح لانتخابات الرئاسة، قال نصية إنه “يتفهم أن بعض الأشخاص حصلوا على جنسية أخرى ولكن اليوم نتحدث عن ليبيا جديدة فمن يريد أن يترشح للرئاسة لابد وأن يكون لديه جنسية ليبية فقط وأن ينطبق عليه الشروط الوظيفية، أطراف الصراع تستخدم هذه الشروط لإبعاد طرف وإقصاء طرف، لأن هناك انعدام ثقة”.

وأعلن تأييده لكل شروط الترشح لانتخابات الرئاسة فيما عدا أن يكون من أب وأم ليبيين فلا داعي لها، مطالبًا بعدم إقصاء أحد أو إبعاد أحد من الترشح للانتخابات حتى نستطيع أن نعبر لإجراء الانتخابات.

واختتم نصية حديثه بأنه قدم مقترحًا لمجلس النواب بإدارة مجموعات لمناقشة القانون في مدن طرابلس وبنغازي وطبرق بحضور أيا من النواب ووفقًا لترتيبات كورونا الصحية ويتم مناقشة قانون المواد خلال أيام الأسبوع ونلتقى في جلسة عامة في طبرق لعرض الملاحظات فقط.

—–

ليبيا برس