السايح: لن يُعاد تشكيل مجلس إدارة المفوضية إلا بعد الاستفتاء ‏على الدستور وعدم ترخيص الأحزاب مسؤولية وزارة العدل

أكد أن رئيس المفوضية العليا للانتخابات، عماد السايح، إنه يعاد ‏تشكيل مجلس إدارة المفوضية، إلا بعد الاستفتاء على الدستور، ‏وفق للإعلان الدستوري.‏

وقال في تسجيل صوتي عبر تطبيق “كلوب هاوس” إنه بالنسبة ‏لإعادة تشكيل مجلس إدارة المفوضية للانتخابات، ‏فإن إعادة ‏تشكيل مجلس المفوضية سيكون بعد الاستفتاء ‏على الدستور، ‏وليس قبل ذلك.‏

وتابع بقوله “لكن للأسف ما حدث أن المرحلة ‏الانتقالية في ليبيا لم ‏تتمكن من إجراء الاستفتاء على الدستور، ‏بالتالي أصبح مجلس إدارة ‏المفوضية هو ذاته المستمر في عمله ‏لحين إجراء الانتخابات وإجراء ‏الاستفتاء على الدستور المقبل”.‏

وتطرق بالحديث عن تكلفة الانتخابات في الخارج بقوله “وصلنا ‏إلى ‏الألف دولار للناخب، لأننا منحنا 2 مليون دولار المنظمة ‏الدولية ‏للهجرة، هي التي تولت عملية إدارة عملية الانتخابات في ‏الخارج، ‏لأننا واجهنا عمليات انتخابية متتالية ولم نتمكن من ‏تجهيز ‏استعدادات لوجستية جيدة، وتلك اللجنة مختصة بتنظيم ‏تلك ‏العملية في دول عديدة حول العالم ولديها الخبرة الكافية ‏لذلك، ‏ولكن فوجئنا أنه من شارك ألفي ناخب فقط، وهو ما جعلنا ‏نتكلف ‏تلك التكلفة الكبيرة، ونبحث حاليا تخفيض تلك التكلفة ‏باتخاذ ‏السفارات مقرات للانتخابات”.‏

وانتقل للحديث عن أزمات الدعاية الانتخابية والخروقات ‏المرتبطة ‏بها، بقوله إن “أي شخص من حقه أن يمارس الدعاية ‏الانتخابية ‏منذ الآن، ولكن عندما يصدر القانون الانتخابي سيكون ‏لزاما على ‏المرشح أن يتقيد بالقواعد والشروط الموضوعة في هذا ‏القانون، ‏وفي حال تجاوز حدود هذه المواد ستنطبق عليه العقوبات ‏الواردة ‏بهذا القانون، والمفوضية لا تستطيع أن توقع العقوبات، بل ‏هي ‏مهمة القضاء”.‏

وأردف: “النقطة الثانية، أنه من حق أي مرشح، الطعن في ‏أي ‏مرشح آخر يرى أنه يمارس خروقات في الدعاية الانتخابية ‏ويقدم ‏معلوماته وأدلته بشأن خرقه قواعد ونصوص العملية ‏الانتخابية، ‏ومسؤولية الإجراءات الخاصة بالخرق للدعاية ‏الانتخابية ليست ‏حكر أو فرض فقط على المفوضية، بل على ‏منظمات المجتمع ‏المدني ووكلاء المرشحين أيضا، لمراقبة الدعاية ‏الانتخابية، وفي ‏حالة ثبات حدوث خرق يتقدموا بطعن أمام ‏القضاء، ونطالب ‏بتقديم التقارير المالية للمرشحين مقدمة من قبل ‏محاسب قانوني ‏معتمد، وقدمنا في السابق عدد كبير من المرشحين ‏إلى النائب العام ‏لاختراقهم الدعاية الانتخابية وقواعدها، وهذا أمر ‏يستوجب ‏دعمنا”.‏

وذهب السائح للحديث أيضا عن مشاركة الأحزاب، بقوله إن ‏لجنة ‏الأحزاب لم تصدر أي ترخيص لأي من الأحزاب، التي ‏وصلت ‏عددها إلى أكثر من 200 حزب، وبالتالي الإجراء الفني الذي ‏تم في ‏هذا الخصوص، بتضمين قانون الكيانات السياسية، بدل من ‏أن ‏تصدر السلطة التشريعية قانون جديد، في مواد القانون في ‏قانون ‏الانتخابات الجديد، بحيث لا نواجه معوقات في تطبيقه.‏

وتابع: “عدم إصدار قانون الأحزاب، وإصدار تصاريح ‏للأحزاب ‏أمر تسأل عنه وزارة العدل، ولكن الموضوع معقد جدا، ‏حسب ‏المعلومات التي وردتني، بأنه ليس كل حزب متقدم بأوراقه ‏يتم ‏منحه ترخيص، ويجب أن تنقيح سجلاته ويجب التحقق ‏من ‏مرجعية هذا الحزب، ولكن هذا السؤال يوجه إلى وزارة ‏العدل، ‏وأعتقد أن اللجنة لن تتمكن من منح التراخيص لهذا العدد ‏الكبير ‏جدا من الأحزاب، لذلك سنلجأ إلى المشرع، لتضمين ‏قانون ‏الكيانات السياسية في قانون الانتخابات”.‏

وذكر أن المفوضية لم تتمكن من تطبيق مشروع البطاقة ‏الذكية ‏بسبب نقص التمويل، ولكن البطاقة الحالية بها ميزتين ‏بأنها ‏تضمن عدم تزوير صوت الناخب، في حالة عدم تواجد ‏الناخب ‏داخل الدائرة، لافتا إلى أنه في السابق لم تتمكن المفوضية ‏من ‏إثبات عملية التزوير لأسباب لوجستية وقانونية، كما أن ‏تلك ‏البطاقة تحمل المعلومات الكاملة للناخب وتواجد أي بطاقة ‏في غير ‏محلها يعني وجود عملية تزوير.‏

وعن عدم إشراك القضاء في إدارة اللجان الانتخابية، قال ‏السائح: ‏‏”وزارة التربية والتعليم شريك أساسي في العملية الانتخابية ‏في كثير ‏من دول العالم، ومشاركة القضاء سيكون فيه تداخل لأن ‏القضاء ‏سلطة والانتخابات سلطة أخرى، وتداخل السلطات ‏سيحدث ‏تضارب في القرارات والنتائج، كما أن القضاء لا يملك ‏القدرة على ‏تغطية اللجان الانتخابية كلها”.‏

‏——–
ليبيا برس