نفى رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، التطرق لشروط الترشح للرئاسة خلال اجتماعات روما، مؤكدًا أن كافة المواد التي لها علاقة بالقاعدة الدستورية، لم يتم التطرق لها لأن القاعدة لم تصدر بعد.
وأكد السائح في تصريحات عبر فضائية “التناصح”، أن اللجنة القانونية المشكلة من قبل مجلس النواب، اجتمعت بعد عودتها على مدار يومين، ووضعوا المواد التي كانت شاغرة بالتوافق فيما بينهم، قائلاً: “نحن كمفوضية لم نتطرق إليها في اجتماع روما، وما حدث مجرد مناقشات فنية حول المواد التي يجب أن يتم تضمينها في قانون الانتخابات”.
وكشف أن مقترح الـ200 مقعد برلماني، يعتبر تمثيلاً غير عادلاً بشهادة خبراء دوليين، وفقا لاستشارات دولية أيضًا، لافتا إلى أنه لو كان القرار السياسي ذهب بتوزيع 200 مقعدا وسيتم الالتزام به.
وذكر أن مقترح زيادة عدد المقاعد البرلمانية، جاء بناء على المطالبات التي وردت إلى مجلس النواب، من مدن تطالب بضرورة إدراجها في توزيع المقاعد والتي وصلت إلى نحو 30 طلبًا تم تحويلهم إلى المفوضية، مؤكدًا: “مقترح توزيع الدوائر هو مقترح من مجلس النواب ولا علاقة للمفوضية به، واللجوء لمعيار المساحة ومعيار السكان والترسيم المركزي هو مقترح من مجلس النواب كذلك، ولكن تم تنفيذه بناء على معادلة رياضية بمشاركة خبراء من الأمم المتحدة، وأعتقد أن العدد الأمثل لمقاعد مجلس النواب يجب أن يكون 240 مقعدا”.
وأسهب بقوله “في أي مقترح نحن نتكلم بلغة الأرقام، ولكن لا علاقة لنا بأي طرح سياسي وكون أن هناك أطراف لا تقبل المقترح، فهذا أمر سياسي ونحن فقط نقدم المشورة الفنية”.
——–
ليبيا برس