اللافي: شرط ترشح الرئيس هو أكثر خلاف في المقترحات الأربعة بشأن القاعدة الدستورية

أكد عضو ملتقى الحوار السياسي، محمد اللافي، أن إدارة البعثة الأممية كان لها دورًا سلبيًا تمثل في إيجاد أكثر من مقترح، خاصة بعد إيجاد مقترح من اللجنة القانونية الذي كان أولى الذهاب على التصويت في النقاط الخلافية فيه.

وقال اللافي، خلال مداخلة هاتفية لفضائية “wtv”: “النقاط الخلافية الموجودة الآن نتيجة أزمة الثقة والمخاوف، فانتقلنا لتسوية سياسية الغرض من السلطة التنفيذية في القائمة الحالية، ولكن الدخول في الانتخابات وإنهاء أجسام شرعية مثل مجلس الدولة والبرلمان، محمية بقاعدة دستورية”، مشيرً إلى أن “هذه المخاوف أدت إلى عدم اعتماد خارطة الطريق فى تعديل دستوري لدى البرلمان”.

ولفت إلى أن العملية الانتخابية ستشمل كل من مجلسي “النواب والدولة”، وبإمكان المجلسين الطعن في أي مخرجات، ستكون من لجنة الـ75، لأنها جسم غير منتخب، وتعتبر من أطراف النزاع.

وتابع: “بدلاً من أن نضرب بمخرجات لجنة الـ60 عرض الحائط، سيكون لها دورًا، لأن لدينا صراع مؤسسي، قائم بين المجلسين، واللجنة، والجسم القضائي، والطعون المقبولة ووجودها من عدمه”.

وأوضح اللافي، أن “الملتقى نظر بعين الاعتبار في أن هناك عراقيل موجودة من المكونات الاجتماعية، بخصوص مسودة الدستور، والبعض قال إننا لابد أن نرجع إلى لجنة الستين ومسودة الدستور، وننظر في بعض النقاط الخلافية، ومن خلالها تعرض على استفتاء عام في شهر أكتوبر المقبل، وفي حال تمريرها تعتبر كقاعدة دستورية مؤقتة يتم عليها العملية الانتخابية، بدون النظر في شروط الترشح من عدمه”.

وأكد أن أكثر خلاف في المقترحات الأربعة الموجودة حاليًا هو شروط ترشح الرئيس، قائلاً: “من ضمن خارطة الطريق أن تلتزم السلطات التشريعية الموجودة حاليًا، بأنها تنجز في خلال 60 يومًا، قاعدة دستورية للعملية الانتخابية، وتم إنجازها من خلال أعضاء مجلس الدولة والبرلمان في الغردقة، بحضور البعثة، ولكنها لم تعيرها أي اهتمام”.

وواصل: “الدستور ضمن مشكلة الأرقام الإدارية، ومن خلال مقترحنا وضعنا حل مؤقت لهذه المشكلة، لإعطاء كوتة خاصة بالمكونات الثقافية، للمساعدة في العملية الانتخابية”.

وأضاف اللافي، أنه بناء على مسودة الدستور الناتج عن لجنة الـ60، فإننا نعاني في صراع مؤسسات، وحاليًا لا توجد سلطة تنفيذية، مُكملاً: “هناك فرق كبير في أنك تساهم في العملية الانتخابية لجسم تشريعي قائم، بناءً على الاتفاق بين المجلس الأعلى للدولة، وبين سلطة تنفيذية مقدمة بناءً على اتفاق لجنة الحوار ونيل هذه الثقة من خلال أعضاء البرلمان”.

وأكمل أن دور الملتقى هو محاولة التوفيق بين الجسمين الشرعيين الموجودين حاليًا، وتدخلهم في مسار دستوري، المعنية به لجنة الـ60 الموجودة حاليًا.

واستطرد حديثه، بأن مخرجات اللجنة القانونية في المسار القانوني الموجودة في لجنة الـ75 تم إحالتها لمجلسي “النواب والدولة” وكوبيش ولكن لم ترجع ملاحظات من البعثة ولم تصوت اللجنة على النقاط الخلافية التي كانت موجودة في اللجنة.

وحول شروط الترشح، أكد اللافي أن الملتقى بصدد إنشاء قاعدة دستورية لاستبيان الخطوط العريضة للعملية الانتخابية وشروط الترشح، ولكن لابد لهذه القاعدة أن تخضع للأجسام التشريعية للقبول والاعتماد.

———

ليبيا برس