وزيرة العدل: نحاول تنفيذ حكم الافراج عن الساعدي القذافي لكن سجنه لا يخضع لسلطتنا

قالت وزيرة العدل بحكومة الوحدة المؤقتة، حليمة عبد الرحمن، إن وزارتها لا تتوقف عن التواصل مع الجهات ذات العلاقة لتنفيذ حكم البراءة الذي حصل عليه الساعدي معمر القذافي، رغم عدم خضوع مكان احتجازه لسلطة وزارة العدل.

وحول ما أعلنته المغرب مؤخرا بتسلم 14 عنصرًا من تنظيم داعش الإرهابي من السلطات الليبية، قالت عبدالرحمن، في حوار لها مع صحيفة “الشرق الأوسط”: “لدينا أجهزة أمنية وضبطية قادرة على التصدي والتعامل مع العناصر الإرهابية، وبعد اكتمال التحقيق يتم عرض أمر هذه العناصر على لجنة الإبعاد والترحيل بوزارة العدل لتقرر مصيرها، إما باستمرار احتجازهم في ليبيا أو تسليمهم إلى دولهم”.

وكشفت عن أن دفعة جديدة لا يتجاوز عددها  الـ100 عنصر من جنسيات عربية وأفريقية سيتم تسليمهم قريباً إلى دولهم، موضحة أن العناصر الليبية المنتمية لهذا التنظيم، ممن تم ضبطهم ويقدرون بعدة مئات فلا يزال أغلبهم رهن التحقيق والمحاكمة.

وتحدثت وزيرة العدل عن أوضاع المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين في مراكز الإيواء، مؤكدة أن بعض التقارير عن تعرضهم للانتهاكات تحتاج لتحقيقات جدية، للوقوف على حقيقة ما حدث لضمان تحقيق العدالة للجميع، متوقعة أن يكون مكتب النائب العام بصدد فتح تحقيق حول ما ورد بهذه التقارير.

—————

ليبيا برس