دغيم: البعثة ترفض اللجوء للتصويت لحسم مقترحات القاعدة الدستورية داخل لجنة التوافقات

أكد عضو مجلس النواب زياد دغيم، أن إدارة البعثة الأممية لملتقى الحوار هي سبب التعطيل والخلاف داخل لجنة التوافقات بشأن القاعدة الدستورية.

وقال، في مداخلة هاتفية لـ”تغطية خاصة” عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، إن الجانب الإجرائي التنظيمي هو ما يساعد في الوصول إلى حلول بضبط أداء الأعضاء للتوصل إلى تقارب، مؤكدًا أن عدم وجود آليات أو إطار زمني وتنظيمي إداري تصبح عملية الحوار مفتوحة ويتمسك كل شخص بمقترحه الخاص، وهذا هو عيب إدارة الجلسات.

وأشار إلى أن اللجنة اتفقت، على سبيل المثال، على أنه يمكن التحصل على نسبة التوافق داخل اللجنة، أو اعتماد عدد معين من التزكيات، حيث تم الاتفاق على أنه لكي يحال أي مقترح يجب أن يتحصل على 4 إلى 6 تزكيات.

وأضاف أنه في حال تم التوصل إلى مقترحين فإنه يمكن الوصول إلى حصول مقترح على نسبة 61% وهي نسبة مرور المقترح، ومن ثم يكون هناك مقترح واحد يحال إلى الملتقى، إلا أن كل هذه الأمور الإجرائية رُفضت من البعثة.

ورأى أن سبب تخبط البعثة في إدارة الحوار أنها غير ناضجة، إضافة إلى أنها تعبر عن مصالح الدول الرئيسية الحاكمة في الملف الليبي، لتخدم عملية تنصيب حكام معينين لليبيا، مؤكدًا أن البعثة تماطل وتعطل ولا تريد التوصل إلى حل.

وأكد أن العيب ليس في لجنة التوافقات التي تمتلك إرادة ورؤية وطنية وتوافقية ولكن رؤيتها تتعارض مع الإرادة الدولية ولذلك يتم التعطيل وإفراغ عمل اللجنة، مشيرًا إلى وجود 11 عضوًا متقاربين إلى حد كبير جدًا.

ولفت إلى أن عملية اختيار السلطة من قبل الملتقى نجحت لأنه كان هناك إطار إجرائي وزمني لكل خطوة، حيث تم اعتماد آلية التصويت لحسم الاختيارات، مشيرًا إلى أن البعثة ترفض اللجوء للتصويت لحسم المقترحات داخل لجنة التوافقات.

وأشار إلى أن هناك اختلافات بين الأعضاء بشأن تفسير خارطة الطريق، وهو أمر يجب حسمه بوضع تفسير واضح لنصوص، موضحًا أنهم طلبوا تفسير النصوص من قبل الملتقى باعتبار أن من أصدر النص قادر على تفسيره، لا أن يترك تفسيرها لكل عضو على حسب رؤيته وتوجهه، وهو الأمر الذي رفضته البعثة وتهربت منه.

وأكد أن المقترحات المقدمة الآن لا تعبر عن توافقات الأعضاء بقدر ما هي تسويات، مشيرًا إلى أن إجراء انتخابات برلمانية يوم 24 الكانون/ديسمبر، وكذلك تعديل مسودة الدستور وإجراء الاستفتاء عليه سواء قبل الانتخابات أو بعدها أمور تحظى بالإجماع.

وأشار إلى أن الخلاف متمثل في انتخابات الرئيس وهل ينتخب من الشعب أم من البرلمان، إضافة إلى الخلاف حول شروط الرئيس، مؤكدًا أن هذه الخلافات وراءها أهداف ومشاريع سياسية، لافتًا إلى أن المقترح المقدم من عضو المجلس الرئاسي اللافي قدم كتسوية أو حل للخلاف.

——–
ليبيا برس