قال نائب رئيس المجلس الانتقالي السابق، عبد الحفيظ غوقة، مدير إدارة الاستخبارات العسكرية بالنظام السابق العميد عبدالله السنوسي، هو المسؤول الأول عن قضية سجن أبوسليم.
وذكر في مقابلة له، عبر فضائية “العربية الحدث”: “القضية حكمت فيها محكمة جنايات طرابلس، بسقوط الحق في رفعها بالتقادم، وتم الطعن على هذا الحكم الجائر، أمام المحكمة العليا، وألغت الحكم وأمرت بإعادة محاكمة المتهمين”.
وأضاف: “لم يكن هناك حكم بالبراءة، وصدر حكم الإدانة بالإعدام في القضية، والمحكمة العليا قالت كلمتها وأعيدت القضية، وجميل أن يتحدثوا عن المعاملة السيئة في السجون الآن، فهذه المعاملة لا تُقارن بما كان يحدث في سجون القذافي على أيدي جلاديه”.
وواصل غوقة: “قُتل نحو 1269 إنسان داخل السجن، تحت إمرة عبدالله السنوسي، الذي يطالبون بالإفراج عنه الآن، فلا أعلم بأي منطق يتحدثون، وهذه ليست قضية قبيلة، فإذا تحدثنا عن القبائل هناك عشرات القبائل ينتمي إليها أبناء قُتلوا شر قتلة ظلمًا وعدوانًا داخل السجون، بالإضافة للمعاملة التي تعرضوا لها، طيلة أعوام دون أي معلومة عنهم”.
وأكمل: “مذبحة بوسليم حدثت عام 1996، ولم يتم الكشف عن حقيقة ما جرى إلا عام 2008، وطوال هذه الأعوام الأهالي يعتقدون أن ابنائهم على قيد الحياة، ويذهبون شهريًا لمحاولة الزيارة ولا يحصلون عليها لأكثر من 11 عام، وأنا كنت محامي الدفاع عن الضحايا”.
وأردف: “أتضامن فقط مع ضحايا سجن بوسليم، وعشرات الآلاف من الأسر التي فقدت ابنائها داخل هذا المعتقل الرهيب، والقضاء سيقول كلمته، وقصة التهديد بالإغلاق وقطع الطريق، فليكن ما يكون، لأن العدالة يجب أن تجد طريقها في هذه القضية”.
واسترسل غوقة: “عبدالله السنوسي حُكم بالإعدام في قضية قتل المتظاهرين في بنغازي، حيث قُتل يوم 17 فبراير، وقبل أن يتدخل الناتو، 17 شابًا من بنغازي، أثناء وجود عبدالله السنوسي في المدينة”.
وذكر: “المحكمة العليا لأسباب إجرائية نقضت الحكم، وطلبت إعادة المحاكمة للعديد من رموز القذافي، منهم بوزيد دوردة الذي يوجد الآن في مصر، وخرج لأسباب صحية، والقضاء يأخذ مجراه، وفي ليبيا لا توجد لدينا محاكم استثنائية يُحاكم أمامها المتهمون”.
وحول إمكانية الإفراج عن عبدالله السنوسي، قال: “عندما يتحدثون عن المصالحة، يجب أن تتحقق العدالة أولاً، فهذه ليست محاكمات سياسية، فالسياسيون في منازلهم في بنغازي وطرابلس، فوزير الخارجية مُفرج عنه، ورئيس مؤتمر الشباب مُفرج عنه، ولكن عبدالله السنوسي وبوزيد دورده وأحمد إبراهيم، سجناء جنائيين، ارتكبوا جرائم قتل وتحريض ضد المتظاهرين، والقضاء الليبي هو الذي يحاكمهم وليس قضاء استثنائي مثلما كان في عهد القذافي، وأعني بذلك محكمة جنايات مصراتة وطرابلس”.
وذكر غوقة مُجددًا: “عليهم أن يتركوا القضاء يقول كلمته، ولا مصالحة دون عدالة، وإذا ما تحققت العدالة، بإمكان الضحايا الذين تم الكشف عن حقيقة مقتل ابنائهم أن يتنازلوا ويتسامحوا ويتصالحوا”.
واختتم: “عبدالله السنوسي كان مطلوبًا في قضية الطائرة الفرنسية التي سقطت فوق النيجر عام 1989، والتي دفع القذافي أموالاً طائلة من أموال الليبيين لتسوية هذا الملف، ولا تزال هناك مطالبات لمعرفة الحقيقة، ويجب ألا يكون هناك إفلات من العقاب لأي جريمة إبادة جماعية أو جريمة ضد الإنسانية، وجريمة بوسليم هي جريمة ضد الإنسانية”.
———————–
ليبيا برس