بالكور: مقترح الميزانية سيؤدي إلى تضخم كبير ونسعى لإقرارها بـ85 مليار دينار بدل 111 مليار
أكد عضو لجنة المالية بمجلس النواب عبد المنعم بالكور، أن حكومة الوحدة المؤقتة فاجأت مجلس النواب في الجلسة السابقة بمشروع جديد لميزانية الدولة بلغ 111 مليار دينار.
وقال بالكور، في تصريحات عبر منصة فواصل: “اليوم عقدنا حلقة نقاش بطرابلس حول مشروع الميزانية ومدى ملائمته للأوضاع الاقتصادية والجوانب الفنية والقانونية، وسنحيل التوصيات التي توصل إليها النقاش إلى مجلس النواب”.
وطالب بضرورة اعتماد الميزانية بالقيمة المنطقية التي يمكن أن يستوعبها الاقتصاد الليبي، مُشيرًا إلى أن مقترح الميزانية بمبلغ 111 مليار كبير جدًا، ولا يستوعبه الاقتصاد الليبي، وسيؤدي إلى تضخم كبير وفقدان الدينار جزءًا كبيرًا من قيمته.
وأضاف بالكور أن المجلس سيدفع في اتجاه اعتماد ميزانية متوسطة تكون في حدود 85 مليار دينار، مؤكدًا أن زيادة حكومة الوحدة للميزانية من 93 إلى 111 مليار دينار، جاءت في 3 أبواب، هي الأول “المرتبات” والثاني “التسييرية” والخامس “الطوارئ”.
وأكد أن “الباب الخامس مرفوض من مجلس النواب أساسًا، ومن المستغرب زيادة الحكومة نحو مليارين فيه”، مشيرًا إلى أن الزيادة في الباب الثاني “التسييرية” كبيرة جدًا، إذ خصص 5 مليارات لسداد ديون وزارة الدفاع، ومليار لديون الصحة، وهذا يحدث لأول مرة.
وتساءل لماذا لم تخصص مبالغ لسداد ديون باقي الوزارات؟، متابعا بأن اعتماد الميزانية مهم جدًا، والحكومة تنفق الآن من 1 على 12، وهناك هدر للأموال دون أي رقابة”.
وأضاف: “قانون الانتخابات لا علاقة له بتمرير الميزانية وأن بعض النواب يتحفظون على إقرار الميزانية دون توحيد المناصب السيادية”، مشددًا على ضرورة عدم ربط مجلس النواب مسألة المناصب السيادية بحكومة الوحدة، إذ هي مسألة يتشاور فيها مع مجلس الدولة.
واختتم بالكور تصريحاته بالقول إن “حكومة الوحدة المؤقتة استندت في صرفها 1 على 12 من الميزانية المقترحة وليس السابقة على المادة 24 من مقترحات لجنة فبراير، لكن المحكمة الدستورية قد ألغت المقترحات برمّتها”.
——–
ليبيا برس