أبوفايد: الحل الآن أن يصدر المجلس الرئاسي مرسومًا بالقاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات
كشف عضو مجلس الدولة الاستشاري وعضو المسار الدستوري، إدريس أبوفايد، أن حل الأزمة الحالية أن يصدر المجلس الرئاسي، مرسوما بالقاعدة الدستورية وقوانين الانتخابات.
وأوضح أبوفايد في تصريحات عبر فضائية “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر، أنه إذا فشل مجلس النواب والدولة في التوافق على القاعدة الدستورية أو قانون الانتخابات، فيمكن إصدار مراسيم من قبل المجلس الرئاسي، وتكون معقولة ومقبولة من الجميع لإجراء الانتخابات في موعدها، وربما يكون هذا أحد الاحتمالات.
وأضاف: “غير ذلك سيكون أمامنا تأجيل الانتخابات لأن الوضع الأمني والاقتصادي هش، وسندخل في المجهول، وفي تلك الحالة سنصر على الاستفتاء أولاً ولن نعطي فرصة لانتخابات أخرى قبل إجراء الاستفتاء على الدستور”.
وأضاف: “العناد الذي نشاهده في كل يوم وكل مرة من قبل مجلس النواب ورئيسه عقيلة صالح، هو ما يعقد المشهد السياسي، ومحاولة الانفراد والاستحواذ على القوانين الانتخابية، والمسار الدستوري بالمخالفة من الاتفاق السياسي الذي اعتمد من المجلسين بدءا من 2016 ومن قبل المؤتمر الوطني العام ومجلس النواب الحالي”.
واستمر: “قوانين الانتخابات لابد أن تتم بالتوافق بين المجلسين وأي شيء خلاف ذلك يعتبر باطل مثلها مثل المناصب السيادية، عندما حاول تمرير تنصيب محافظ جديد للمصرف المركزي، نفس المشهد ونفس الأزمة تتكرر مرة أخرى لتعطيل الوقت وتعطيل المسار الانتخابي وإفشالها”.
واستدرك: “يبدو أن هناك أغراض أخرى يلوح بها كثيرًا سواء عقيلة صالح أو خليفة حفتر، بتشكيل حكومة موازية في الشرق الليبي ومعاييرهم التعجيزية وإصرارهم على الانفراد بالقرار السياسي، الذي يمس مصير الشعب الليبي”.
وأسهب: “نستغرب من موقف العقلاء في مجلس النواب مما يحدث حاليًا، وكيف يجارون عقيلة وكتلته التي لا تتعدى 20 أو 30 نائبًا فقط، لأنهم يعلمون أن الطريق الصحيح لن يكون إلا بالتوافق أو التفاهم بين المجلسين”.
وتطرق بالحديث عن البعثة الأممية ووصفها بأنها لم تتجاوب مع مجلس النواب وما يفعله من إضاعة للوقت، رغم أنها كان أدائها ضعيفا وهزيلا بصورة كبيرة.
وذكر أنه “أيا كان الوضع خلال الأسابيع القليلة القادمة، والرأي الغالب هو استبعاد التوافق مع مجلس النواب، لأن مجلس النواب يريد أن تخرج القاعدة الدستورية على مزاجه وهواه وكذلك قانون الانتخابات وقانون الدوائر الانتخابية وما إلى ذلك من قوانين مرتبطة بالانتخابات، وتريد أن تفصل قانون انتخابات وقاعدة دستورية على مقاسها، وحتى المحاولات للتوافق ذهبت إلى شق الصف وعدم بناء الدولة”.
وأكد أنه حتى الدوائر الانتخابية يريد عقيلة صالح أن يفرضها، وهو أمر غير مقبول على الإطلاق، ولا يمكن أن يتم القبول بالمعايير التي يتفرد بها عقيلة ومن يقف من وراء عقيلة، وهذا رأي الغالبية في “الدولة الاستشاري”.
وطالب أبوفايد بأن يتم إصدار مرسوم رئاسي متوازن من المجلس الرئاسي لحسم هذا الجدل.
وتحدث كذلك عن مشروع الميزانية بقوله “بالنسبة لمشروع الميزانية يجب أن يتوجه إلى الدولة، وأتتنا نسخة في المقترحات الأولى، ولكن المقترحات الثانية تلك لم تأت إلينا ولم نطلع إلا على الميزانية الأولى فقط”.
وأعرب عن أمله أن تجرى الانتخابات في موعدها، منوها إلى أنه لا يزال هناك بصيص من الأمل وسط دفع من الجهات الدولية الداعمة لإجراء الانتخابات، خاصة بعد ورود معلومات حول دفع المبعوث الأمريكي تجاه ذلك الأمر من خلال اجتماعاته في مصر.
وهاجم كذلك أداء البعثة الأممية ووصفه بالضعيف، مضيفًا: “وهو ما ظهر في لجنة التوافقات وجلسات ملتقى الحوار السياسي، وأيضًا في اجتماع روما عندما تم دعوتها من قبل مجلس النواب، وهو ما يظهر أنها ضعيفة وهزيل جدا”.
وأتم بقوله: “مجرد مشاركة البعثة في لقاء روما بدعوة من عقيلة صالح يظهر أن البعثة عمليا ليست محايدة ولا على مستوى المسؤولية، وكذلك في لجنة التوافقات الأخيرة هناك بعض المقترحات تحصلت على أصوات وصلت نسبتها إلى 68% ولكنها التفت على بعض المقترحات”.
——–
ليبيا برس