الوطنية للمطاحن: مخزون الشركة من القمح غير مطمن ولا يكفي لأكثر من 35 يوم تشغيل

قال مدير عام الشركة الوطنية للمطاحن والأعلاف جمال الجويلي، إن الارتفاع غير المسبوق لمادة القمح في السوق السوق العالمية، وراء أزمة الدقيق، بسبب فرض ضرائب من بعض الدول، وصلت 25 دولار للطن الواحد، إضافة إلى ارتفاع قيمة الشحن من حوض البحر الأسود إلى ليبيا من 18 دولارًا للطن المتري إلى 40 دولارًا.

وأضاف الجويلي، في تصريحات لشبكة “الرائد”، الذراع الإعلامي لجماعة الإخوان المسلمين في ليبيا، أن بعض شركات المطاحن المحلية لديها كميات من القمح، مشيرًا إلى أن مخزون الشركة يتراوح بين 25-27 ألف طن، وهو غير مطمئن كمخزون استراتيجي للدولة الليبية، لأنه لا يكفي لأكثر من 35 يوم تشغيل.

وأوضح أنه عند حدوث الأزمات المتمثلة في نقص الدقيق يتم الالتفات للشركة من قبل الوزارات المعنية والجهات الرقابية، كونها شركة مملوكة للدولة، مع أنها تأسست لهدف الربح من خلال بيع منتجاتها، مستطردًا: “بمجرد ظهور بوادر لأي أزمة فيما يخص نقص الدقيق فإن إدارة الشركة تقوم بحزمة من الإجراءات العاجلة للتخفيف من الأزمة”.

وواصل: “من بين هذه الإجراءات، إيقاف بيع أي كميات للتجار والوكلاء، والاكتفاء بالبيع للمخابز بموجب التراخيص الصادرة والسارية الصلاحية بكمية 15 طن للمخبز، وبالتعاون مع المجالس البلدية ولجان الأزمة، إضافة إلى تثبيت سعر طن الدقيق رغم كثرة الطلب وفرصة الربح 178 دينار للقنطار حاليًا”.

واستطرد: “وجهة نظرنا واضحة، وهي أن رغيف الخبز غذاء أساسي للمواطن، ولا بد أن يكون تحت سيطرة الدولة وفق آليات توريد وتوزيع واضحة وثابتة بعيدًا عن أيدي الشركات المنتجة أو التجار؛ لأن الأمر يتعلق بالغذاء الأساسي والأمن الغذائي للمواطن”.

واستبعد وصول سعر الرغيف الواحد 500 درهم، قائلاً: “إذ وصلنا إلى ذلك فهي كارثة، الآن وبعد أن دخلنا في أزمة نقص الدقيق، فإن المسؤولية تقع على وزارة الاقتصاد في الوصول للكميات الحقيقة المتوفرة بالشركات المنتجة للدقيق من القطاعين العام والخاص، وبالتالي تحديد مدى درجة الخطورة “.

واختتم الجويلي تصريحاته، بأن الشركة حريصة على عدم توريد الدقيق الجاهز، لدولة تصل طاقاتها الإنتاجية إلى 300 % من الاحتياجات الفعلية للسوق المحلي، وتحرص حاليًا على تشغيل مطاحنها الأربعة بكامل طاقاتها “600 طن يوميا تقريبا من الدقيق للمخابز”.
—–
ليبيا برس