عون: هناك اتفاق بين الدبيبة وصنع الله لبقاء الأخير في منصبه وهذا هو سر دعم رئيس الحكومة له
أكد وزير النفط والغاز بحكومة الوحدة المؤقتة محمد عون، أنه لا يوجد أي مبرر لاجتماع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مصطفى صنع الله، مع السفراء والقناصلة الأجانب، لأن المؤسسة ذراع فني للاستكشاف والحفر والمعالجة وتصدير منتجات النفط والغاز، معتبرًا أن كل هذه الأعمال سيادية مختصة بها وزارة النفط.
واعتبر عون، في مقابلة مع برنامج “فلوسنا” عبر فضائية ”الوسط”، أن منح وزارة الخارجية الأمريكية لصنع الله جائزة على الشفافية ومكافحة الفساد، أمر غامض، لأن من يمنح الشهادات لجنسيات مختلفة من دول العالم هي منظمات دولية معترف بها ولديها نسق طبيعي لمنح الشهادات.
وأضاف: “خاطبنا المؤسسة الوطنية للنفط لمعرفة علاقاتها مع وزارة الخارجية الأمريكية واستيضاح الأمر، لكن لم يتم الرد علينا حتى الآن”، مؤكدًا أن العاملين في قطاع النفط هم أصحاب الفضل في استقرار أوضاع المؤسسة، ولا يتبنى شخص بعينه الادعاء بأنه المحرك الأساسي للقطاع، في إشارة إلى صنع الله.
وفيما يخص الجهود الأممية في حل الأزمات الليبية بعد أحداث 2011م، قال: “تداول على ليبيا عدة مبعوثين أمميين وبعضهم كان أداؤه غير مقبول، وكان بإمكانهم بذل مجهود أكبر في المساعدة على إخراج ليبيا من أزماتها المتتالية”.
وأشار إلى صدور قانون النفط 25 لسنة 1955م الذي تم بناء عليه منح عقود امتياز لشركات أجنبية، كانت تقوم بكل شيء سواء استكشاف أو حفتر أو إنتاج ومعالجة وتصدير وغيرها، بينما اقتصر دور الجانب الليبي على استلام الضرائب والإتاوات والإيجارات فقط، حتى عام 1974م.
وذكر أنه بعد عام 1974م، بدأ التفكير في نمط آخر للتعاقد مع الشركات الأجنبية تحت رعاية منظمة “إيبسا” أي المشاركة في الاستكشاف والإنتاج، والتي كان يترأسها عون وقتها، مبينا أنه مر بأربعة مراحل تطويرية، وتم بداية من عام 2007م تغيير معظم العقود، باستثناء شركاء شركة الواحة.
وواصل: “في عام 1970م، تم تأميم شركة الخليج العربي، وفي العام الذي يليه، تم تأميم باقي الشركات الأمريكية، بحيث أصبح الجانب الليبي يملك 51% والجانب الأجنبي 49%، باستثناء شركة إيني الإيطالية، فكانت الحصة مناصفة، ليصبح هذا الوضع قائما حتى الآن”.
وحول صفقة بيع شركة ماراثون لشركة توتال العملاقة، قال: “يبدو أن الصفقة تجاوزت المؤسسة الوطنية للنفط والحكومة الليبية”، موضحًا أن مجموعة من الخبراء كان هو على رأسهم، تقدموا بمذكرة يوم 27 مارس 2018 لرئيس حكومة الوفاق المنتهية ولايتها فائز السراج، برفض الصفقة التي تكلفت 450 مليونا وكان بإمكان الشركة تغطية المبلغ في ستة أشهر فقط من إنتاج النفط، على حد قوله.
وأكمل: “بعدما توليت وزارة النفط، خاطبت رئيس المؤسسة الوطنية للنفط مرتين بإرسال ملف شركة ماراثون بالكامل لمعرفة حيثيات الصفقة، لكن حتى الآن لم يرد، قائلا: “لا أعتقد أن الحكومة الليبية كانت موافقة على البيع”.
وأكد أن صنع الله يرفض الرد على الوزارة في عدة ملفات حيوية بقطاع النفط، لافتًا إلى عدم وجود آلية لإلزامه بالرد إلا من خلال الجهات الرقابية التي لجأ إليها في عدة حالات، إلا أنها لم تأخذ إجراء ضده، وفقا لقوله، متطرقًا إلى مطالبته من رئيس حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة عبد الحميد الدبيبة، بتغيير رئيس ومجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، لكنه تجاهل الرد أيضا.
وأفاد بأن عددا من أعضاء مجلس النواب تقدموا بمذكرة لرئيس المجلس وتمت إحالتها له، وتفيد بضرورة تغيير صنع الله، على اعتبار أن مجلس إدارة “الوطنية للنفط” غير قانوني، لاسيما أنه معين دون موافقة رئيس الحكومة، متابعا: “بدوري اقترحت على رئيس الحكومة تغيير مجلس الإدارة بناء على هذه المذكرة، لكنه لم يرد عليّ”.
وحول اتخاذ صنع الله قرارا بفتح مكتب للمؤسسة في مدينة هيوستن الأمريكية، ذكر أنه قال للسراج خلال أحد الاجتماعات بأنه لا يوافق ولا يجب فتح هذا المكتب، لأنه لا يحمل أي فائدة للدولة الليبية، إلا أن صنع الله ومجلس إدارة المؤسسة استطاعوا فتح المكتب دون الرجوع للحكومة وفقا للقانون المعدل.
وأوضح أن تعديل قانون النفط الصادر في العام 1955م، كان مقترحا من النظام السابق الذي أدار فيه عدة مؤتمرات شعبية، لكن لم يتم إنجاز الأمر حتى بعد ثورة 17 فبراير، قائلاً: “إذا استمررت بعد 24 ديسمبر، سأتقدم بمذكرة إلى الحكومة لعرضها على البرلمان ومن ثم إقرار تعديل القانون”.
واستمر بقوله “اعتماد وزارة النفط تم بنوع من الاستفزاز وبمغالطات ورددنا على الحكومة عليها، ومنها أنهم يقولون إن عملنا بالتنسيق مع المؤسسة الوطنية للنفط، فكيف نحن نشرف عليهم ونديرهم وننسق معه، هذا أمر لا يليق ولا ينبغي أن يتم بهذا الشكل”.
وعن إيقاف العمل في مصحة بنغازي قال إنه وجد أنه تم إسناد الأمر بالأمر المباشر إلى إحدى الشركات من دون أي مراجعة للقرار، وأشار إلى أن رسالته كانت واضحة ومُباشرة بوقف عملية التكليف المباشر، وليس وقف العمل بالمصحة، لأنه لا يوجد مبرر للتكليف المباشر وإلا سيكون شبهة فساد.
ونوه إلى أن دعم الولايات المتحدة وبريطانيا لرئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أمر غير مفهوم وغير مبرر، مؤكدا أنه شرح لكل السفراء الأجانب حول الصلاحيات الخاصة بالوزير والمؤسسة، ونتوقع منهم الامتثال لتلك المسائل.
وأكد أن دعم رئيس حكومة الوحدة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة، هو من يبقى صنع الله في منصبه حتى الآن، ولا يمكن أن يتم السماح بمثل تلك التصرفات إلا إذا كان هناك اتفاق بينه وبين الدبيبة.
واستدرك قائلا “طلبنا من المؤسسة الوطنية للنفط في أكثر من مرة تفاصيل الديون التي عليها، ولكنها لم ترد علينا ولا مرة، وباعتبار أن الميزانيات لم تخرج أعتقد أن المؤسسة ستواجه صعوبة في إنجاز مشاريعها والديون ستزداد تراكما، وسيترتب عليه مشاكل”.
وانتقل بالحديث عن أزمة الإماراتية المشاركة في مؤتمر دولي باسم المؤسسة الوطنية للنفط، بقوله: “أعتقد من وجهة نظري أنه لا يوجد أحد لديه الجرأة في المؤسسة أو حتى المؤسسة الموازية في بنغازي بأن يمنح الإذن لهذه السيدة بالمشاركة في ذلك المؤتمر باسم ليبيا، لأنه لا يوجد أحد لديه أي عقل يمكن أن يجعلها تمثل ليبيا بأي شكل كان”.
——-
ليبيا برس