السايح: كثير من الأطراف داخليًا وخارجيًا ترغب في أن ترى المفوضية واقعة في المستنقع السياسي

قال رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، إن الليبيين بالخارج الذين سجلوا أسماءهم بسجلات الناخبين من قبل غير مطالبين بالتسجيل مرة أخر، مشيرًا إلى أن التسجيل يتم من خلال الرابط الخاص بالمفوضية عبر اتباع خطوات واضحة.

وأوضح، في “لقاء خاص” عبر فضائية “ليبيا بانوراما” أن إجمالي المسجلين بقاعدة البيانات بلغ حتى الآن 2 مليون و800 ألف ناخب بعد إضافة 450 ناخبًا جديدًا خلال عملية التسجيل الأخيرة.

وأضاف أن المسجلين السابقين يمكنهم التأكد من صحة تسجيلهم من خلال الرقم 1441، مشيرًا إلى أن الناخب سيكون له رقم خاص بخلاف الرقم الوطني حتى لا يحدث تكرار لأسماء الناخبين.

وعن التوعية بالتسجيل قال إنها عملية مشتركة بين جميع أجهزة الدولة لأن الانتخابات تستهدف مستقبل الدولة الليبية، ودور المفوضية في هذه العملية هو نقل المعلومات الصحيحة للناخب.

وأكد على ضرورة التوعية بأهمية المشاركة خاصة للشباب وهم النسبة الأكبر في المجتمع الليبي، والبالغة نسبتهم أكثر من 60%، وذلك في ظل حالة عزوف عام لدى أغلبهم عن المشاركة السياسية.

وبين أن الانتخابات العامة لا تشترط التسجيل أو الاقتراع في مركز معين، بخلاف انتخابات البلديات، ومن ثم يحق لأي مواطن التسجيل والاقتراع في المركز الذي يختاره.

وعن تسجيل النازحين والمُهجرين، أوضح أنه تم فتح 14 مركزًا للتسجيل، ومن ثم يبدأ تصنيف المسجلين كل بحسب مدينته، مشيرًا إلى أن المفوضية لجأت لهذه الطريقة لعدم وجود إحصائيات دقيقة عن أعداد النازحين.

وبشأن عملية تأمين الانتخابات المقبلة، أوضح أن المفوضية لديها 2000 مركز في ليبيا تقع جميعها تحت سلطتها وليس أي جهة أخرى سواء السلطة التنفيذية بشكل عام أو الجهات الأمنية والعسكرية، مؤكدًا أن المفوضية ستتخذ إجراءاتها بشأن أي تجاوز يقع داخل أي مركز وذلك بإلغاء نتيجة الانتخابات.

وعن إمكانات المفوضية أوضح أن حكومة الوفاق المنتهية ولايتها قدمت لها مبلغ 50 مليون دينار في ديسمبر 2020، لمساعدتها على مباشرة مهامها، فيما أمدت حكومة الوحدة الوطنية المؤقت المفوضية بمبلغ 43 مليون دينار الأسبوع الماضي، وهو مبلغ يتيح للمفوضية الالتزام بإجراء الاستحقاق القادم في 24 ديسمبر.

ولفت إلى أن المفوضية تلقت دعما خارجيًا تمثل في تقديم استشارات فنية وخبرات، مشيرًا إلى أن المفوضية تسعى لتطوير العملية الانتخابية القادمة وهو ما يساهم فيه خبراء دوليون من قبل البعثة الأممية ومنظمات دولية بهدف تقديم خبرات لتطوير المنظومة التكنولوجية التي تفتقر إليها.

وأكد أن المفوضية لا تتلقى دعمًا ماليًا خارجيًا حيث يمتنع ذلك قانونًا، كما تخضع عمليات الدعم العيني للمراجعة، ومنه الدعم الذي قدمته اليابان مؤخرًا بمليون دولار، والذي قُدم إلى البعثة الأممية لتتولى توزيعه بحسب احتياجات مراكز المفوضية، مشيرًا إلى أن لجنة من ديوان المحاسبة تراجع حساباتها في الفترة الخالية.

وأكد أن المفوضية استكملت قدراتها التي تمكنها من الالتزام بموعد 24 ديسمبر، إلا أن الأمر يتعلق بموعد استلامها القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات لمعرفة نوع العملية الانتخابية وما إذا كانت برلمانية فقط ومن غرفة واحدة أو غرفتين، أم هي برلمانية ورئاسية.

ولفت إلى أنه مازال هناك الوقت الكافي الذي يمكن للمفوضية خلاله الالتزام بموعد 24 ديسمبر، حتى رغم عدم استلام القوانين في الأجل الذي حددته.

وأوضح أن قانون الانتخابات مازال قيد التداول داخل مجلس النواب، وأن ما اعتمده المجلس هو انتخاب الرئيس مباشرة من الشعب، مشيرًا إلى أن رئيس البعثة الأممية يجري اتصالات مع مختلف الأطراف للتوصل إلى حل لهذه الإشكالية.

وأكد أن المفوضية إذا تسلمت القوانين في سبتمبر المقبل ستبدأ إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في وقت واحد في موعدها، إلا أن الانتخابات الرئاسية قد تستغرق وقتا أطول من الناحية الإجرائية، لافتًا إلى أن مجلس النواب يناقش تشكيل لجنة لقبول الترشيحات، وهو ما سيكون له أثر على طول مدة الانتخابات.

وتطرق إلى اجتماعه مع لجنة مجلس النواب في روما، وما سبقها من اجتماعه برئيس المجلس عقيلة صالح، مشيرًا إلى أنه تناقش معه في القوانين اللازمة لاستحقاق 24 ديسمبر، وأن المفوضية كانت مصرة على أن تكون في صورة تلك القوانين لتفادي الكثير من العيوب والنواقص في القوانين السابقة والتي وضعتها في مواقف حرجة أثناء التنفيذ.

وأكد أن اجتماع روما تناول التفاصيل الفنية للعملية الانتخابية ولم يتطرق من قريب أو بعيد للقاعدة الدستورية كما أشيع، كما أن المفوضية حرصت على تواجد ممثلين عن البعثة الأممية لمتابعة المناقشات الفنية، خاصة أن عددًا من أعضاء البعثة كانوا منخرطين في اجتماعات لجنة الـ75.

وأوضح أن المفوضية حريصة على أن تشمل القوانين كافة المواد التي تتضمنها انتخابات الرئيس حتى لا تتعرض العملية في نهايتها إلى الطعون التي تضر بها ككل، قائلاً: “على سبيل المثال تم اقتراح تشكيل لجنة من قبل المجلس الأعلى للقضاء لتلقي الطعون على نتيجة الانتخابات في ظل تعليق الدائرة الدستورية، المنوط بها أساسًا الفصل في تلك الطعون إن وجدت”.

وعن صحة ما تردد بشأن الدوائر الانتخابية قال إن العديد من المدن كانت تطالب منذ فترة بتخصيص مقاعد لها بالبرلمان، مشيرًا إلى أن المقترحات جاءت خارج النظام القائم على 200 مقعد للمجلس ومن ثم طُلب من المفوضية إعداد مقترح بناء على الترسيم الإداري لليبيا عام 2003م، وهو عبارة عن 32 بلدية، وبناء عليه تم زيادة عدد المقاعد في المقترح الجديد إلى 240 مقعدًا، وهو المقترح الذي استخدم معياري المساحة الجغرافية والكثافة السكانية.

وشدد على أن المفوضية لا تتدخل في الشأن السياسي وليست لديها الرغبة في ذلك حتى لا تفقد حياديتها، مؤكدًا أن كثير من الأطراف داخليًا وخارجيًا ترغب في أن ترى المفوضية واقعة فيما أسماه بـ”المستنقع السياسي”.

ونوه بأن كل ما تصرح به المفوضية له علاقة بالجوانب الفنية فقط مثل الترسيم الإداري والجداول الانتخابية والمدد الزمنية، نافيًا الاتهام بأن حضور اجتماع روما يمثل انحيازًا سياسيًا لصالح مجلس النواب ضد مجلس الدولة.

ولفت إلى أن مجلس النواب كان هو صاحب قرار تشكيل اللجنة والاجتماع، أما ما يخص علاقة المجلسين فهو شأن خاص بهما وليست المفوضية طرفًا فيه، بحسب قوله.

وفيما يتعلق ببعض الانتقادات الخاصة بتواصل رئيس المفوضية مع المواطنين مباشرة خاصة من خلال تطبيق “كلوب هاوس” عبر الإنترنت، أكد أن ذلك يهدف في الأساس لرفع الوعي بالعملية الانتخابية ونظمها وآلياتها، خاصة أن الانتخابات الرئاسية حدث جديد تشهده ليبيا للمرة الأولى.

وأضاف أن تواصله مع المواطنين من خلال وسائل التواصل الاجتماعي بشكل عام يمكّنه من تقديم المعلومات لليبيين بشكل دقيق وآني حول ما يستجد من إجراءات ومقترحات.

وأكد أن مبدأ المفوضية التواصل مع الجميع سواء الجهات الحكومية بهدف حصولها على الدعم وتوفير احتياجاتها اللازمة للاستحقاق الانتخابي، أو مع منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية، وكذلك التيارات السياسية الداعمة لـ24 ديسمبر.

وعن مطالبات المكونات الليبية كالطوارق والتبو والأمازيغ بالتمثيل النيابي، أوضح أن هذا دور السلطة التشريعية، مشيرًا إلى أن المفوضية ملتزمة بالقانون فيما يخص التمثيل بحيث إذا كانت هناك كوتة لبعض المكونات فإن دور المفوضية هو الالتزام والتنفيذ.

وأوضح أن مكون الأمازيغ قاطع انتخابات الهيئة التأسيسية وانتخابات البرلمان السابقة، وهذا من وجهة نظر المفوضية قرار ديمقراطي وليس لها إلزام أي مكون بالمشاركة من عدمها.

وعن علاقة المفوضية بالبعثة الأممية أكد أنها علاقة تبادل واكتساب خبرات فنية، ومنها مناقشات تمت بشأن توزيع بطاقات الناخبين، وكذلك مشاركة الليبيين بالخارج عن طريق التصويت عبر البريد.

وعن مجلس المفوضية وكيفية اتخاذ القرار من حيث النصاب، أوضح أن المفوضية تتكون من 3 مستويات إدارية هي مجلس المفوضية، والإدارة العامة، والفروع والمكاتب الانتخابية، مشيرًا إلى أن العمل داخل المفوضية اعتيادي حسب القوانين واللوائح، على المستويات الإدارية الثلاث بها.

وطالب بضم اللجنة المركزية لانتخابات البلديات بوزارة الحكم المحلي إلى المفوضية حتى تصبح لليبيا جهة واحدة لإدارة الاستحقاقات الانتخابية، وهو الأمر المعمول به في دول العالم، مشيرًا إلى أنه طالب لجنة الـ75 بتضمين القاعدة الدستورية قرار ضم اللجنة المركزية.

وعن رؤيته الخاصة لانتخابات 24 ديسمبر، في ظل الأجواء الحالية سياسيًا وأمنيًا، أشار إلى أن كل الانتخابات التي أدارتها المفوضية في السابق تمت في ظروف وأجواء مشابهة، سواء من حيث عدم توافق الأطراف أو عدم توافر الظروف الأمنية أو ضبابية المشهد السياسي.

وأكد أن الانتخابات المقبلة ستأخذ شكلاً مغايرًا من حيث الاهتمام إذا تم التوافق على إجراء انتخابات رئاسية، معتبرًا أن الانتخابات المقبلة تمثل تحديًا للمفوضية ولجميع الليبيين وقدرتهم على ممارسة الديمقراطية.

وأشار إلى أن التنسيق الأمني يتم على مستوى عالٍ، لافتا إلى أن المفوضية تسلمت قرار وزير الداخلية بوجود 25 منسقًا أمنيًا سيكونون ضمن الكادر الوظيفي للمفوضية مهمتهم مراقبة ومتابعة العملية وتأمين المراكز على مستوى ليبيا بالكامل، فيما سيتم افتتاح غرفة عمليات أمنية قريبًا للعمل مع هؤلاء المنسقين.

وعن الاستفتاء على الدستور وما أثير في اجتماع الغردقة المصرية، أوضح أن المفوضية طُلب منها إجراء الاستفتاء قبل الانتخابات، مشيرًا إلى أنه لم تكن هناك علاقة واضحة دستوريًا أو قانونيًا بين الاستفتاء والانتخابات بسبب أن العملية التي تعقب الاستفتاء غير معلومة.

وتابع موضحًا أنه في حال تم التصويت بالموافقة على الدستور فسوف يتم العودة للمادة 183 من مشروع الدستور الخاصة بإعطاء 240 يومًا لإعادة النظر في مجلس المفوضية وصياغة القوانين الانتخابية بما يتوافق مع الدستور، ومن ثم إنجاز الانتخابات الثلاث الرئاسية والنواب والشيوخ.

وأردف بأنه إذا تم التصويت بالرفض فهذا معناه عودة المسودة إلى الهيئة التأسيسية خلال 30 يومًا وإعادة طرحه للاستفتاء مرة ثانية، مشيرًا إلى أن هذا المسار يعني أنه لا وجود لـ 24 ديسمبر.

وأضاف أنه اقترح إجراء الاستفتاء والانتخابات الرئاسية والبرلمانية في 24 ديسمبر، ويكون على السلطة المنتخبة تولي مهمة الـ240 يومًا بصياغة التشريعات وإعادة تشكيل مجلس المفوضية وفق الدستور، وهو الطرح الذي رُفض في ذلك الوقت.

وأشار إلى أنه في السنوات الست الماضية خلال فترة حكومة الوفاق المنتهية ولايتها تم تهميش المفوضية ما أدى إلى تآكل قدراتها المادية والفنية والبشرية، وهو ما أثر على جاهزيتها، وهذا كان سببًا في طلب المفوضية مدة 4 أشهر للانخراط في عملية الاستفتاء أو انتخاب الرئيس والبرلمان.

وأكد أنه طيلة السنوات الست خاطبت المفوضية الحكومة برفع مخصصاتها من ميزانية الدولة، كما خاطبت مجلس الدولة للتدخل في هذا الطلب، ولكن لا حياة لمن تنادي، بحسب تعبيره، ومن ثم حين طُلب منها إجراء الاستفتاء كان لابد أن تطلب مهلة لاستعادة قدرتها على التنفيذ.

وعن المناصب السيادية وطرح تغيير رئيس المفوضية، أكد أن هذا أمر يرجع إلى مجلسي النواب والدولة، وأنه مستعد لتنفيذ القرار الذي سيصدر سواء بالاستمرار أو التنحي عن المنصب، مشيرًا إلى أنه خلال 10 سنوات أدت المفوضية دورها وأنجزت إدارة انتخابية في ليبيا كقاعدة ديمقراطية، مؤكدًا أن المفوضية أصبحت اليوم هي الأكبر في الشرق الأوسط وإفريقيا.

——–
ليبيا برس