العليا لمتابعة المخابز: شركة المطاحن مديونة بـ 170 مليون دينار وإنتاجها لا يكفي بلدية واحدة في طرابلس

أكد رئيس اللجنة العليا لمتابعة المخابز، علي أبو عزة، عدم توافر الدقيق لدى الشركة العامة للمطاحن منذ حوالي شهر تقريبًا، مضيفًا أن أزمة الخبز بدأت مع ارتفاع سعر طن الدقيق من 125 دينارًا وصولاً إلى 250 دينارًا للقنطار.

وقال أبو عزة، في مداخلة هاتفية عبر الفيديو لقناة “ليبيا بانوراما”، إن أسعار قنطار الدقيق وصلت منذ شهر إلى 230 دينارًا، وتراجعت إلى 170 دينارًا، إلا أنها ارتفعت بالأمس إلى 235 دينار للقنطار، مشيرًا إلى أن إنتاج الشركة العامة للمطاحن لا يكفي بلدية واحدة في طرابلس الكبرى.

وبين أن الشركة مقفلة ولا تعمل حاليًا في المنطقة الجنوبية بالكامل، فيما تشتكي المنطقة الشرقية من عدم وجود الدقيق من أجدابيا لطبرق، والتي يأتيها سيارة دقيق واحدة بسعر 230 دينارًا للقنطار.

وواصل: “المطاحن تعاني من الديون، وأن الشركة مديونة بـ170 مليون دينار، وتريد هذه الأموال من صندوق موازنة الأسعار، قائلا: “وزارة الاقتصاد وضعت وزن الرغيف 100 جرام، لكن لا يوجد مخبز واحد يلتزم بهذا الوزن”.

وانتقد قيام وزارة الاقتصاد بتحديد سعر رغيف الخبر رغم عدم استطاعتها التحكم في أسعار الدقيق، موضحًا أن المخابز تسرق حاليًا في الميزان لتغطية تكاليف الإنتاج – بحسب قوله.
—–
ليبيا برس