تربل: على وزارة العدل ألا تركز فقط على رموز النظام السابق وأن تنظر في أمر المسجونين تعسفيًا
تحدث محامي أسر سجناء ابوسليم فتحي تربل، عن كواليس توليه منصب رئيس لجنة حل أزمات النازحين والمهجرين في بنغازي، المشكلة من قبل حكومة الوحدة المؤقتة.
وقال تربل في تصريحات عبر فضائية “ليبيا الأحرار” الممولة من قطر، إنه بصفته رئيس اللجنة المشكلة من حكومة الوحدة المؤقتة لبحث أزمة المهجرين في بنغازي، يؤكد أنها بادرة وإن كانت مُتأخرة إلا أنها فتحت الباب لحل أزمة النازحين الذين يعانون الويلات والآلام منذ 7 سنوات.
ورأى أن المسألة لا تتوقف عند حل المشاكل، قائلاً: “بل سنتجه إلى القضاء على تلك المشاكل والبحث عن المسؤول عن معاناة النازحين وإيقاف مرتباتهم طوال تلك السنوات الماضية، حتى لا تتكرر تلك الأمور مرة أخرى”.
وشدد على نيتهم التوجه للمطالبة بالوقوف على العوائق الحقيقية لتعطيل مرتبات النازحين ومتابعة عدم تكرارها، مضيفًا “سنجعل القضاء أمام موقف حرج واختبار أمام الليبيين وضرورة محاسبة المسؤول عن أزمات مهجري مدينة بنغازي”.
وأضاف تربل: “اليوم اتضحت الصورة أن ملف أسر النازحين ملف إنساني بامتياز، ومنذ الإعلان عن هذه اللجنة اتصلت بي عائلات من النازحين تتحدث عن مآسي تعانيها من مشاكل المرتبات، والتعليم، فهناك طلبة تم إعاقة استئناف دراستهم، وهناك طلبة كانوا بصدد مناقشة الماجستير وآخرون كانوا في آخر سنوات الكلية وتوقفت أعمالهم بصورة كاملة”.
وتابع: “هناك من يتم حرمانه من أخذ شهادة ميلاده ورقمه الوطني، ما يوقف حياة النازح بصورة كاملة، ناهيك عن المرضى الذين خرجوا من بنغازي ولديهم مشاكل صحية مزمنة والمساجين والمعتقلين في سجون بعض العناصر المسلحة من دون عرضهم على المحكمة أو النيابة العامة”، لافتًا إلى ضرورة الاعتناء بهذه الشريحة بطريقة غير تقليدية.
وانتقل بالحديث إلى ملف السجناء قائلاً: “التحديات التي تواجه الحكومة واللجنة المشكلة كبيرة، فنحن أمام تقارير تظهر أرقام مخيفة وتعبر عن واقع حقوق الإنسان في ليبيا”، مؤكدًا عدم إمكانية المضي قدما بالمصالحة الوطنية طالما هناك انتهاكات وخطف وإيداع في معتقلات بعيدا عن وزارة العدل أو الجهات القضائية.
وزعم تربل أن هذا الأسلوب هو ذات الأسلوب الذي عاشوه قبل أحداث فبراير، حيث يظل السجناء سنوات طويلة في السجون، متابعًا “أنهم كانوا يقومون بإخفاء المساجين ثم يطلبون من أهلهم الإنفاق عليهم، أي أنهم لا يكتفون بتغييب ذويهم عنهم بل يكلفونهم أيضا بتكلفة إعاشتهم في السجون، وهذا ما كان يحدث في سجن أبو سليم سابقا”.
ودعا في ختام حديثه وزارة العدل ألا تتحدث فقط عن رموز من النظام السابق وأن تتجه إلى الإصلاح الفعلي للمنظومة العدلية وتطبيق حقوق الإنسان وأن تقف ضد هذه الممارسات.
——–
ليبيا برس