عبدالجليل: إما انتخابات رئاسية وبرلمانية مباشرة في 24 ديسمبر أو سقوط الدولة الليبية

أكد وزير التعليم السابق بحكومة الوفاق المنتهية ولايتها، عثمان عبدالجليل، أن الأوضاع التي تعيشها ليبيا يجب ألا يستمر لأنها حتما ستؤدي إلى سقوط الدولة، مشددا على أن انتخابات 24 ديسمبر هي الأمل في إخراج ليبيا من مستنقع الفساد الذي تعيش فيه.

وطالب، في بيان مرئي، الليبيين بالمبادرة لوقف العبث السياسي الحالي واسترجاع هيبة الدولة وإنقاذ ما تبقى من الوطن، مشيرًا إلى أن ليبيا تمر بمرحلة عصيبة ومستويات معيشية متدنية أدت إلى تهديد الأمن وانتهاك السيادة الوطنية وخرق النسيج الاجتماعي وإنهاك الاقتصاد وإدخالها في نزاعات هجرت المواطنين وقتلت الشباب ودمرت المنازل، فيما استشرى الفساد وانهارت الخدمات.

ونوه بأن كل السبل متاحة وبقوة لانتشال البلاد من وضعها المزري، مؤكدًا عزمه التعاون مع كل النخب على اتخاذ ما يلزم من أجل مساعدة ليبيا على النهوض من جديد.

وشدد على أن انتخابات 24 ديسمبر هي أمل الليبيين، على أن تكون رئاسية حرة ينتخب فيها الرئيس مباشرة من الشعب، وأن تكون متزامنة مع انتخابات برلمانية، محذرًا من خطورة انتخاب الرئيس من البرلمان كما يحاول البعض التسويغ لذلك.

وأكد أن الانتخابات البرلمانية فقط لن تغير المشهد وإنما سيتم استبدال نواب بآخرين مع بقاء نفس الانسدادات الحالية، مشيرًا إلى أن مرحلة المؤتمر العام ومن بعده انتخابات البرلمان الحالي لم توصل إلى أي نتائج على طريق الاستقرار.

ورأى أن النظام الرئاسي هو الذي يتماشى مع الوضع الليبي، حيث تحتاج ليبيا إلى رئيس له سلطات وصلاحيات لحلحلة المختنقات، وفي حال انتخاب الرئيس من البرلمان ستدخل ليبيا في نفق شراء الذمم والمال السياسي الفاسد والتدخلات الأجنبية ويصبح مصيرها رهنًا للمجهول.

ولفت إلى أن تأخر إصدار القاعدة الدستورية سببه أن هناك من يريد الانتخابات على هواه، وهناك من يسعى لإفشال الانتخابات برمتها وحرمان الشعب من حقه في الاختيار، حاثًا على المبادرة والدفع في اتجاه إنجاز الانتخابات في موعدها منبها إلى أن الوقت يمر.

ورأى ضرورة توجيه رسائل من الشعب إلى عدة جهات أولها المعطلون للانتخابات أن يمتنعوا عن محاولات الهيمنة على مصير ليبيا وأن يضعوا لغضب الشارع ألف حساب لأن الشعب لا يريد وصاية من أحد ويريد أن يقرر مصيره بنفسه.

وأردف بأن الرسالة الثانية هي لدعم المفوضية العليا للانتخابات وجهودها وإجراءاتها والشد على أيديهم لاستكمال مهامهم نحو ليبيا، والرسالة الثالثة للبرلمان، مثمنًا جهوده الأخيرة في إصدار قانون الانتخابات وإقرار انتخاب الرئيس من الشعب، وطالبه بمواصلة جهوده لتحقيق الاستحقاق الانتخابي.

وأضاف أن الرسالة الرابعة هي لمجلس الدولة الاستشاري، بضرورة التعاون مع مجلس النواب والاتفاق على القاعدة الدستورية وقانون الانتخابات وتغليب المصلحة العليا لليبيا.

وتابع بأن الرسالة الخامسة هي للبعثة الأممية ولجنة ملتقى الحوار السياسي آملا توافقهم على مصلحة ليبيا وليس مصالح أفراد أو جماعات أو دول خارجية، مشيرا إلى أن الاختلافات السابقة جعلتهم عاجزين عن التوافق.

واختتم بالتأكيد على أن كل الحول ممكنة سواء على مستوى الأمور السياسية أو الخدمية أو الاستراتيجية، وأنه يمكن النهوض بليبيا إذا توحدت الجهود، مشددا على أن الليبيين سيعملون على إنجاح الاستحقاق الانتخابي ولن يتركوا من يريد العبث بمصلحتها.

——–
ليبيا برس