نصية: الدبيبة أثبت فشله واستجوابه أو سحب الثقة من حكومته ليس تعطيلاً للانتخابات
قال عضو مجلس النواب، عبد السلام نصية، إن استدعاء الحكومة، واستجوابها ومساءلتها هو إجراء طبيعي، من حيث المبدأ العام، لتقييمها من فترة إلى أخرى.
وذكر الدبيبة في تصريحات لموقع “المجلة”، أن خلفية المساءلة لحكومة الدبيبة، جاءت في إطار مطلب تقدم به عدد من أعضاء البرلمان تحدثوا عن ضعف أداء الحكومة للواجبات المكلف بها.
ولفت إلى أنه “نعرف تماما أن حكومة الوحدة المؤقتة في الاتفاق الذي حدث في جنيف كلفت بملفات معينة، ملف الكهرباء، ملف جائحة كورونا، ملف توحيد المؤسسات، ملف إعداد الانتخابات؛ هذه كانت أهم وأبرز الملفات”.
وأضاف بقوله “أربعة شهور أو خمسة شهور ولم تحقق الحكومة النجاح في أي ملف من كل تلك الملفات؛ الكهرباء ما زالت تقطع لساعات طويلة، كثير من التعاقدات شابها الكثير من الانتقادات حول الكهرباء، الأمور غير معروفة، وأيضا تفشي المرض ومراكز الإيواء التي تعاني من نقائص ومشاكل، ونقص حاد في الأكسجين”.
وأشار إلى أنه كان هناك الكثير من الحديث عن ذلك، وبالتالي كان لابد من استدعاء الحكومة ومساءلتها عن هذه الملفات، وعن هذه المهام لأن هذه هي أبرز المهام.
وأعرب نصية عن أسفه عن أن الحكومة ذهبت لأعمال أخرى غير مكلفة بها خلال هذه الفترة، مضيفا “رئيس الحكومة شاهدناه و هو يعمل كعميد بلدية، يتحدث بشعبوية، يصدر قرارات ليس لها علاقة بالملفات التي تتضمنها مهام الدولة؛ فهذا الأمر كله أثار الكثير من التساؤلات لدى النواب وأدى إلى احتقان في الشارع وبالتالي كان لا بد من إعادة الأمور إلى نصابها ولا بد من مساءلة الحكومة عن هذه الملفات الأساسية المهمة التي لم تستطع أن تحقق فيها شيئا”.
وتحدث عن احتمالية سحب الثقة بالحكومة “عادة في المساءلة إذا كانت ردود الحكومة تثبت فشلها في بعض الملفات بالتأكيد هناك خطوات أخرى، كثير من النواب الآن يطالبون بسحب الثقة من الحكومة وهذا إجراء وارد وأصلا قبل سحب الثقة لا بد من مساءلة الحكومة وهذه خطوة أولى”.
واستمر بقوله “إذا ثبت أن الحكومة استطاعت الرد على كل ما تقدم من النواب فهذا أمر جيد، وإذا أثبتت أنها مقصرة فمن الطبيعي أن يتم سحب الثقة من الحكومة”.
وعن اتهام مجلس النواب بأنه بسحبه الثقة من الحكومة يعرقل الانتخابات، قال: “- لا بالعكس، من يتحدث عن ذلك لا يدرك ماذا حدث في ليبيا، بالعكس نحن أنهينا قانون انتخاب الرئيس في الجلسة الماضية، وفي خطوة غير مسبوقة ومتقدمة جدا استطاع مجلس النواب أن يتوافق على قانون الرئيس بما فيها اختصاصات الرئيس وشروط الترشح وعلى العكس من ذلك هي خطوة أنجزت ونحن بصدد إصدار هذا القانون”.
وأتبع بقوله “لكن نخشى من أطراف قد تعطل سير هذا القانون وتعطل عمله، و ليس لديها علاقة بموضوع الانتخابات ونحن الآن بصدد تفعيل قانون السلطة التشريعية لمجلس النواب القادم”.
وواصل قائلا “قرار مساءلة الحكومة قرار إيجابي، وبالعكس إذا كانت الحكومة ستسأل في ملفات تخص المواطن واهتمامات الناس لتقييم أدائها، خاصة وأن الموضوع يتعلق بملفات تخص المصلحة الشعبية، وستكون المساءلة أمام الليبيين، بل بالعكس أنا أعتقد أن هذا هو الإجراء الصحيح وعدم مساءلة الحكومة هو ما يعتبر أمرا غريبا، لكن ذلك ليس له علاقة بأطراف الصراع، فإن أطراف الصراع تتنازع حول ملفات أخرى ترتكز بالأساس على ملفات السلاح وأعتقد أن هذا الإجراء قد يساهم في زرع الثقة ويعمل على طمأنة كل الأطراف الليبية، أيضا يمنع الشعور بالغبن والتهميش”.
واستدرك قائلا “الآن هناك من يعتقد أن الحكومة منحازة لطرف دون طرف وبالتالي عند المساءلة ستتضح الأمور ما إذا كانت تمارس نوعا من الفساد وإذا اتضح عكس ذلك فإن هذا سيقرب الليبيين من بعضهم البعض”.
——–
ليبيا برس