دغيم: عقيلة صالح اختطف مجلس النواب وحكومة الوحدة فشلت في تنفيذ استحقاقات خارطة الطريق
اتهم عضو مجلس النواب، زياد دغيم، عقيلة صالح باختطاف مجلس النواب، مؤكدًا أن المشكلة في ليبيا أعمق بكثير من أداء أفراد ومؤسسات.
وقال دغيم، في تصريحات عبر فضائية “ليبيا الأحرار”، الممولة من قطر، إن ممارسة الصلاحيات بطريقة خاطئة هي اختطاف، لذلك اعتبر عقيلة صالح يختطف البرلمان حاليًا، متهمًا حكومة الوحدة المؤقتة، برئاسة عبد الحميد الدبيبة، بالفشل وممارسة سياسات جهوية.
وتحدث عن دعمه السابق لعقيلة صالح، بقوله: “دعمت في السابق عقيلة صالح في مبادرته بتوليه الحكومة، ومبادرته بأن كل إقليم يختار ممثله في المجلس الرئاسي، ولكن عقيلة صالح انقلب على ذلك باعتماده القائمة بنظام الأغلبية من دون ضوابط”.
وأردف: “أنا كنت من أكبر الداعمين لمبادرة عقيلة صالح منذ بدايتها لكنه هو من ذهب إلى نظام القائمة، أصبح صوتي مرتبطًا بالقائمة وليس لشخصه، لأنه ليس من حقه أن يختار في قائمته من يشاء”، مشيرًا إلى أن كل من كان يتابع المشهد يدرك أن قائمة عقيلة سميت بقائمة “التفاهمات الدولية”، وكل دولة اختارت من يمثلها، وكانت هناك إرادة أخرى تمثلت في قائمة الدبيبة.
واعترض دغيم على وصف عقيلة صالح له في مقطع فيديو سابق، بأنه “برقاوي أكثر من البرقاويين”، مؤكدًا أنه برقاوي من مئات السنوات، “وكان تعبير خاطئ من عقيلة صالح بشأني، لكني أشكره على نيته السليمة والطيبة، ولكني برقاوي أصيل ولست أجنبيا على برقة”.
وأضاف: “المشكلة في ليبيا أننا نهرب من الحقيقة، لأن النقاش الأكبر الذي قد يخرجنا من كثير من الأزمات هو فتح الدستور، فأنا كنت عضوا في لجنة البرلمان في الغردقة، وقلت إن الاستفتاء على الدستور هو أسرع طريق للوصول إلى الانتخابات، لذلك أنا اقترح بالنسبة للقاعدة الدستورية أن تجرى الانتخابات البرلمانية، ثم يفتح النقاش على الدستور، ثم نجري انتخابات رئاسية بموجبه”.
وأكد أنه مقاطع لجلسات مجلس النواب منذ قرابة عامين، لأسباب سياسية وأمنية معلنة وليست مخفية، قائلاً: “بعد اختيارات جنيف أنا مقاطع لجلسات مجلس النواب، منها تعرضي للتهديد المباشر، بعدم المشاركة في جلسات المجلس”.
وتابع: “بداية من مسألة اختفاء النائبة سهام سرقيوة وطريقة التعاطي مع الأزمة، ثم ما حدث في جنيف واختياره دعم قائمة المنفي والدبيبة”، مضيفًا أن التقييم الأمني بالنسبة له يمنعه من الحضور، وما حدث مع “سرقيوة” مثال على ضرورة الامتثال لهذا.
وتطرق إلى أزمة مساءلة الحكومة ووصفها بأنها حق أصيل لمجلس النواب، وكل النواب الذين طلبوا الاستجواب من إقليم برقة وعقيلة صالح يطبق اللائحة، قائلاً: “أنا من أكبر الداعمين لحكومة الدبيبة والمجلس الرئاسي، وهذه المسؤولية جعلتني أقدم النصيحة لهم، وسجلت اعتراضي على كثير من سياسات الحكومة، ولم تعمل على توحيد المؤسسات وهناك تقييم ليس إيجابي لها”.
وتساءل: هل هذا بسبب فلسفة الحكومة أم الظروف؟، مؤكدا أنه قدم لهم النصائح ولكنهم لم يأخذوا بها. كما نوه إلى أن النتيجة النهائية أن هذه الحكومة أخفقت، ولكن هل أخفقت نتيجة سياساتها أم نتيجة الظروف المحيطة، وعلى الدبيبة أن يخرج ويدافع عن نفسه ويحدد تلك الأسباب.
وكشف أنه نصح الدبيبة أن يتجه إلى مصرف ليبيا المركزي، لحل أزمة الميزانية، داعيًا إياه أن يدافع عن نفسه أمام النواب.، كما ذكر أن هناك شعورًا متزايدًا لدى المواطنين الموجودين في شرق ليبيا أن الحكومة منحازة، ويجب عليها أن تثبت غير ذلك.
ودعا دغيم الدبيبة لإيجاد الحلول لأنه الآن في أزمة، مؤكدًا أن “الحكومة فشلت في تنفيذ الاستحقاقات الموجودة في خارطة الطريق، فكيف يمكن أن يتم إيقاف عقيلة صالح وخليفة حفتر مثلا، وعليه أن يطرح حقوق وألا يسجل موقف فقط”.
وانتقل للحديث عن ملتقى الحوار السياسي بقوله: “أنتج خارطة الطريق والسلطة التنفيذية الحالية، ولكن لم تنفذ الاستحقاقات الخاصة بها، لذلك واجبنا ان نضع الآليات المناسبة لتنفيذها، وإذ لم يكن هناك إمكانية لإجراء انتخابات رئاسية يوم 24 ديسمبر، لأنه أمر أكبر وأبعد وأعقد من أعضاء الملتقى، علينا أن نجد الحل فيما يتعلق بالحكومة”.
وتحدث عن أن “أعضاء الملتقى الذين دعموا الحكومة لم يكونوا يعلمون الغيب، ولم يكونوا يعلمون أدائها، وأداء الدبيبة هو من يرسخ فكرة أنه يمارس سياسات جهوية ضد الشرق، وهي أمور لا علاقة لها بالميزانية، مثل قرار إلغاء الأكاديمية في بنغازي”، متسائلا: هل هذه القرارات عقاب لبنغازي على منع البعض دخول الدبيبة؟.
وتطرق بالحديث عن احتمالية سحب الثقة من الحكومة، مؤكدًا أنه يمكن للبرلمان وفق خارطة الطريق ووفق الأغلبية التي يحددها، وليس شرط الـ120 نائبا، وفي حالة سحب الثقة منها ستتحول إلى حكومة تصريف أعمال، لأن الأزمة في ليبيا سياسية وليست قانونية.
وأشار دغيم إلى أن جميع الاتهامات الموجهة إلى البرلمان أو عقيلة صالح لا تهم المواطن، “فنحن كسياسيين واجبنا إيجاد الحلول”، مطالبًا بضرورة الضغط على بعثة الأمم المتحدة، لينعقد ملتقى الحوار السياسي.
وأضاف بقوله “هذه مرحلة ستحتاج على الأقل إلى 10 أشهر، وستحتاج إلى حكومة ائتلافية وطنية، وربما يقودها الدبيبة، ولكن لن تصمد ليبيا بسلمها الأهلي واستقرارها بتلك الحكومة الحالية، بسبب ما حدث لها والتي قد تكون مظلومة والظروف لم تساعدها، وربما إن لم نجد حل سيكون أمامنا حكومتين، بحسب قوله.
وأكد أن ما نحتاجه في المرحلة المقبلة حكومة ائتلافية أوسع من فكرة شخص يشكل حكومة مع برلمان، لأن البرلمان طرف ومجلس الدولة طرف، والجيش طرف أساسي، والنظام السابق طرف، وعلى الحكومة أن تكون ممثلة للجميع.
ولفت بقوله “هناك كتل واضحة هي ما تحرك مجلس النواب، وليس بالضرورة يتحكم بها رئيس مجلس النواب، مثل كتلة برقة التي لا يقودها عقيلة صالح، وهناك تضخيم وتهويل لما يمثله عقيلة صالح في البرلمان، مضيفًا: “البرلمان انعكاس لحالة الانسداد السياسي في ليبيا كلها، وحاليا ملتقى الحوار السياسي هو الفرصة الأخيرة لليبيا، وهناك من يريد وفاة هذا الملتقى مثل القائمة الفائزة بتشكيل الحكومة”.
وتابع: “أعتقد أن اتفاق 45 عضو أو أكثر في الملتقى سيكون الحل المثالي لحالة الانسداد الحالي في البلاد، وأنا من ضمن الأعضاء المقدمين لمقترح إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر، بدون شروط إقصائية يسمح بها للجميع، وتكون استفتاء حقيقي للشعب، وليس ضوابط نضعها نحن”.
وواصل: “بصفتي عضو في لجنة التوافقات، وجدت أن إجراء الانتخابات الرئاسية مستحيل، ولكن وجدنا شبه إجماع على إجراء الانتخابات البرلمانية، وإجماع على فتح الدستور ومعالجة المشروع الدستور، لأنه النقاش الحقيقي الوطني الحقيقي وإجراء تعديلات عليه، بحيث تكون الانتخابات الرئاسية من الشعب محكومة بالدستور”.
وأكد أن جلسة ملتقى الحوار السياسي المقبلة في منتصف سبتمبر، ستكون حاسمة لكل الملفات العالقة، متوقعًا الوصول إلى حل لحالة الانسداد السياسي الواقعة حاليًا، للسير إلى الانتخابات، مشيرًا إلى أن هناك دول لديها أجهزة استخبارات تريد تعطيل إنتاج حلول سياسية عن طريق البعثة الأممية، لتفجير الأوضاع من جديد في ليبيا، لكن إرادة الليبيين ستنتصر.
—–
ليبيا برس