سويس إنفو: تهديدات الأمم المتحدة بفرض عقوبات فردية وجماعية على المعرقلين هي السبيل الأساسي لإجراء الانتخابات
كشف تقرير سويسري، أن تهديدات الأمم المتحدة، بفرض عقوبات فردية وجماعية على الأفراد أو الجماعات أو الدول، التي تحاول عرقلة الانتخابات، يمكن أن تكون السبيل الأساسي لعقد انتخابات في 24 ديسمبر المقبل.
ونشرت إذاعة “سويس إنفو” السويسرية، تقريرًا مطولاً حول مستقبل الانتخابات في ليبيا، مؤكدة أن الشعب الليبي سئم من الصراعات، ويبدو أنه مصمم في تلك المرة على الذهاب للانتخابات بغض النظر عن هوية الفائز.
ورصد التقرير أيضًا دور سويسرا واهتماماتها فيما يتعلق بقرار تنظيم انتخابات حرة في ليبيا في 24 ديسمبر برعاية الأمم المتحدة، والتي توصف بأنها خطوة مهمة على طريق تحقيق الاستقرار في البلاد وإعادة إعمارها.
وأوضح أن ليبيا تواجه صراع على السلطة بعد سقوط العقيد معمر القذافي في عام 2011، وأصبحت البلاد بعد ثلاث سنوات مسرحًا لصراع بين حكومة غرب البلاد والمعترف بها من قبل الأمم المتحدة والسلطة التي تجسدها الأمم المتحدة، وخليفة حفتر في الشرق.
ولفت إلى أنه هزيمة حفتر في يونيو 2020 بمعركة طرابلس، أمام العناصر المسلحة من تركيا وقطر، شكلت نقطة تحول في الصراع الليبي، وقادت الأطراف تحت ضغط دولي، إلى وقف إطلاق النار وتشكيل حكومة وحدة وطنية مؤقتة والتوصل إلى اتفاق بشأن تنظيم انتخابات حرة.
وتحدث التقرير عن الرهانات في الانتخابات الرئاسية والتشريعية الحرة، يمكن أن تصبح “أول نتيجة ملموسة للحوار بين الليبيين”، بحسب ما قالته المبعوثة الأممية السابقة، ستيفاني ويليامز، والتي يمكنها أن تجنب تدويل الصراع وتجنب الليبيين انقسامًا محتملاً.
وتطرق إلى الدور السويسري في الأزمة بقوله إن سويسرا دولة مضيفة للمحادثات السياسية للأمم المتحدة، وشاركت في برلين 1 وبرلين2، وشاركت برن في عملية السلام والاستقرار في ليبيا.
ونقل التقرير عن المتحدث باسم الخارجية السويسرية، قوله: ”استقرار ليبيا وتنميتها الاقتصادية في مصلحة سويسرا المباشرة”.
وتشارك جنيف منذ عام 2020، مع أمستردام، في رئاسة مجموعة عمل “القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان” في سياق عملية برلين بشأن ليبيا، وتتعامل هذه المجموعة بشكل خاص مع القضايا المتعلقة بحماية السكان المدنيين، ووصول المساعدات الإنسانية وتعزيز القانون الدولي.
علاوة على ذلك، تم تضمين الالتزام بعملية السلام والاستقرار في ليبيا “كأولوية” في استراتيجية السياسة الخارجية للمجلس الاتحادي السويسري للفترة 2021-2024 للشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
ورصد التقرير أولويات سويسرا بالنسبة لليبيا، وهي؛ “السلام والأمن وحقوق الإنسان، والهجرة وحماية المحتاجين، والتنمية المستدامة، ومن الناحية الاقتصادية، فإن إعادة إعمار ليبيا، التي قدّر البنك الدولي تكلفتها بـ 200 مليار دولار مع مدة الأعمال 10 سنوات، تهم الشركات السويسرية لأسباب مختلفة”.
وتعتبر سويسرا، بحسب التقرير أن ملف الهجرة، يعتبر نقطة مرجعية في مجال القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان، تهتم بشكل خاص بحماية الأشخاص المستضعفين والمنكوبين سواء سجناء أو مهاجرون.
وأضاف أن الظروف المعيشية للمهاجرين ساءت وهي كارثية بالفعل، بعد وقف إطلاق النار، وفي تقرير نشرته منظمة العفو الدولية في 15 يوليو 2021، يتضح أن المهاجرين القادمين من أفريقيا جنوب الصحراء يواجهون تصاعدًا للعنف وعمليات الاختطاف من قبل المُتاجِرين بالبشر، وتشير الوثيقة إلى أن هؤلاء، الذين فقدوا دخلهم المرتبط بالحرب، استردوها من وراء المهاجرين”.
ونقل التقرير عن الخبير التونسي في قضايا الهجرة حسن بوبكري، قوله إن “الشبكات الإجرامية الناشطة في تهريب المهاجرين والبشر نقلت مئات الآلاف من الأفراد أولاً إلى ليبيا ثم إلى أوروبا في العقد 2011-2020”.
ويشرح بقوله “ترتبط أزمة الهجرة واللجوء في البحر الأبيض المتوسط بين عامي 2014 و 2018 ارتباطًا مباشرًا بتداعيات الحرب الأهلية في ليبيا وسوريا”.
وتعتبر الهجمات الإرهابية وانعدام الأمن المتزايد في ليبيا، فضلاً عن آثارها المزعزعة للاستقرار على أمن وبقاء المجتمعات المحلية، من المكونات الإضافية التي تغذي تدفقات الهجرة إلى بلدان شمال إفريقيا ، ثم إلى أوروبا.
يشير بوبكري إلى أن دول شمال إفريقيا أصبحت بدورها دولًا مقصودة للمهاجرين من جنوب الصحراء، الذين لا يستطيعون دخول أوروبا بشكل قانوني أو تم منعهم من عبور البحر الأبيض المتوسط من قبل قوات الأمن وخفر السواحل في بلدان المنطقة، وتم تمويل الإجراءات ودعمها بقوة، من قبل الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه.
وانتقل التقرير للحديث عن فرص نجاح انتخابات ديسمبر، وأكدت أن أبرز شيء يضمن نجاحها، هو قبول نتيجة الانتخابات من قبل جميع المتحاربين.
ونقل التقرير عن الباحث السياسي في المركز الليبي للدراسات الاستراتيجية، مصطفى رحاب قوله: “الانتخابات ستجرى في الموعد الذي تحدده لجنة الحوار، وأنا متفائل لهذا الأمر”.
ويبرر رحاب تفاؤله بثلاثة عناصر: “أولاً، التاريخ الذي حددته الأمم المتحدة وأكده بالإجماع برلين 2، ثانياً، تهدد الأمم المتحدة بفرض عقوبات فردية وجماعية على الأفراد أو الجماعات أو الدول إذا حاولوا عرقلة الإجراءات الانتخابية، أخيرًا، أشار إلى أن الشعب الليبي سئم من الصراعات وهو مصمم على الذهاب للتصويت بغض النظر عن الفائز”.
كما يرى الباحث الليبي في معهد رفيق الحريري في بيروت، محمد الجريح أن سيطرة الجماعات المتطرفة على البلاد تشكل عقبة كبيرة أمام الانتخابات.
وتابع بقوله “الأسوأ من ذلك، فالعناصر المسلحة التي يبلغ تعدادها ما بين 20 ألف و 30 ألف مقاتل وفقًا للأمم المتحدة، لا تزال خارجة عن سيطرة رئيس الحكومة المؤقتة، عبد الحميد الدبيبة”.
—–—-
ليبيا برس