صنع الله: وزير النفط يتحرك وفق دوافع شخصية وبات معول لهدم القطاع
أكد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، أن وزير النفط والغاز، محمد عون أصبح يتحرك وفق دوافع شخصية بسبب إقالته من شركة مليتة عام 2011، وبات معول لهدم القطاع.
وقال صنع الله، في تصريحات عبر حساب المؤسسة الوطنية للنفط على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”: ” لاحظنا في الفترة الماضية تعرض المؤسسة الوطنية للنفط لحملة إعلامية شديدة، رغم أن القطاع هو الهيكل والعمود الفقري لجسم الإنسان، وفي حالة إصابته بالشلل الجسم كله سيتعرض للشلل”.
واستغرب من حدوث هذا الهجوم على قطاع النفط، متسائلاً: “هل هو لضرب الاقتصاد الوطني؟، مضيفا: “نعلم أن هناك دول عديدة أعلنت إفلاسها بالكامل بسبب عدم وجود النفط لديها، ونحن عندنا نفط ولكن نحن نحاربه ونحاول أن نوقف الإنتاج فيه”.
ووصف التشكيك في إدارة المؤسسة الوطنية للنفط، بأنه مجرد هراء، مؤكدًا أن الحملة يدعمها وزير النفط، الذي من المفترض أن يدعم القطاع، مضيفًا أن هذا الصرح الحصين الذي لا يزال يقاوم والتي استطاعت أن تعمل في ظروف في غاية الصعوبة وفي أوقات عصيبة وفي ظل 3 حكومات مختلفة، ولكن لا ينبغي أن تكافئ المؤسسة على جهدها وعملها بهذه الطريقة الغير أخلاقية والتي ليست في مصلحة الوطن.- بحسب قوله.
ووجه تساؤلاً لوزير النفط، قائلاً: “كيف يمكن أن تهاجم قطاع النفط ويشكك فيه بتلك الطريقة، وأن تعلم أن مجلس إدارة المؤسسة شرعي وقوي جدا، إن لم يكن هو الأقوى في ليبيا؟”.
وواصل: “نعلم جميعا أن محمد عون كان موظفا في شركة مليتة وتم استبعاده في عام 2011، ولم يكن معه أي عداء شخصي ولكن تم تنحيتك بسبب ظروف الثورة، وكان هناك الكثير من زملائك ممن صدرت بحقهم قرارات مماثلة تقبلوا تلك القرارات ودخلوا فيما بعد في مجالس إدارات الشركات، لكنك قدمت دعاوي قضائية أمام القضائية الإداري والجنائية وخسرتهم كلها ولم تحصل حتى على التعويضات التي ترغب فيها وتكبدت مصاريف تلك الدعاوى كلها”.
واتهم عون بمحاولة زعزعة المركز القانوني للمؤسسة الوطنية للنفط والمركز المالي لها المستقر منذ سنوات، متابعًا: “المفترض أن تشكر المؤسسة على أعمالها، خاصة وأنك عمرك 72 عاما، أي أنك متقاعد ولا يحق لك أن تعمل بأي من شركات المؤسسة، وبلغت من العمر عتيا، ولا تستطيع كسر المؤسسة العريقة التي بدأت منذ عام 1965 ويصل عمرها لأكثر من 53 عاما”.
واستمر في هجومه على عون بقوله “لا يوجد للوزارة أصلا مقر واستضفناكم في مقرات المؤسسة الوطنية للنفط ونصرف عليكم ونأكل فيكم ونشرب فيكم ونخصص لكم سيارات، وليس لديك قدرة أن تسير إلى مكان، هل جزاء الإحسان إلا الإحسان”.
ونوه إلى أن الخاسر هو ليبيا والاقتصاد الوطني، مشيرا إلى أن هناك علامات استفهام في موقفه، متسائلاً: “هل عليه ضغوط من جهات معادية أم أن هناك عداء شخصي بسبب تنحيته في عام 2011؟”.
وتحدث عن أنه يريد التهدئة ولا يريد أي خصومة، لأنها فترة تحتاج الوحدة، والمؤسسة الوطنية للنفط، التي كانت موحدة في كل الفترات الصعبة يريد وزير النفط تقسيمها الآن، مضيفًا: “يجب أن يتحلى وزير النفط بالحكمة والعقل وأن يرجع إلى رشده، وعمر ما صار ورقنا ينشر على الإنترنت ويتم من خلالها تضليل الرأي العام”.
وانتقل للحديث عن صفقة توتال بقوله، “يقول وزير النفط إن صفقة توتال صفقة غير صحيحة، ولكن أقول له إن صفقة توتال صفقة صحيحة بنسبة 100%، ومررنا فيها بكل القواعد القانونية السليمة والدراسات الاقتصادية والتجارية والفنية السليمة، وخبراء المؤسسة العريقة وصلوا لقناعة بأن تلك الصفقة سليمة لتحقيق التوازنات الخاصة بالإنتاج، لأننا نعمل بنظام الشراكة”.
وقال: “نعاني ونبلغ وزير النفط عن المشاكل من التسربات، ونريد مصادر للتمويل والتي ستمدنا بها صفقة توتال، ونحن نحافظ على حقوق الدولة الليبية والاعتمادات تمت وفق صحيح القانون خطوة بخطوة بالتنسيق مع الحكومة والمجلس الرئاسي المنتهية ولايتهما وفائز السراج، وتم رفع تقارير لهيئة الرقابة الإدارية مفصلة منذ عامين تقريبا”.
وهاجم صنع الله “وزير النفط يضلل في الإعلام بتصريحاته وكأنه توصل إلى كل المعلومات في 4 أشهر فقط، من دون أن يكون لديه أي معلومات كاملة، من دون أن يدرك أنه في تلك الصفقة تحصل الدولة الليبية على حصتها بالكامل، ولا أدري كيف يقول هذا الكلام هل هو درس الرياضيات أصلا أم لا”.
وتطرق إلى ما يهاجمه عون فيه بشأن تعامله مع السفراء والمجتمع الدولي قائلاً: “يحكي وزير النفط عن تعامل المجتمع الدولي مع المؤسسة الوطنية للنفط، وهي ظروف فرضها الوضع الليبي الحالي، بسبب حالة الانقسام السياسي للبلد، والمؤسسة وقفت على مسافة واحدة من الجميع”.
وأردف: “لجأنا إلى المجتمع الدولي لمنع تهريب النفط، ما العيب الذي فعلناه لأننا ندعم المؤسسة لأن تستمر كيان موحد، لمصلحة من تقول هذا الكلام، وأرجو أن يراجع نفسه حتى نكمل الطريق لأن المؤسسة صامدة وقوية بالقانون وصلاحياتها واضحة، ولا يمكن للوزير أن يقيل رئيس المؤسسة أو يحيله للتحقيق إلا إذا كان غير قارئا للقانون ولا يعيي ببنوده”.
وتحدث كذلك عن الصعوبات التي تواجه قطاع النفط، قائلا إن انتاج النفط في اليوم يصل اليوم إلى مليون و260 ألف برميل نفط، وتناقص الإنتاج الخاص بنا بعدما كنا قد وصلنا إلى مليون و300 ألف برميل نفط، بسبب التسربات التي تعاني منها معظم الشركات والخطوط المتهالكة والتي تعاني معاناة كبيرة في الفترة الحالية.
ونوه إلى أنه ” اليوم نفقد 3 مليون أو 2.5 مليون دولار بسبب تلك التسربات، وهناك مشاكل كبيرة في مرفق الواحة خاصة بالبنية التحتية الخاصة ببعض المنشآت، لكن معظم المرافق الخاصة بنا في الزيتونية والبريقة تعمل بصورة طبيعية وفي باقي المنشآت تعمل بصورة مستمرة، وأحيي جميع العاملين في قطاع النفط على جهدهم الكبير”.
وقال: “لدينا مشاكل كبيرة في خطوط الإنتاج وبعض المشاكل في الخزانات التالفة بسبب الحروب السابقة، وتعاني البنية التحتية المتهالكة بصورة كبيرة، وجميع الحقول البحرية تعمل بصورة طبيعية، ومعظم الحقول تعمل بصورة طبيعية أيضا”.
وانتقل إلى المشاكل التي تواجه شركة الواحة قائلا: “الشركة تتعرض لمشاكل كبيرة جدا، حيث البنية التحتية والخطوط متهالكة، وفي هذا العام فقدنا 600 مليون دولار بسبب تلك التسربات الكبيرة، وأعمال الصيانة المتأخرة، وهذا كله بسبب قلة التمويل” مشيرًا إلى أن قطاع النفط يعاني كثيرا بسبب قلة التمويل، حيث تصل الديون إلى نحو 2.5 مليار دينار ليبي، والمرحلة من العام الماضي، حيث كان الدين وقتها نحو 1.5 مليار دينار، وحاليًا تجاوز الـ900 مليون دينار.
وواصل: “بالإضافة إلى الديون الداخلية والتي تصل إلى 240 مليون دينار ليبي، خاصة وأن بعض الشركات تعتمد على إيراداتها الداخلية لدفع مرتبات موظفيها، وحتى الآن لم تعتمد الميزانية ونسبة 1 على 12 لا تكفي شيئا، ونحن في الربع الأخير من العام تقريبا ولم تعتمد الميزانية حتى الآن”.
وأرجع ذلك إلى قلة الميزانيات، مضيفا “لدينا التزامات تعاقدية مع الشركات المشتركة، ونحن مسؤولين عن دفع تلك الأموال، والدفع من خارج الميزانية يوجد به بعض العيوب القانونية، لكن العملية تتطلب الاستمرار في الإنتاج وإلا ستحدث إشكالية كبيرة”.
ولفت إلى أن المؤسسة خططت من قبل إلى أن نصل إلى إنتاج مليون و450 ألف برميل، لكن للأسف نزلنا عن إنتاج مليون و300 ألف برميل التي بدأنا بها العام، هناك مثلا 30 ألف برميل نفط نقص في إنتاج شركة الخليج العربي للنفط، بسبب نقص الصيانات وقطع الغيار وعدم وجود التمويل الكافي لاستيرادها.
وناشد كافة المسؤولين ومجلس النواب بضرورة اعتماد الميزانية أو حتى استثناء قطاع النفط من هذا الوضع الذي يمر به، لأنه كلما كان هناك نقود سيكون هناك إنتاج وعندما لم يكن سيتوقف الإنتاج. حسب قوله.