الحويلي: على مجلس الدولة رفع قضايا جنائية ضد عقيلة صالح لمخالفته للائحة الداخلية والاتفاق السياسي
قال عضو مجلس الدولة الاستشاري عبدالقادر الحويلي، إن المجلس تأخر كثيرًا في أن يوضح لمجلس الأمن الدولي أن قانون انتخاب الرئيس الذي أصدره عقيلة صالح “أعرج ومخالف لقراراته”.
وأضاف الحويلي، خلال مداخلة هاتفية عبر الفيديو لقناة “فبراير”، أن هذا القانون مخالف للاتفاق السياسي، وكان على المجلس أن يغلق الباب على المبعوث الدولي للأمم المتحدة يان كوبيش ويتم صده برسالة واضحة لرئيس وأعضاء مجلس الأمن الدولي، مطالبًا مجلس الدولة برفع قضايا جنائية ضد رئيس مجلس النواب لمخالفته للائحة الداخلية والاتفاق السياسي.
وأوضح أنه من الممكن بعد هذه الإجراءات يحال القانون إلى مجلس الدولة بدلاً من المفوضية العليا للانتخابات ليتم دراسته، قائلا: “هذا القانون هو الذي سيُفصل لنا الرئيس القادم”.
وأكد أنه لابد من وضع هذا القانون بالتراضي بين الطرفين حتى لا يتم إقصاء أحد عن الترشح للانتخابات، وما طالب به مجلس الدولة بتفعيل الدائرة الدستورية متأخر وإضاعة للوقت، بحسب تعبيره.
وطالب بتفعيل قانون الإجراءات الجنائية المادة رقم 234 والذي يُجرم قيام رئيس مجلس النواب بهذه العملية، وتعتبرها خرقًا للقوانين الليبية والإعلان الدستوري.
وأشار إلى أن المجلس قام بتشكيل لجنة وأقرت قانون وتمت مناقشته في الجلسة الماضية وسيتم التصويت عليه غدًا الأحد، وبهذا يصبح هناك قانونين وإذا تم التوافق بين المجلسين سيتم المزج بينهم، بحسب قوله.
واستطرد: “نحن نسير الآن في نفس المسار الذي اتبعه مجلس النواب وهو إعداد مشروع قانون للانتخابات الرئاسية، مشيرًا إلى أن المجلس يحاول الخروج بالقاعدة الدستورية وقانون انتخاب السلطة التشريعية وقانون انتخاب الرئيس”.
وحول سؤاله عن قيام المجلس الأعلى للدولة بتشكيل لجنة لصياغة قانون للانتخابات، قال الحويلي: “تم وضع البرنامج على القاعدة الدستورية الناتجة عن اجتماع الغردقة بين المجلسين، وهى مبنية على نفس مخرجات قاعدة فبراير”.
وواصل: “كان هناك تواصلات على مشروع الدستور والاستفتاء عليه، واجتماعنا بعدة تيارات ومكونات في هذا السياق، ولكن الفترة الأخيرة الوقت كان محدود وقصير جدًا، فاللجنة التي شكلها المجلس الأعلى للدولة عملت بمفردها في هذا السياق على حسب مخرجات فبراير التي كان عليها نقاش منذ عام 2014”.
وأكمل: “لو استطعنا صد هذا القانون في جلسة مجلس الأمن كان أصبح الوضع أفضل، ولكن مازالت هناك الدوافع عليه، وننتظر من أعضاء مجلس النواب الذين كانوا مؤيدين للاتفاق السياسي وكان عددهم أكثر من 100 عضو، ولم نسمع صوتهم حتى الآن، أن يتحركوا إذا كانوا يرفضوا ما قام به عقيلة صالح”.
وذكر أن البيانات التي يصدرها أعضاء مجلس النواب لا تثمن ولا تغني من جوع، فرئيس المجلس خالف اللائحة الداخلية والاتفاق السياسي، ولابد اللجوء إلى القضاء الجنائي والإداري في أسرع وقت.
وقال الحويلي: “لا أعتقد أن تجتمع الدائرة الدستورية قريبًا، وإذا اجتمعت فهناك البروتوكول الخاص بها وتحتاج إلى 6 أشهر لكي تبدأ في عملية المداولات في القضايا المطعون فيها”، مضيفًا: “كان من الأفضل إرسال رسالة إلى مجلس الأمن في أسرع وقت لشرح كافة المخالفات بالنصوص، ولكننا تأخرنا كثيرًا، وننتظر كلمة مندوب ليبيا في مجلس الأمن الدولى، وما سيقول فيها”.
ودعا مجلس الدولة للمطالبة بتفعيل المادة 13 من الأحكام الإضافية في أسرع وقت، والتي تنص على “في حالة وجود خرق جسيم في الاتفاق السياسي يختار المجلس الأعلى للمحكمة العليا قاض والمجلس الأعلى للدولة عضوين ومجلس النواب عضوين، وأن يكون القرار بينهما بالإلزام للأطراف لقبول نتيجة ما تخرج به هذه المحكمة”.
واختتم الحويلي قوله، بأن مجلس الدولة على تواصلات واجتماعات دولية ومحلية لتوحيد المسألة في هذا الخرق الذي حدث، وتنبيههم للخطورة في حال اعتماد هذا القانون على ما هو عليه، مؤكدًا أنه لابد من الضغط السياسي والتهديد بمقاطعة الانتخابات ولكن هذا يعتمد على القاعدة الشعبية، فإذا رأي المجتمع المدني أن هذا القانون لا يؤدي بنا إلى الاستقرار وإنما يزيد من تفاقم الأزمة فسيتم إصدار بيانات بمقاطعة هذه الانتخابات – بحسب قوله.
——
ليبيا برس