القماطي: مجلس النواب عاجز ولا يمثل الشعب الليبي وقانون انتخاب الرئيس مهزلة ومن السهل الطعن عليه

أكد رئيس حزب التغيير والمبعوث الشخصي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق المنتهية ولايتها لدول المغرب العربي، جمعة القماطي، أن مجلس النواب يعاني انقسامًا، وغالبية الأعضاء لا يحضرون الجلسات باستثناء جلسة منح الثقة للحكومة التي انعقدت في سرت.

وقال القماطي، خلال حواره لفضائية “ليبيا بانوراما”، إن هذا الجسم التشريعي عاجز ولا يمثل الشعب الليبي، ومختطف من قبل عقيلة صالح الذي يمرر أشياء كثيرة باسم النواب، مضيفًا: “الأعضاء الذين يحضرون الجلسات في طبرق لا يتجاوزون الـ 40”.

واعتبر قانون انتخاب الرئيس تشوية للعمل البرلماني، واصفًا إياه بـ”المهزلة”، قائلا: “الطريقة التي مرر بها عقيلة صالح القانون غير مقبولة، ومن السهل جدا الطعن فيها أمام أي محكمة”.

وأوضح أن مجلس النواب غير مخول بإصدار أي قوانين إلا بعد استلام القاعدة الدستورية من ملتقى الحوار السياسي، مستطردًا: “عقيلة صالح كمن يؤمن ببعض الكتاب ويكفر ببعض، حيث يعترف بأعضاء ملتقى الحوار السياسي، وعرض نفسه على رأس قائمة كي ينتخبها الملتقى، لكنه الآن يتجاهل الملتقى واتفاقات جنيف، ويريد إصدار قانون انتخاب الرئيس والبرلمان ويريد تحديد مدة الحكومة وسحب الثقة منها”.

وذكر أن عقيلة صالح لا يريد إجراء انتخابات، ولا يريد ترك رئاسة البرلمان إلا لرئاسة ليبيا، ويحاول إرباك المشهد من خلال طريقة التخبط الذي يسير بها، لكي يستمر في رئاسة مجلس النواب لسنوات قادمة، مؤكدًا أن عقيلة مستعد لعقد صفقة مع أي مرشح للرئاسة مقابل استمراره في رئاسة المجلس، على حد قوله.

وتابع: “نحن مصابون بحب الكراسي وديمومة السلطة، ونحن أمام شخصيات سياسية ليبية فاشلة بامتياز لا يريدون ترك المناصب والسلطة لأنهم يتمتعون بامتيازات عالية جدا، وأصبحت شهوة السلطة هي التي تحركهم على حساب انقسام ليبيا ومعاناة شعبها”.

ورأى أن جلسة مساءلة الحكومة بمثابة ابتزاز لها، من أجل حصول بعض النواب على منصب لأقاربهم وأبناء مناطقهم، قائلاً: ” إذا أردنا مصلحة ليبيا، يجب التركيز على الأولويات المتمثلة في إنهاء الصراع والانقسام، وعدم العودة إلى الحرب، وتحقيق المصالحة الوطنية، وإخراج جمع القوات الأجنبية، وبدون ذلك لا يمكن إجراء انتخابات حقيقية وبناء الدولة المنشودة”.

وحول سؤاله عن التواجد التركي في ليبيا، أكد انهم جاءوا باتفاقية شرعية ويمكن إخراجهم وفق اتفاقية أيضًا، والمجتمع الدولي مسؤول عن تواجدهم، مطالبًا مجلس الأمن والمجتمع الدولي بممارسة ضغوطات حقيقية من أجل إخراجهم، لأن الليبيين غير قادرين على إخراجهم، خصوصا أن خليفة حفتر فاقد السيطرة على الروس، واختار أن يكون أداة ويتم تحريكه بالريموت، على حد قوله.

وأوضح أن بعثة الأمم المتحدة دعت أعضاء ملتقى الحوار السياسي للاجتماع يوم 20 سبتمبر الجاري، للبت في 4 مقترحات للقاعدة الدستورية باختيار مقترح منها عن طريق التوافق أو التصويت، مشيدًا بأحد المقترحات الذي يتضمن انتخاب مجلس رئاسي من ثلاثة أفراد لقيادة ليبيا خلال الفترة المقبلة، لاسيما مع غياب دستور دائم يحدد صلاحيات الرئيس.

ودعا القماطي إلى ضرورة إصلاح أوضاع الجنوب، والجلوس مع المكونات المختلفة مثل التبو والطوارق والأمازيغ الذين يرفضون مسودة الدستور الحالية لمعرفة مطالبهم وتحقيقها.

وحول دور الأحزاب خلال الفترة المقبلة، قال إن الحزب يريد الذهاب إلى انتخابات برلمانية في أسرع وقت وإعطاءه مدة قصيرة لحل معضلة الدستور وعرضه بعدها للاستفتاء، مؤكدا أن الأداء الكارثي لمجلس النواب الحالي بسبب غياب الأحزاب.

واختتم حديثه بأن: “عدة أحزاب تلتقى حاليًا للتشاور وتقييم المشهد، وتقترح حلولا سياسية وتريد الخروج بمبادرات تعرض على ملتقى الحوار السياسي ومجلسي النواب والدولة وكل القوى السياسية، مؤكدًا أن ليبيا تحتاج إلى مصالحة وطنية شاملة تستوعب أنصار النظام السابق المهجرين في الخارج وانجاز الدستور وتوحيد المؤسسة العسكرية وإخراج المرتزقة والقوات الأجنبية والذهاب إلى انتخابات برلمانية.
—–
ليبيا برس