العربي الجديد: تركيا متمسكة بعدم التفرقة بين المقاتلين السوريين والعسكريين الأتراك في ليبيا والقاهرة ترفض
وصفت مصادر دبلوماسية مصرية، نتائج الجولة الثانية من المباحثات بين مصر وتركيا التي استقبلتها أنقرة بـ”المحدودة” على المستوى السياسي، بينما تتقدم في ملفات اقتصادية مهمة، الأمر الذي يعطل الإعلان عن إجراءات ملموسة على أرض الواقع، حتى الآن.
وقالت المصادر، لموقع “العربي الجديد” الممول من قطر، إن الملف الليبي كان محل خلاف خلال الجولة الأخيرة “إذ تمسكت فيه تركيا بالتفرقة بين تواجد مقاتلين سوريين تابعين لها في ليبيا، وبين العسكريين الأتراك المتواجدين هناك” ضمن الاتفاقية الموقعة في وقت سابق مع حكومة الوفاق المنتهية ولايتها.
وأكدت المصادر أن القاهرة رفضت التفرقة، متمسكة بإخراج أي تواجد أجنبي تحت أي مسمى، لافتة إلى أنه تم إنهاء الجولة دون غلق الباب أمام اجتماعات جديدة.
وكشفت المصادر عن قطع شوط كبير خلال الاتصالات المصرية التركية الأخيرة، وصولاً لعقد الجولة الثانية من المباحثات الاستكشافية لسبل تطوير العلاقات بين البلدين في أنقرة، نحو الاتفاق على الخطوط العريضة، لترسيم حدود المنطقتين الاقتصاديتين البحريتين الخالصتين بين البلدين، بما يأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيتين السابق توقيعهما بين مصر وقبرص في العام 2003، ومصر واليونان عام 2020 في هذا الصدد، والاتفاق السابق توقيعه بين تركيا وحكومة الوفاق المنتهية ولايتها عام 2019.
وأضافت المصادر أن ترسيم المنطقة الاقتصادية للبلدين سيتم في المسافة بين خطي الطول 28 “الحد الشرقي للحدود المصرية اليونانية” و30.05 “الحد الغربي للحدود المصرية القبرصية”، ما يعني تلافي الدخول إلى المناطق التي تحديدها، وكذلك عدم الزج مستقبلاً بمصر في الأزمة بين تركيا واليونان حول صلاحية جزيرة كريت لاعتبارها كجرف قاري، يبدأ منه احتساب الحدود بين اليونان وليبيا.
وتابعت المصادر: ” وبالتالي استمرار الوضع الفعلي للاتفاق التركي الليبي هشًا، رغم قبول الأمم المتحدة إيداعه لديها، في انتظار حسم نهائي لمنازعة أثينا للبلدين عليه”.
وأشارت المصادر إلى أن هذا الأمر يتماشي مع الاتفاق المصري اليوناني، الذي ينص في الفقرة (هـ) من المادة الأولى، على أن “تخطر كل دولة الأخرى، وتتشاور معها حال دخولها في مفاوضات لتحديد منطقتها الاقتصادية مع دولة ثالثة تشترك مع الطرفين في مناطق بحرية” الأمر الذي ينطبق على تركيا وليبيا فقط.
—-
ليبيا برس