أعيان مصراتة بحضور صلاح بادي: نرفض قانون انتخابات الرئيس وهو غير قابل ‏للتطبيق

أصدر عدد أعيان مصراتة، بيانًا علقوا فيه على قانون انتخاب الرئيس الذي ‏أصدره مجلس النواب، معلنين رفضهم للقانون، واصفين إياه ‏بأنه غير دستوري وغير قابل للتطبيق.‏

وأوضح بيان أعيان مصراتة، الذي تم إعلانه بحضور آمر لواء الصمود والمدرج على قوائم العقوبات الأمريكية ومجلس الأمن، صلاح بادي، أنه في الوقت ‏الذي نتطلع إلى مسار ديمقراطي سليم ورغبتنا في إجراء ‏الانتخابات، نجد أن هناك محاولة اختراق مستمرة من رئاسة ‏البرلمان لبنود الاتفاق السياسي وطبيعة المرحلة التي تستوجب ‏التوافق والذهاب بالوطن إلى بر الأمان، عبر مشاركة جميع ‏الأطراف السياسية في صياغة مشروع قانون الانتخابات الرئاسية ‏والبرلمانية.‏

ولفت البيان إلى أنه: “في الوقت الذي نظهر فيه حرصنا الشديد على ‏ضرورة إعادة الأمانة إلى أهلها، وإجراء انتخابات شفافة ونزيهة في ‏مناخ مستقر وآمن نؤكد على رفض مشروع قانون انتخاب الرئيس ‏المقدم من طرف واحد دون التصويت عليه داخل البرلمان ودون ‏استشارة باقي الأطراف السياسي ونؤكد على عدم دستورية وقابليته ‏للتطبيق”.‏

وأعربوا عن رفضهم المطلق السماح بالترشح للانتخابات الرئاسية ‏بشكل خاص لكل من ينتمي للمؤسسة العسكرية ما لم يكن قد مضى ‏على استقالته 5 سنوات على الأقل، أو من يحمل جنسية أخرى، أو ‏صدره بحقه حكما قضائيا أو مطلوب للمحاكم الليبية أو الدولية، أو ‏نرفض ترشح كل من شرعن أو حرض على قتل الليبيين.‏

وأكدوا على أن توجهات مصراتة تمثلها الأجسام الشرعية المتمثلة ‏في المجلس البلدي ومجلس الأعيان، ولا يمثلها أصحاب الأجندات ‏السياسية الذين يعقدون الصفقات في الخارج لصالح امتيازاتهم.‏

وطالب أعيان مصراتة “حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة الالتزام ‏بالتعامل مع الأجسام المنبثقة عن الاتفاق السياسي، وفقا لأدوارها ‏وعدم القبول بإجراءات تشريعي من دون التوافق بين مجلسي ‏النواب والدولة”.‏

وذكر البيان أن “أهالي مصراتة يمدون أيديهم للسلام ويرحبون ‏بالمصالحة الوطنية على أسس العدالة الانتقالية بشرط الاعتذار ‏الرسمي من المدن والقبائل التي أيدت العدوان الغاشم على عاصمة ‏ليبيا طرابلس في أبريل 2019”.‏

ودعا البيان إلى انسحاب كامل قوات المرتزقة شرط أساسي قبل ‏المضي في العملية الانتخابية لبسط سيطرة الدولة على كامل تراب ‏الوطن، مطالبين بالتفعيل الفوري للدائرة الدستورية للبحث في ‏اختراقات السلطة التشريعية للقوانين والمواثيق.‏

‏——–
ليبيا برس