وكالة إيطالية: بيان الدول الكبرى جاء بهدف منع تأجيل الانتخابات أو الطعن في نتائجها

كشفت مصادر ليبية مطلعة، أن بيان سفارات فرنسا وألمانيا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا في ليبيا، بشأن إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، جاء على إثر مباحثات وصفتها بـ”الصعبة”.

وأكدت المصادر في تصريحات مع “وكالة نوفا” الايطالية، أن المباحثات أسفرت عن نص متوازن بهدف منع تأجيل الانتخابات أو الأسوأ من ذلك، الطعن في نتائجها مما قد يؤدي إلى خطر وقوع المزيد من الانقسامات في ليبيا.

وأشارت الوكالة إلى أن رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أرسل مشروع قانون انتخاب الرئيس إلى مبعوث الأمم المتحدة يان كوبيش، مؤكدة اعتراض المجلس الأعلى للدولة على هذا القانون الذي لم تصوت عليه اللجنة البرلمانية المختصة ولم يعرض خلال الجلسة العامة على التصويت.

وقالت “نوفا” إنها أطلعت على مشروع القانون الذي ينص على إقامة نظام شبه رئاسي على الطريقة الفرنسية في ليبيا، يشترك فيه الرئيس بتسيير الدولة مع مجلس الوزراء، مؤكدة أنه يسمح بترشح سيف لإسلام القذافي، وخليفة حفتر.

وبحسب المصادر، فإن مشروع القانون يتعمد التسبب في تأخير العملية الانتخابية، ومن ثمة إلقاء اللوم على من يعارض إقراره خاصة في طرابلس، مؤكدة أنه لهذا السبب، لم يذكر بيان السفارات الخمس مطلقًا كلمة “قانون” وقال “قواعد الانتخابات الرئاسية”.

واعتبرت المصادر أن هذه التفاصيل هامة، مؤكدة أن البيان يبعث برسالة أخرى مفادها أن المجتمع الدولي لن يعترف أبدًا ما وصفته بـ”مشروع صالح” كقانون انتخابي حقيقي إذا لم يقع تمريره على الجلسة العامة للبرلمان من أجل المصادقة ودون اتفاق مع مجلس الدولة.

وأشارت الوكالة إلى أن بيان الدول الخمس حذر من أن القوانين التي تحكم الانتخابات قد فات موعدها، مطالبين جميع الجهات الفاعلة أن تدرك أن الوقت قد حان الآن للانخراط في الإطار الانتخابي ووضع اللمسات الأخيرة عليه، مع مراعاة جميع المخاوف المشروعة لليبيين من أجل السماح بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية.

وختمت المصادر القول إن “دولة واحدة على وجه الخصوص لم توافق على البيان وكانت أكثر انفتاحا على اقتراح عقيلة صالح، ولكن ساد التوازن بعد ذلك”.

——–
ليبيا برس