دغيم: عمليات الإفراج عن رموز النظام السابق ليست إلا تنفيذ لقرارات القضاء

رأى عضو مجلس النواب، زياد دغيم، أن عمليات الإفراج عن رموز النظام السابق ليست إلا تنفيذ لقرارات القضاء، مشيرًا إلى أنها تأخرت من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة المؤقتة.

وقال دغيم، في تصريحات لصحيفة “الشرق الأوسط” السعودية، إن تأخير الإفراج عن قيادات النظام السابق من قبل المجلس الرئاسي وحكومة الوحدة سينعكس على تعزيز المصالحة الوطنية، خاصة بين ما وصفهم “أنصار سبتمبر وفبراير”، متسائلاً: “مَن يتحدثون عن وجود صفقة، عن مدى التزام أنصار النظام السابق بما تعقده قياداته؟”.

وأضاف: “كونك مؤيداً لتيار معين لا يعني التبعية والولاء المطلق لقياداته، فالكل لديه مصالح وتوجهاته، ومتى جاء موعد الانتخابات الرئاسية أو البرلمانية يمكن لأي مواطن بشكل عام تأييد أي مرشح لاقتناعه بالتوجهات السياسية والحزبية، أو لوجود رابط قبلي وجهوي، أو لتوقعه مصلحة ما تنتج عن انتخابه”.

وتابع: “الناس تنسى دائمًا أن من ضمن الحقوق المشروعة للسياسي أن يسعى لتوظيف أي أوراق بيده من أجل تحقيق إنجاز يتعلق بالبلاد ومصلحة أهلها، وحينها يتوقع مكافأته سياسيًا على ما أنجز، إما عبر ارتفاع مؤشرات الرضا عن أدائه أو دعمه شعبيًا في قرار أو استحقاق”.

واختتم بأنه يحسب للمنفي والدبيبة، محلياً وخارجياً أنهما نفذا قرارات قضائية معطلة منذ عامين، لم تستطع الحكومة السابقة تنفيذها، مؤكدًا أن هناك أطراف تحاول توظيف هذه القرارت لصالحها، خصوصاً تيار الإسلام السياسي الذي حاول الإيحاء بضلوع شخصيات منه في التسريع بهذه القرارات، في حين كان هذا التيار هو المعارض الرئيسي لتنفيذ أحكام القضاء بإطلاق سراحهم.
—-
ليبيا برس