الزناتي: وفرنا أربع أماكن عالمية للتلقيح في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة
أكد وزير الصحة في حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة علي الزناتي، استعداد المسؤولين في وزارة الصحة للنقض والمتابعة والنقاش، داعيا إلى حوار بناء تكون نتيجته طيبة.
وقال الزناتي، في مداخلة مع برنامج البلاد عبر قناة “218”، إن “وزارة الصحة سعت ومازالت تسعى لتخفيف المعاناة على الليبيين وآلامهم”، مشيرا إلى أن قيادات الصحة زارت كل مكان بداية من الجنوب وتم الاستقبال بحفاوة وكانوا شهداء عيان على المشاكل التي يعاني منها أهل الجنوب”.
وأضاف:”عملنا لمدة 5 شهور، وحاولنا نوفر ما نستطيع من إمكانيات وواجهنا تحديات كبيرة كحائجة كورونا التي عاني منها الكثير في العالم”، مؤكدا أن هناك بعد المناطق كانت غير قادة على مواجهة هذا الوباء.
ووجه التحية إلى كل العاملين في مراكز العزل، مؤكدا أن وزارة الصحة عملت على توفير الأكسجين في البلاد، ومشيرا إلى أن المخزون في المنطقة الشرقية أكثر من 175 ألف لتر، بعد أن كان 23 ألف لتر.
وأكد الزناتي، أن ليبيا بها حاليا مخزون أكسحين يقدر بـ368 ألف لتر، مشيرا إلى أن وزارة الصحة نجحت في فتح أكثر من 15 مركز عزل في الجنوب والشرق والغرب.
كما وجه الشكر إلى مصر لمساعدتها ليبيا أثناء جائحة كورونا، مؤكدا الحصول على أكثر من 700 ألف لتر أكسجين، قائلا: إذا أخطأنا فالمطلوب العذر وإذا نجحنا فالمطلوب يد العون.
وعما أُثير من جدل مؤخراً بشأن تصريحه عن الانتصار على كورونا، أوضح الزناتي، أنه أعلن عن الانتصار على الوباء استناداً إلى معدل الوفيات المنخفض نسبياً جراء الجائحة في ليبيا، مبيناً أن وفر 3 ملايين جرعة لقاح ضد كورونا منذ استلامه للمهام ضمن حكومة الوحدة.
وأضاف أن وزارة الصحة في حكومة الوحدة لم تقف عاجزة أمام كل التحديات التي تواجهها رغم عدم وجود ميزانية، مؤكدا أنه مقارنة بالدول العظمى لم يتوفي في ليبيا خلال سنتين من جائحة كورونا سوى 4200 شخص.
وفي معرض رده على ما تداول أن أحمد الكرامي صهر الدبيبة من أوكل إليه أمر توريد اللقاح إلى ليبيا، نفى الزناتي هذه التصريحات، مؤكدا أن رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة هو من يتولى شخصياً الإشراف على عملية توريد اللقاح وهو من اتصل الكثير من دول شقيقة وصديقة للحصول على اللقاحات.
وبشأن استدعاء الكرامي أمام النائب العام، قال الزناتي، إنه قد يكون استدعي لشئ آخر وليس بسبب اللقاحات، مؤكدا أن الدبيبة تكفل بهذا الموضوع قبل وصوله إلى وزارة الصحة.
وأكد أن “حكومة الوحدة وفّرت أربع أماكن وصفها بـ”العالمية” للحصول على اللقاح في طرابلس وبنغازي وسبها ومصراتة”، داعيا الليبيين إلى التوجه لتلقي اللقاح.
كما أكد أن الجمع ين اللقاحات شيء مفيد ولم يضر أي أحد، ملقيا باللائمة على المواطنين بقوله: “نعاني من عزوف الليبيين عن أخذ اللقاح ولم يتجاوز المُطعمون عدد مليون 267 ألف مُلقح مع أن الحكومة وفرت 3 مليون لقاح”.
وأضاف “أن 90 من مراكز العزل في ليبيا تحصلت على مكافآت إلى شهر ديسمبر 2020م”، مشيرا إلى وجود فارق كبير بين ما يتحصل عليه مراكز العزل شرق البلاد وغربها ولكنه أوقفها.
وعما حدث من تجمع مناف لاحترازات كورونا في حفلة شبابية، أكد الوزير أن قرار تنظيم احتفال الخمس في ظل جائحة كورونا قرار
شخصي اتخذه رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة، مشيرا إلى بعض الناس كانوا مستائين من هذا التجمع وأنه لم يكن راضياً على تنظيم الاحتفال.
وأكد على حاجة مدينة بنغازي للسعة السريرية بعد خروج المستشفى العام ومستشفى الجمهورية ومستشفى 7 أكتوبر عن الخدمة منذ أكثر من خمسة سنوات، مشيرا إلى أن عبد اللطيف المشاي مدير مستشفى مصحة المروة عرض على مجلس الوزراء بيعها.
وأضاف: “طلب مني أن أقيم هذه المستشفى وقمت بزيارتها بفريق من قسم المشروعات بوزارة الصحة وقيمنا ما تحتويه هذه المصحة وما بها من إمكانيات”، معربا عن سعادته لانضمامها إلى الوزارة واستفادة الليبيين في بنغازي منها لتقديم خدمات الولادة والجراحة العامة والقسطرة القلبية.
وتابع: “أحالها رئيس الحكومة إلى صندوق الاستثمار الداخلي من أجل التفاوض إما شراءها 250 مليون وليس 750 مليون كما قالت صفحات الإنترنيت المزيفة، أو تستثمر في تقديم الخدمة”، مؤكدا أنه إذا تم شراء أو تعديل مصحة المروة فذلك يرجع بالنفع الكثير على مدينة بنغازي.
وبين وزر الصحة في حكومة الوحدة المؤقتة، أن “مسألة شراء مصحة المروة ماتزال قيد المداولة وأنه داعم لعملية شرائها”.
واستكمل: “نحن بحاجة إلى سعة سريرية. فأي المستشفيات يتم صيانتها بـ250 مليون وترجع إلى خدماتها مرة أخرى”، مشيرا إلى مستشفى الهواري العام تحتاج لصيانة كاملة مع إعمال الخدمة للبنية التحتية وهذه قضية تحتاج إلى الوقت الكثير.
وأكد أن مستشفى الجمهورية أصبحت الآن على الأرض ولم يتبقى منها سوى السور فقط، وهناك الحاجة إلى 750 مليون دينار لإعادة بنائها وتجيزها مرة أخرى.
وبشأن المرضى في تونس، أكد أن تخفيف معاناهم مرهون باعتماد الميزانية وتسديد الديون، موضحاً أن الوزارة جدولت الديون المستحقة لمكتب الصحة والتي تقدر بأكثر من 80 مليون دولار وتسعى لتحويلها إلى مصرف ليبيا المركزي ووزارة المالية.
وأضاف أن شركة أريج في تونس مستمرة في استقبال حالات جديدة بتكاليف قليلة
وفي سياق متصل حول عموم العلاج خارج البلاد، أوضح الزناتي أن اتفاقية الجانب الصحي مع مالطا سبقتها تفاهمات تضمن فتح التأشيرات، واستئناف الرحلات الجوية بين البلدين وفتح خط مالطا طرابلس بنغازي.
وأعرب الزناتي، في ختام تصريحاته، عن ترحيب وزارته بالتعاقد والشراكة مع القطاع الخاص لتقديم الخدمة الطبية، موضحاً أن الوزارة جدولت الديون المستحقة لشركات الدعم اللوجستي، نافياً وجود ديون لشركات طبية.
—–
ليبيا برس