أكد النائب العام الصديق الصور، على أهمية الدور المسند إلى الكادر الوظيفي العامل بالجهات المعنية بالرقابة والتفتيش، باعتبارهم القائمين على صيانة المصلحة العامة وحماية النظام العام في مجال الصحة العامة والبيئة.
وقال الصديق الصور، خلال اجتماعه مع عدد من وزارء حكومة الوحدة المؤقتة وبعض مسؤولي الجمارك، إن التقارير والبلاغات المتعلقة بالقضايا الصحية، كانت بسبب غياب فعالية العمل وذلك نتيجة الإحجام عن تطبيق القوانين وعدم اتخاذ التدابير الرامية إلى حماية صحة المواطن وتعزيز سبل الحفاظ عليها من قبل موظفي الجهات المعنية.
وشدد على ضرورة حثهم على العمل وفق إطار مخطط عملي يحدد الأعمال والنشاطات التي يجب على الكادر الرقابي القيام بها لغرض حماية المجتمع من عوامل ومسببات التلوث الغذائي والبيئي، مشيرا إلى وجود كميات من الأدوية مطروحة للبيع بالصيدليات دون مرورها بإجراءات التحليل المطلوبة.
كما أشار إلى دخول كميات من الأدوية والأغذية المستوردة بناء على إجراءات إفراج جمركي مؤقت دون استيفاء إجراءات الفحوصات المختبرية ووجود بضائع ومواد غذائية معروضة للبيع بالسوق المحلي على الرغم من احتوائها على مواد مشعة ومواد محظورة .
وأكد النائب العام، على ضرورة العمل المؤسسي القائم على التعاون الذي يستهدف التصدي لمرتكبي هذه الأفعال عبر مباشرة إجراءات الاستدلال من قبل جهات إنفاذ تحت إشراف النيابة العامة.
وطلب النائب العام، في ختام الاجتماع، بالعمل على اتخاذ مباشرة إجراءات الاستدلال في مواجهة مرتكبي الأفعال المجرمة عبر إطلاق حملة تفتيشية تستهدف ضبط البضائع التي لا تجيز التشريعات النافذة توريدها وعرض محاضر جمع الاستدلالات المتعلقة بها على النيابة العامة.
وخلال الاجتماع، قال مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، إن ضعاف النفوس استغلوا عدم التكامل والتعاون بين مؤسسات الدولة في تنمية نشاطهم الضار بالمجتمع، مؤكدا على أن المركز يقوم بدوره رغم المشاكل التي تحد من حسن التشغيل وأخصها غياب التواصل مع مصلحة الجمارك.
أما وزير البيئة في حكومة الوحدة الوطنية، فقد قال إن إدارته تعمل على الإصلاح الإداري وتسعى إلى تعريف مأموري الضبط القضائي بالدور المسند إليهم، مؤكدا أن هناك جزء من البضائع التي يتم توريدها كان الهدف من وراء إدخالها إلى البلاد هو القيام بإعدامها.
من جانبه، أرجع مدير مركز الرقابة على الأغذية والأدوية، المشكلة إلى عدم السيطرة على منافذ الدولة التي تدخل من خلالها الأدوية بالمخالفة للوائح، مع عدم تفعيل لوائح العطاء العام لأجل التوريد.
في هذه الأثناء، أكد مدير الرقابة الداخلية أن الجولات التفتيشية التي قام بها عناصر مركز الرقابة على الأغذية والأدوية أسفرت عن ضبط مواد غذائية تحتوي مكوناتها على مواد ممنوعة تم توريدها من قبل شركات تحصلت على تراخيص من وزارة الاقتصاد دون مراعاة الضوابط المقررة.
من جهته، قال وزير المالية في حكومة الوحدة المؤقتة، إن الوزارة تعمل على وضع آلية تتبع البضائع موضع التنفيذ لأجل القضاء على عمليات التهريب غير المسموح بتوريدها، فيما أكد وكيل وزارة الاقتصاد أن الوزارة تعمل على دراسة طبيعة الشركات المسموح لها بالاستيراد والمواد المسموح لها باستيرادها.
كما قال مدير عام مصلحة الجمارك، إن المشكلة القائمة في ملف توريد الأدوية ترجع إلى عدم التزام الدولة بتوريد الدواء بوصفها المورد الوحيد حسب القانون، بالإضافة إلى عدم تفعيل آلية التتبع التي تساهم في الوصول إلى الجناة بكل يسر.
—–
ليبيا برس