مركز بحثي: روسيا وتركيا والجماعات المسلحة الانتهازية هم المستفيدون الوحيدون من النزاع الليبي
أكد مركز التحليل والبحوث العملياتية المستقل، أن روسيا وتركيا والجماعات المسلحة الانتهازية، هم المستفيدين الوحيدين من النزاع الليبي الأخير، الذي بسبب في انتشار المرتزقة السوريين في ليبيا.
ورصد المركز المتخصص في النزاعات الدولية في تقرير له كيف أن الصراع الروسي التركي الأخير على الأرض الليبية، أدى لتآكل سلطة الدولة الرسمية، وتعزيز شبكات الاتجار بالبشر المستخدمة لتنظيم عمليات الهجرة غير الشرعية عبر البحر المتوسط، وأنشطة التهريب غير المشروعة.
وأشار التقرير إلى أن تركيا وروسيا استفادا من حالة الانقسام الداخلي في ليبيا، التي عززت الخلافات السياسية عميقة الجذور، وهو ما دفع روسيا وتركيا لنقل المقاتلين والمهاجرين وتنشيط عمليات التجارة غير المشروعة، وهو ما أثر على ديناميكيات الصراع وسياسات الهجرة الأوروبية.
وذكر التقرير أن هذا يعتبر أول تقرير رسمي متاح للجمهور يقيم بشكل منهجي الآثار المتباينة للتدخلات العسكرية الروسية والتركية في الصراع السوري والليبي، والذي يكشف أن ليس كل عمليات عبور المرتزقة أو المهاجرين متشابهة، مستفيدين من تآكل السلطات الرسمية وسيادة القانون في تلك الدول.
وحذر التقرير من أن التدخلات العسكرية الروسية والتركية في ليبيا، أضفت طابعا رسميا على تجنيد المرتزقة السوريين، التي كانت بدورها عمودا فقريا لدائرة هجرة العمالة عبر البحر المتوسط، وعبور اللاجئين إلى أوروبا.
ورصد التقرير أنه كان هناك مسارات هجرة مختلفة للمرتزقة السوريين بالنسبة لروسيا وتركيا، حيث جندت موسكو المرتزقة في حرب طرابلس في 2019 لمهام غير قتالية، لدعم المقاتلين الروس، بينما قاتل المرتزقة السوريين المجندين من قبل تركيا مباشرة إلى جانب القوات التي كانت تدافع عن طرابلس.
ونوه التقرير إلى أن محور “دمشق-بنغازي” كان مسارا أساسيا للهجرة غير الشرعية، مستفيدا من المسؤولين الفاسدين في الحكومة السورية والعناصر الفاسدة في قوات عملية الكرامة التابعة لخليفة حفتر، بينما لم يكن هناك مسار مماثل للهجرة على طول المحور الخاضع لسيطرة تركيا، في شمالي سوريا أو غرب ليبيا.
وتطرق التقرير إلى المهاجرين المغادرين إلى أوروبا من غرب ليبيا، المدعومة من تركيا عسكريا، كانوا يواجهون عمليات الاحتجاز التعسفي والابتزاز ولانتهاكات على يد العناصر المسلحة، التي تسيطر على مراكز الاحتجاز.
وعززت العلاقة بين روسيا وليبيا من جهة المرتزقة من انتشار ”اقتصادات الحرب”، التي تبني علاقات عبر وطنية أقوى بين مهربي البشر والمسؤولين الفاسدين والسلطات العسكرية والأمنية التي تسهل التجنيد والممر الآمن وإجراءات السماح.
وطالب المركز صانعي السياسات أن ينظروا إلى الهجرة على أنها نتيجة لسلسلة متتالية من الانهيارات لسيادة القانون التي تشمل مجموعة كاملة من الجهات الفاعلة من الوسطاء المحليين إلى القوى العسكرية الإقليمية، يجب معالجة كل مجموعة فاعلة بوسائل مختلفة، ويمكن أن يكون تنفيذ المعونة الموجهة لتلبية الاحتياجات وإضفاء الاستقرار في المناطق المعرضة للإصابة فعالاً محلياً. على الطرف الآخر من الطيف، يجب أن تكون المخاوف الناشئة عن التدخل العسكري الإقليمي والهجرة جزءًا من الحوار السياسي الشامل مع القوى المعنية، وهما روسيا وتركيا.
———
ليبيا برس